كنتُ من المؤيدين بشدّة لمشروع اللامركزية “المجالس المحلية” في المحافظات، لاعتقادي بأن مشاركة ممثلي المواطنين في تحديد الأولويات التنموية والخدمية، سيساهم إلى حد كبير في تحسين مستوى الخدمات في كل محافظة، ومراعاة الحاجات الأساسية للسكان، وأوجه الإنفاق الضروري على المشاريع التنموية.
كما كان الاعتقاد أن وجود مجالس محلية للمحافظات سيدفع المجالس النيابية للتفرغ للتشريع والرقابة العامة على الأداء الحكومي، بدلا من انشغال النواب بالقضايا الخدمية والمطلبية لدوائرهم الانتخابية، وبذلك نتخلص من صفة نائب الخدمات.
التجربة وبعد 8 سنوات على بدء تطبيق قانون اللامركزية، أثبتت فشلها في الواقع. تحولت هذه المجالس إلى عبء على الإدارة العامة، ولم تساهم في تحسين مستوى الخدمات في المحافظات. ورغم محاولات تطوير الأداء إلا أن هذه المجالس ظلت جسما غريبا على الهيكل الإداري للدولة، ولم تتمكن من التكيف مع الإطار المؤسسي القائم.
لقد ثبت في الواقع أن المجالس البلدية من جهة والمجالس التنفيذية هي الأدوات الفعلية القادرة على تحقيق الإنجاز، بينما تحولت المجالس المحلية، إلى جسم يعيق العمل، ويعطل التفاهم على أولويات المحافظات التنموية والخدمية، وينافس النواب على الامتيازات.
وجود المجالس المحلية، لم يبدل من دور النواب في المحافظات. تبين بالتجربة أن النائب غير مستعد للتخلي عن دوره الخدمي في دائرته الانتخابية، ولا ارتباطه مع قواعده الانتخابية، لصالح أعضاء المجالس المحلية. ونشأ ما يمكن تسميته بالمنافسة والخصومة بين أعضاء المجالس المحلية والنواب في محافظاتهم، وكانت الغلبة دائما للنواب لنفوذهم الواسع مقارنة مع ممثلين محليين لا يتمتعون بالحضور الذي يؤهلهم للحصول على خدمات لناخبيهم.
وفي معظم المحافظات افتقرت المجالس المحلية للكفاءات القادرة على وضع خطط تنفيذية وأجندة أولويات تنموية، أو إعداد موازنات لمناطقهم، تراعي المصلحة العامة.
أكثر من ذلك تبين وبالتجربة أيضا أن وجود مجالس محافظات في بلد صغير المساحة كالأردن ومحدود الموارد أمر غير مجد أبدا، نظرا لواقع الحال القائم من حيث الخصائص المناخية ومستويات التطور في القطاعات الأساسية، ناهيك عن صلاحيات البلديات الواسعة التي تمكنها من تقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مركزية التخطيط للموازنة العامة للدولة.
البديل الموضوعي لجسم فائض عن الحاجة، وأعني المجالس المحلية، هو تعزيز دور البلديات وتوسيع صلاحياتها أكثر، وتمكين المجالس التنفيذية للقيام بدورها في وضع أولويات الإنفاق في كل محافظة، وتوسيع صلاحياتها في مجال تنفيذ المشاريع وإحالة العطاءات لتسريع الإنجاز والعمل، بالتعاون والتنسيق مع البلديات وممثلي المحافظات في مجلس النواب.
وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر في دور المحافظين. المحافظ ليس مجرد موظف بدور مبرمج ومحدود بل حاكم في محافظته. ينبغي إعادة النظر في طريقة اختيار المحافظين، ليكونوا رجال دولة في محافظاتهم، يتمتعون بكامل الصلاحيات. وفي هذا الحال يمكن أن يكون المحافظ وزيرا سابقا أو شخصية سبق لها أن تولت منصبا رفيعا في الدولة، يقود فريقا من المسؤولين عن مختلف القطاعات والوزارات المسؤولة عن شؤون المحافظة كافة.
المجالس المحلية فشلت وحان الوقت لمراجعة القانون لإلغائها والعودة لما كان عليه الوضع السابق.
