كاثي كيلي* – (ذا بروغريسِف)
“ثمة شيء مريض وفاسد في الدول والمجتمعات التي لا تدعم القتل الجماعي وتمكّنه فحسب، بل تجني المال منه أيضًا”.
- بانكاج ميشرا، 30 كانون الثاني (يناير) 2025.
***
في مؤتمر صحفي عقده في 4 شباط (فبراير) 2025 في واشنطن العاصمة، أعلن الرئيس ترامب، وهو يقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن نية الولايات المتحدة تحويل قطاع غزة إلى شيء يمكن أن يكون استثنائيًا… ريفيرا الشرق الأوسط.
بالقراءة من ملاحظات معدة مسبقًا، قال إن “الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة”. وقال إن الفلسطينيين في غزة سيُنقلون إلى دول أخرى، وتساءل لاحقًا عن السبب في رغبتهم في العودة. ومضى إلى قول إنه سيقرر بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية في الشهر المقبل.
وفقًا للقانون الدولي، يُعد نقل الأشخاص قسرًا من أراضيهم جريمة ضد الإنسانية. وينتهك الضم حق الشعوب في تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي.
أدانت الدول والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بشدة تجاهل الرئيس ترامب التام للقانون الدولي. ومع ذلك، يقع الآن على عاتق كل دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي، واجب الامتناع عن أي أعمال تمكّن الجيش الإسرائيلي من مواصلة احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا يعني أنه يجب على كل دولة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الولايات المتحدة مطالبة بعدم إرسال ما قيمته مليار دولار من القنابل والبنادق والذخيرة وجرافات “كاتربيلر” التي أبدى الرئيس ترامب استعداده لإرسالها إلى إسرائيل.
في الماضي، سمَح الديمقراطيون في مناصب السلطة للرئيس بايدن بتزويد إسرائيل بمبيعات أسلحة ضخمة، مما مكن موجة من القتل، على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، والتي تركت غزة في حالة خراب. وفي حزيران (يونيو) 2024، بعد ضغوط مكثفة من إدارة بايدن، صادق الكونغرس الأميركي على بيع أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل.
يصف بانكاج ميشرا، كاتب المقالات والروائي الهندي، بأسف الواقع الكئيب لآليات بيع الأسلحة على الصعيد الدولي. ويكتب ميشرا: “ثمة شيء مريض وفاسد بشأن الدول والمجتمعات التي لا تدعم القتل الجماعي وتمكنه فحسب، بل تجني المال منه أيضا”.
في جميع أنحاء العالم، تكافح الحركات الشعبية لدعم القانون الدولي ومقاومة الحكومات التي تدعم المذابح الإسرائيلية الجماعية التي تُرتكب ضد الفلسطينيين والجهود الرامية إلى تدميرهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
في أيرلندا، ينظم النشطاء في جميع أنحاء البلاد مظاهرات أسبوعية تصرّ على أن أيرلندا يجب ألا تسمح باستخدام مطار شانون لنقل الأسلحة أو المعدات إلى الجيش الإسرائيلي.
وتعلن منشورات يوزعها الناشطون عن إجراء قادم في مطار شانون في 9 شباط (فبراير) 2025، وتدعو إلى الاحتجاج على “استخدام المجال الجوي الأيرلندي لتقديم الأسلحة والتكنولوجيا والدعم اللوجستي لدولة الإبادة الجماعية والفصل العنصري في إسرائيل، التي قتلت أكثر من 47.000 فلسطيني خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، بمن فيهم أكثر من 17.000 طفل، وجرحت وشوهت أكثر من 100.000 آخرين. وفي الضفة الغربية، قتل أكثر من 800 شخص، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي الوحشي غير القانوني مستمرًا…”.
يؤكد نشطاء حقوق الإنسان الأوروبيون على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث يمثل 28.8 في المائة من تجارتها في السلع في العام 2022. كما أن إسرائيل أيضًا من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الآن، يدعو تحالف يضم أكثر من 160 منظمة حقوقية ونقابة عمالية ومنظمة مجتمع مدني “المفوضية الأوروبية” إلى اتخاذ إجراءات فورية لحظر جميع أشكال التجارة والتعاملات المالية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويأتي طلب التحالف في أعقاب فتوى تاريخية أصدرتها “محكمة العدل الدولية” في تموز (يوليو) 2024، والتي أكدت من جديد على أنه:
“في انتظار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يجب على الدول الثالثة أن توقف فورًا جميع أشكال المساعدات أو المعونات التي تساعد في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني، بما في ذلك وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل ووقف جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير القانونية”.
روبرت جيريسكي هو محام في مدينة نيويورك، يعمل مع منظمة “كود بينك” وتحالف من النشطاء الذين يناضلون من أجل دفع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنها قتلت الفلسطينيين وطردتهم من أراضيهم. ويشير جيريسكي وزملاؤه إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتجددة في الضفة الغربية تمثل تحولاً في تكتيكات الإبادة الجماعية بدلاً من التزام إسرائيل بوقف فعلي لإطلاق النار. وقد أدى القصف الإسرائيلي لجنين ومخيمها إلى التهجير القسري لنحو 26.00 فلسطيني.
كما صعّد الجيش الإسرائيلي حملة الاعتقالات وقام بتشديد القيود على نطاق واسع بينما يستمر التوسع الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة، مع إصدار الحكومة الإسرائيلية موافقات متكررة على إنشاء بؤر استيطانية ومساكن جديدة.
تؤكد تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة، إلى جانب سحبه الولايات المتحدة من “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة إلى عقد اجتماع طارئ لـ”الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وسيكون على الجمعية أن تحكم على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد فشلت في أن تكون حكمًا محايدًا، وكانت بدلاً من ذلك طرفًا في الإبادة الجماعية في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستعلق تمتع الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) في المسائل المتعلقة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في مجلس الأمن.
مع أخذ ملاحظة بانكاج ميشرا التي أشار فيها إلى أن هناك شيئًا مريضًا وفاسدًا في فعل التمكين والاستفادة من عمليات القتل الجماعي في الاعتبار، يجب أن نتعهد بعدم التوقف عن مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبالارتقاء إلى مستوى المهمة التأسيسية للأمم المتحدة: القضاء على ويلات الحروب للأجيال القادمة.
*كاثي كيلي Kathy Kelly: رئيسة مجلس إدارة “عالم يتجاوز الحرب” World BEYOND War، تنسق مباردة “محكمة جرائم الحرب لتجار الموت” التي انطلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023. وهي مؤلفة كتاب “أراض أخرى لها أحلام” Other Lands Have Dreams، (منشورات مطبعة كاونتربنش).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Resisting Riviera of the Middle East