قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس ثلاثة متهمين بتهم نشر الشائعات لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع تغريم كل منهم 5 آلاف دينار.
وأفادت مصادر لـ«الرأي» أن المتهمين نشروا معلومات كاذبة، ما أدى إلى إحالتهم إلى المدعي العام بتهم إثارة النعرات والكراهية.
وفيما يتعلق بقضية دار المسنين، التي تم تحويلها إلى محكمة الجنايات الصغرى، فقد تم الانتهاء من الاستماع إلى 30 شاهدًا في القضية التي أسفرت عن وفاة 12 مسنًا وإصابة 19 آخرين. ويُذكر أن المتهم الرئيسي في إضرام النيران لا يزال موقوفًا بتهمة القتل غير العمد والتسبب بالوفاة، أما المتهم الثاني، فقد تم الإفراج عنه بعدما اعتُبرت تهمته جنحة، حيث تم توقيفه لمدة شهر وهو الآن في انتظار المحاكمة.
وفيما يخص التحقيقات الجارية، أفادت «الرأي» أن الادعاء العام يحقق في قضيتين، هما قضية الشهادات المزورة وقضية اللحوم الفاسدة التي بلغت كميتها 25 طنًا قبل عدة أشهر.
أما بالنسبة لقضية الاتصالات المتعلقة بتهمة الاحتكار، فما زالت منظورة أمام القضاء بعد استدعاء الشهود من قبل النيابة العامة، حيث تم استدعاء مسؤول كبير في وزارة الصناعة والمعادن، المسؤول عن مراقبة المنافسة التجارية، في إطار التحقيق بتهمة الاحتكار وغياب المنافسة بين الشركات الكبرى الثلاث في هذا القطاع.