قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، إن الهيئة تعكف على مراجعة كافة التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التعليمات التنفيذية المرتبطة بقانون «الإدارة المحلية» المقبل، استعدادًا لهذه المرحلة.
وأوضح أبو زيد لـ(الرأي)، أن هذا القرار «المراجعة» صادر عن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، وهو جزء من مراجعات الهيئة لهذه القرارات.
«اليوم نحن نتحدث عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية – مرحلة مأسسة هذه الأحزاب، بما يضمن مراعاة الأنظمة الأساسية التي تشكل الدستور الداخلي لكل حزب، ومعايير الحوكمة (المحاسبة والشفافية)، وعدم تداخل الصلاحيات ووضوحها، إضافة إلى وجود أحكام خاصة للجهة المعنية لفض النزاعات داخل الحزب بين أعضائه وقياداته.
ولأجل ذلك، شُكّلت لجنة لمراجعة كامل التعليمات التنفيذية، وتعكف هذه اللجنة على وضع أسس ومعايير موحدة لكل الأحزاب السياسية، ومن ثم الانتقال حسب جدول زمني لمراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأحزاب السياسية حسب الجدول المتفق عليه».
وقال أبو زيد، وضمن الاستحقاق القانوني للأحزاب السياسية: «مطلوب من جميع الأحزاب تقديم الحسابات الختامية (الميزانية السنوية) لها خلال الربع الأول من كل عام.
الهيئة بانتظار استلام الميزانيات السنوية للأحزاب، وتنتهي المهلة القانونية في 31 آذار 2025. حيث فرضت أحكام نظام المساهمة المالية الجديد مجموعة من الوثائق والاشتراطات على الحزب أن يلتزم بها سنويًا كمرفقات تقدم مع الحسابات الختامية.
من هذه الالتزامات المطلوبة، تقديم كشف سنوي يضم أعضاء الحزب مع بياناتهم المطلوبة مثل: المهنة، العمل، رقم الهاتف، وغيرها من البيانات، وذلك حتى يتسنى لمديرية سجل الأحزاب تحديث بيانات الأعضاء المنتسبين لهذه الأحزاب سنويًا. على أن يحافظ الحزب سنويًا على الاشتراطات الواردة في القانون من المادة 11، الفقرة 1-5 كشرط من شروط الحصول على التمويل أو بقاء التزامه بالحصول على التمويل».
وكشف أبو زيد عن الانتقال إلى مفهوم أتمتة العمل بالكامل داخل سجل الأحزاب السياسية، حيث تعمل الهيئة على تطوير نظام الأحزاب السياسية الإلكتروني.
سيتم من خلاله إرسال المراسلات عبر حسابات خاصة بكل حزب، مما يعني الانتقال من المراسلات الورقية إلى المراسلات الإلكترونية.
ويعمل سجل الأحزاب مع مديرية تكنولوجيا المعلومات داخل الهيئة على تطوير النظام الإلكتروني بحيث يصبح لكل حزب اسم مستخدم وكلمة سر وحساب مستقل، مما سيسمح بإرسال واستقبال المخاطبات. حتى المنتسبين الجدد لهذه الأحزاب سيتم التعامل معهم عبر هذا النظام الإلكتروني.
وقد تم إنجاز أكثر من 50% من عملية الأتمتة، ويتم حاليًا اختبار النظام للتأكد من أن المراسلات آمنة ولا تتعرض للاختراق، حتى يتم البدء رسميًا في مخاطبة الأحزاب من خلال هذه الحسابات.
وفيما يخص قضية حزب رؤية، قال أبو زيد إن سجل الأحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب، حسب الصلاحيات الممنوحة لها في المادة 9 من قانون الأحزاب السياسية، تقوم بمتابعة تطبيق هذه الأحزاب لأحكام القانون والأنظمة الأساسية لها والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون. وأضاف: «اليوم، أي مخالفة من هذه المخالفات من قبل الأحزاب توجب توجيه إشعار مخالفة، وعلى الحزب أن يقوم بتصويب تلك المخالفة خلال مدة زمنية قدرها 60 يومًا.
فإذا لم يستجب الحزب لتصويب المخالفة، يقوم المجلس المفوضون وفقًا لأحكام المادة 35 من القانون بتسجيل دعوى بحل الحزب لدى محكمة البداية.
تم تسجيل الدعوى لدى المحكمة، والقضية منظورة أمام القضاء وهو صاحب كلمة الفصل في هذا الموضوع. ولا تزال القضية في مرحلة البداية أو ما يسمى تبادل اللوائح بين الطرفين، ونحن في انتظار قرار المحكمة بهذا الخصوص».
