عروبة الإخباري –
تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وتنديدًا صارخًا بمحاولاته الفاضحة استخدام قوانينه المحلية كستار للتهرب من المساءلة الدولية. ففي خطوة تعكس استهتارًا صريحًا بالشرعية العالمية، يسعى الكيان المحتل إلى تمرير قانون يمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إلا بقرار من رئيس وزرائه، في محاولة يائسة لتعطيل العدالة وتكريس الإفلات من العقاب.
وتؤكد الجبهة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، هو اعتراف دولي صريح بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الأعزل. إذ خلّفت آلة القمع الإسرائيلية، بدعم أمريكي مباشر، ما يزيد عن 160 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 14 ألف مفقود تحت الأنقاض، في واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم.
إن ما يُسمى بـ”القانون الإسرائيلي” الجديد ليس سوى محاولة لفرص واقع مُزوَّر، حيث يحوّل الكيان المحتل نفسه إلى قاضٍ وجلاد في آنٍ واحد، بينما يتحالف مع قوى استعمارية لضمان حصانة مزيفة لقادته المجرمين. هذه الخطوة تفضح رفض الاحتلال الاعتراف بشرعية القانون الدولي، وتؤكد أن جرائمه لن تتوقف دون تدخل جاد من المجتمع الدولي.
وتطالب الجبهة العربية الفلسطينية كافة الدول والأمم المتحدة وهيئات القانون الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء التواطؤ مع جرائم الاحتلال، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات شاملة على كيان الاحتلال حتى يتمكّن شعبنا من نيل حريته واسترداد حقوقه المغتصبة.
كما تؤكد الجبهة أن الشعب الفلسطيني، رغم كل المآسي، سيواصل مقاومته الشرعية حتى زوال الاحتلام الصهيوني، وأن دماء شهدائه ستظل شاهدًا أبديًا على وحشية محتلٍ لا يعرف سوى لغة الإرهاب والتدمير.