من الصعوبة بمكان إنكار أنّ تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين أثارت قلقاً شديداً في الأوساط الرسمية والشعبية الأردنية، وهو قلق يقوم أساساً على انحياز مفضوح، بصورة تجاوزت كل أشكال الانحياز السابقة، أميركياً، لصالح إسرائيل، بل ما هو أسوأ من ذلك الحديث السافر علناً عن تهجير أو بعبارةٍ أدقّ تطهير عرقي للفلسطينيين في قطاع غزة، كاملاً، ليس فقط شمال القطاع، بما يتجاوز أو يتجاوز حتى أحلام اليمين الإسرائيلي!
أكثر من ذلك أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطالب الأردن ومصر باستقبال الفلسطينيين، ويتحدث بلغة وصيغة أيضاً غير معهودة في العلاقة بين أميركا والأردن (بالطبع هذا هو خطابه تجاه الجميع داخل أميركا وخارجها)، وإذا كان هذا بحدّ ذاته مرفوضاً أردنياً ويمثل مشكلة في التعامل – خلال أربعة أعوام- مع مثل هذه الإدارة، فإنّ ما هو مقلق أكثر بكثير أردنيّاً أنّ ذلك، وفق قناعة مطبخ القرار في عمان، مقدمة لسيناريو مماثل في الضفة الغربية، ولـ»طبخة» ما تُطبخ في أروقة اليمينيين الأميركي والإسرائيلي لإنهاء الدولة الفلسطينية والتحضير لخيار ربط مدن الضفة الغربية بالأردن، كمرحلة تالية وصولاً إلى الهجرة الكبيرة وسيطرة إسرائيل على المساحة الكبرى في الضفة الغربية والقدس.
ما كان في أعوام سابقة سيناريو سيئاً وهاجساً كبيراً لكنه غير معلن وليس منظوراً، لدى المسؤولين والنخب السياسية الأردنية، أصبح خياراً استراتيجياً لدى اليمين الحاكم في إسرائيل، ويحظى بتأييد كبير من قبل فريق الرئيس ترامب، وهو أمر فضلاً أنّه مرفوض قطعاً لدى الأردن، قيادةً وشعباً، وهو خيار خطير على الاستقرار الداخلي، إذا قفزنا عما يعنيه للفلسطينيين أنفسهم من إنهاء حلم الدولة، أو ما يشكّله من استكمال مشروع تهويد القدس وتحقيق «النبوءات التوراتية»، كما يزعم السفير الأميركي في إسرائيل.
هذه وتلك مدعاة للقلق الشديد نعم! والخشية من اللعبة التي أخذ يمارسها اليمين الإسرائيلي مؤخراً من الحديث عن الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أردنية في الضفة وعن التركيبة الديمغرافية والسكانية الأردنية، وربط ذلك بصورة ضمنية، كما تؤشر تقارير إعلامية أميركية، بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
على الطرف الآخر من المعادلة، ما هي أوراق الأردن في مواجهة هذه الضغوط والتصورات التي باتت مطروحة بصورة معلنة وشبه معلنة في أروقة الأطروحات السياسية الأميركية والإسرائيلية؟! الورقة الرئيسية والأولى هي الرفض الرسمي والشعبي الأردني لهذا السيناريو، فهنالك حالة من الإجماع الكامل، وهنالك قرار سيادي حاسم من قبل الملك برفض أي سيناريو أو خيار من هذا القبيل، سواء على صعيد غزة أم وهو الأخطر الضفة الغربية، وهنالك موقف عربي ومصري وبخاصة سعودي جيد وصلب في دعم المواقف الأردنية والفلسطينية والمصرية.
هنالك موقف أوروبي أكثر اعتدالاً من الموقف الأميركي، حتى وإن كانت أوروبا لا تمثل لاعباً رئيسياً في المشهد السياسي، وهنالك أيضاً عامل الوقت والمماطلة والرهان على حجم المشكلات التي سيخلقها ترامب حوله في داخل أميركا وفي علاقتها حتى مع أقرب حلفائها، وعلى وجود أصدقاء أردنيين في داخل المؤسسات السياسية الأميركية، التي تعاني هي الأخرى اليوم في التعامل مع فريق ترامب وإدارته التي تسعى إلى تغيير بنيوي في النظام السياسي الأميركي نفسه!
دعونا نتجاوز هذه المتغيرات أو الأوراق الأردنية، التي اعتبرها باستثناء المعادلة الداخلية ثانوية، ونركّز على أنّنا جدلاً واجهنا سيناريو محاولة فرض خيارات على الأردن متعلقة بالضفة والقضية عموماً، فهل لدى الأردن القدرة على أن يقول: لا؟!
من حيث المبدأ تعمل الدبلوماسية الأردنية، تقليدياً، على توسيع هامش المناورات، وباتت تمتلك خبرة استراتيجية كبيرة في هذا الجانب، لذلك من المتوقع أن يتجاوز الأردن المواجهة المباشرة إلى اجتراح حلول تُثبط الخيارات الإسرائيلية والأميركية، لكن وما هو المهم أنّه إذا وضع الأردن على محك: نعم أم لا؛ فإنّ الجواب هو: لا، وليس ذلك فقط، بل إنّ الأردن بالرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية اليوم، بات أقل اعتماداً بكثير على المساعدات الأميركية، حتى وإن كان قطعها مؤثراً لكنه ليس مصيرياً، بل ربما يمثّل فرصة للتخلص تماماً منه، على الأقل في الجانب الاقتصادي.
نعم علينا أن نقلق من الظروف المحيطة إقليمياً ومن سياسات الإدارة الأميركية ومن أجندة اليمين الإسرائيلي، ومن الحالة العربية المحدودة والضعيفة، لكن في الوقت نفسه لنكن واثقين أنّ المصاعب والتحديات تقوي الدولة ونحن قادرون على عبور هذه المرحلة كما فعلنا خلال العقود الماضية السابقة بصورة مدهشة.