عروبة الإخباري –
اندبندتت عربية –
شهد القصر الجمهوري اللبناني (مقر رئاسة الجمهورية) الخميس السادس من فبراير (شباط) الجاري اجتماعاً ثلاثياً ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام بهدف إعلان تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى اتفاق، وغادر الرئيس بري القصر الجمهوري من الباب الخلفي، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التصرف.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة، تمحور الخلاف حول تسمية الوزير الشيعي الخامس في التشكيلة الحكومية، إذ اقترح الرئيس المكلف سلام اسم السيدة لميا مبيض لتولي حقيبة وزارة التنمية الإدارية، في حين أصر بري على تعيين القاضي عبدالرضا ناصر في هذا المنصب. هذا التباين في وجهات النظر أدى إلى احتدام النقاش بين الطرفين، إذ قال بري “إما عبدالرضا وإما ما في رضا”، واعترض على نقل حقيبة وزارة الصناعة من “الثنائي الشيعي” (حركة “أمل” و”حزب الله”) إلى حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، وأكثر من هذا نقل عنه أنه توجه للرئيسين بالقول “اذهبا وشكلا حكومة من دون الشيعة”، ومن ثم غادر الاجتماع غاضباً عبر الباب الخلفي للقصر الجمهوري.
وبعد مغادرة بري التقى الرئيس عون بالرئيس المكلف وطلب منه إعادة التواصل مع بري لمحاولة حل الخلاف القائم، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وحتى الآن لا تزال المشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
لبنان الجديد وهزيمة “حزب الله”
ولكن ما حصل يضع علامات استفهام حول موقف رئيس مجلس النواب بوصفه رئيس السلطة التشريعية، ومدى ارتباطه بحليفه “حزب الله”، وهل موقفه هذا له خلفيات سياسية أو خوف من خسارة نفوذه أي نفوذ “حركة أمل”، بعد “الضعف والوهن” الذي لحق بالحزب جراء هزيمته أمام إسرائيل، بالتالي سينعكس ذلك حتماً على نفوذهما كـ”ثنائي” في الداخلي اللبناني؟
هذه المعطيات على صلة وثيقة بما نقلته وكالة “رويترز” قبل وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى بيروت برئاسة نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس. ونقلت الوكالة عن مسؤول في الإدارة الأميركية ودبلوماسي غربي ومصادر حكومية إقليمية أن “من المقرر أن توجه مبعوثة الرئيس دونالد ترمب رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيد لـ(حزب الله) وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، وأن لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصادياً ما لم تتشكل حكومة ملتزمة الإصلاحات، والقضاء على الفساد والحد من قبضة الحزب”.
ووفقاً لـ”رويترز” فإن المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية أشار إلى أن “من المهم بالنسبة إلينا أن نحدد الصورة التي نعتقد أن لبنان الجديد يجب أن يبدو عليها في المستقبل”، وأن “واشنطن لا تختار وزراء الحكومة بصورة فردية، ولكنها تضمن عدم مشاركة (حزب الله) في الحكومة”. وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه “كانت هناك حرب وهزم (حزب الله)، ويجب أن يظل مهزوماً. أنت لا تريد شخصاً فاسداً. إنه يوم جديد للبنان. لقد هزم الحزب، والحكومة الجديدة في حاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد”.
خطوط حمراء أميركية على مشاركة “الثنائي الشيعي”
من جهته قال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي يشغل الآن منصب زميل بارز في “معهد واشنطن للأبحاث” إن “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من شخصيات تابعة لحركة (أمل). لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد”. وأضاف شينكر، “إذا كان للبنان أن يصبح دولة لا تعج بالفساد، وتحتضن الإصلاح وتتطلع إلى المضي قدماً كدولة ذات سيادة، فلن يتمكن نواف سلام من تعيين (حزب الله) أو حركة (أمل)”. ومن هذه النقطة يبدو أن مغادرة الرئيس بري للقصر الجمهوري من الباب الخلفي ليست مجرد تصرف بروتوكولي أو تفصيل ثانوي، بل تعكس دلالات سياسية أعمق مرتبطة بموقعه ضمن المعادلة السياسية اللبنانية، وعلاقته بـ”حزب الله”، وخشيته من تراجع نفوذه في الدولة.
هذه المعطيات تسلط الضوء حول “مهمة” حكومة سلام، وماذا يراد منها دولياً؟
من البديهي القول إن الحكومة العتيدة ستكون أمامها مهمة تنفيذ القرار الأممي 1701 وإجراء الانتخابات النيابية القادمة، من هنا فإن سلام يواجه تحدياً استثنائياً يتمثل في تقليص نفوذ “حزب الله” داخل الدولة اللبنانية. فمنذ عام 2006، بات القرار 1701 محوراً للصراع بين الحزب والمجتمع الدولي، كونه يفرض قيوداً على الوجود العسكري له جنوب نهر الليطاني في حين أن الانتخابات النيابية المقبلة تمثل فرصة لإعادة رسم المشهد السياسي، بما قد يحد من تمدده داخل المؤسسات الرسمية. وكما بات معلوماً، فإن القرار لم ينفذ فعلياً بسبب توازنات القوى الداخلية والخارجية. ومع ذلك فإن الإصرار على إعادة تفعيل هذا القرار اليوم في ظل حكومة نواف سلام يفسر على أنه محاولة لإضعاف سيطرة الحزب، سواء عبر تعزيز دور الجيش اللبناني أو زيادة الضغوط الدولية لتنفيذ القرار بالكامل.
الانتخابات النيابية كمواجهة سياسية
وإجراء الانتخابات النيابية في ظل هذه الحكومة يعكس رغبة واضحة في إعادة تشكيل الخريطة البرلمانية بطريقة قد تضعف “حزب الله” وحلفاءه. فإذا كانت الحكومة تهدف إلى تنظيم انتخابات بشفافية، فهذا يعني محاولة الحد من قدرة الحزب على توجيه الناخبين أو التأثير في العملية الانتخابية من خلال الترهيب أو شراء الأصوات في بعض الدوائر الحساسة. من هنا فإن إصرار “الثنائي الشيعي” على الوزير الخامس لا يتعلق فقط بمسألة عددية، بل هو جزء من معركة سياسية أوسع حول النفوذ داخل الدولة اللبنانية، وضمان عدم اتخاذ قرارات حكومية قد تؤثر في استراتيجيتهم السياسية والعسكرية. بمعنى أن فقدان السيطرة السياسية أو النفوذ في الشارع الشيعي، بخاصة قبل سنة وأشهر قليلة من الانتخابات النيابية، يحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، سواء على مستوى إعادة تشكيل التحالفات السياسية أو على مستوى التوازنات الداخلية في النظام اللبناني.
الشارع الشيعي وتخلخل التوازن
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى الانتخابات الماضية في مايو (أيار) 2022، والتي شهدت عزوفاً واسعاً في التصويت داخل الشارع الشيعي، حيث تجاوزت نسبة الممتنعين عن الاقتراع 60 في المئة، وسجلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى، بعدد لم يكن متوقعاً. هذا الامتناع لا يعني فقط تراجع الحماسة الانتخابية، بل يعكس نقمة متصاعدة داخل القاعدة الشعبية التي كثيراً ما كانت متماسكة خلف “الثنائي الشيعي”.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة فإن استمرار هذه النقمة أو توسعها قد يؤدي تآكل الشرعية الشعبية التي تستند إليها القيادة السياسية الشيعية وبروز بدائل سياسية شيعية قادرة على استثمار النقمة الشعبية. وفي حال تراجع نسبة التصويت مجدداً سيعكس ذلك أزمة داخلية في إدارة العلاقة مع البيئة الحاضنة. إذاً، فقدان السيطرة الانتخابية إذا تكرر أو تعاظم، فقد يؤدي إلى تحولات داخل الطائفة الشيعية، مثل تزايد الخطاب النقدي الداخلي ضد “الثنائي” أو بروز قوى جديدة قد تخرق السقف التقليدي للتمثيل الشيعي، ليس هذا فقط، بل سيفقد “الثنائي الشيعي” الحالي التعداد النيابي، أي “الثلث المعطل”.
التسلح بـ”الثلث المعطل”
يشار إلى أن الثلث المعطل (أي 43 نائباً من أصل 128) كسلاح دستوري أساس في النظام اللبناني، إذ يسمح للطرف الذي يمتلكه بعرقلة تشكيل الحكومات ومنع انعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وليست بعيدة من الذاكرة الاحتجاجات التي قادها “الثنائي” 2006-2008 في محاولة للضغط لإقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حينها، عندما قام كل من “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” و”تيار المردة”، إضافة لبعض التنظيمات المنضوية تحت رايتهم، وبدأ الاعتصام في الـ30 من أكتوبر 2006 بنصب أكثر من 600 خيمة حول مقر رئاسة الحكومة في وسط بيروت، ولم تفلح الجهود في فكه إلا مع نجاح اتفاق الدوحة في الـ21 من مايو 2008 بعد 18 شهراً على بدايته، وينقل عن الرئيس بري حينها قوله إن “مفتاح مجلس النواب في جيبي” في دليل على الاستئثار بالسلطة التشريعية.
انعكاسات فقدان النفوذ
هذا ما يتخوف منه “الثنائي” اليوم، وهو فقدانه القدرة على فرض “فيتو” على تشكيل أي حكومة مستقبلية، وفقدان السيطرة على الاستحقاقات الدستورية الكبرى، مثل انتخابات الرئاسة أو تعديل القوانين الأساس. وبهذا يتحول “حزب الله” من قوة مقررة إلى قوة تحتاج إلى تسويات دائمة، مما يضعف قدرته على المناورة السياسية. وأي تراجع في الإمساك بالشارع الشيعي قد يعكس نفسه على قدرة الحزب في التفاوض مع الخارج، إذ إن ضعف التأييد الشعبي قد يقلل من صدقية تمثيله الطائفة الشيعية. وفي ظل التصعيد مع إسرائيل، فإن التصدعات الداخلية قد تعكس نفسها على تماسك الجبهة الجنوبية وعلى قدرة الحزب في تعبئة أنصاره. أيضاً القوى المعارضة داخل الطائفة قد تستثمر هذا التراجع لمحاولة خلق حيثية جديدة، سواء على المستوى السياسي أو حتى الانتخابي. من هنا، فقدان السيطرة في الشارع الشيعي عشية الانتخابات المقبلة ليس مجرد تفصيل انتخابي، بل قد يكون مؤشراً إلى بداية تحولات داخل بنية التمثيل الشيعي في لبنان. أما فقدان “الثلث المعطل” فهو سيفتح الباب أمام تغييرات كبرى في موازين القوى داخل النظام السياسي اللبناني، مما قد يفرض على “حزب الله” إعادة تقييم استراتيجيته الداخلية والخارجية وتقديم تنازلات لن يكون راضياً عنها. من هنا فإن “الاستبعاد المقنع” للحزب من تركيبة الحكومة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعد ضربة لنهج “الاحتواء من الداخل” الذي اعتمده الحزب سنوات عبر وجوده الفاعل في الحكومات المتعاقبة. حتى وإن كان للحزب حلفاء داخل الحكومة، فإن كونه خارج التركيبة الرسمية يعني أنه سيكون في موقع أضعف للتأثير في القرارات السيادية المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 أو إدارة الانتخابات النيابية.
هذه المعطيات وغيرها تطرح سؤالاً واضحاً: هل يخشى الرئيس بري من فقدان نفوذه، من هنا هو يصارع لإدخال حليفه “حزب الله” إلى الحكومة؟
بري الغاضب لن يستسلم بسهولة
من الطبيعي الإشارة إلى أن تصرف الرئيس بري لا يعكس مجرد رد فعل غاضب، بل هو مؤشر إلى أن المعادلة السياسية في لبنان تتجه نحو إعادة تشكل قد تهدد دوره التقليدي، وخروجه من الباب الخلفي هو انعكاس لشعوره بأن اللعبة لم تعد تجري وفق قواعده المعتادة، لكنه لن يستسلم بسهولة، بل سيحاول عرقلة أي صيغة حكومية لا تضمن استمراره لاعباً رئيساً في المشهد السياسي اللبناني.
وبات من الواضح أن حكومة نواف سلام تبدو وكأنها حكومة “مرحلة انتقالية” تهدف إلى تنفيذ أجندة دولية تتقاطع مع المصالح المحلية لبعض الأطراف، لكنها تصطدم بواقع معقد يمنح “حزب الله” أدوات تعطيل قوية. فبين القرار 1701 والانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن فعلياً تحجيم نفوذ الحزب داخل الدولة؟ أم أن محاولات عزله ستؤدي إلى مزيد من التعقيد والانقسام الداخلي؟