عروبة الإخباري –
يشهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حراكًا دبلوماسيًا وسياسيًا حثيثًا للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتصدي للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فقد أكد جلالته، في أكثر من مناسبة، رفضه القاطع لجميع الدعوات والإجراءات الرامية إلى دفع الفلسطينيين في غزة إلى ترك أرضهم، محذرًا من العواقب الوخيمة لمثل هذه السياسات التي تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
إن موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية لا ينبع فقط من التزامه التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، بل يأتي أيضًا انطلاقًا من مصالحه الوطنية العليا التي تتطلب الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي تداعيات قد تمس بسيادته وأمنه القومي. في هذا السياق، تواصل المملكة جهودها الحثيثة في المحافل الدولية والإقليمية لإيجاد حلول عادلة ودائمة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتضمن للفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ظل هذه التحديات، برزت الحركة التضامنية الواسعة التي عبر عنها الأردنيون اليوم، حيث جاءت كتعبير صادق عن التلاحم الوطني حول القضايا المصيرية، ورفضًا قاطعًا لأي محاولات تستهدف تقويض الهوية الوطنية الأردنية والفلسطينية. هذا الالتفاف الشعبي يعكس وعيًا عميقًا بأهمية المرحلة الراهنة وخطورتها، وضرورة التكاتف لحماية الحقوق المشروعة والمبادئ العادلة التي يؤمن بها الأردن.
إن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم تتطلب مزيدًا من الوحدة والتضامن، ليس فقط على المستوى الشعبي، بل أيضًا من خلال تعزيز الدعم العربي والدولي لمواقف الأردن الحازمة. فالمملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ما زالت تشكل صمام أمان في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وتسعى بكل إمكاناتها للحفاظ على الحقوق العربية والإسلامية في القدس، ومنع أي محاولات لفرض حلول مجحفة من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الإطار، يبقى دعم المجتمع الدولي لمواقف الأردن أمرًا حتميًا لضمان تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يقوم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بحرية وكرامة. فالوقوف إلى جانب الأردن في جهوده الدبلوماسية والسياسية يمثل ضرورة ملحة، تفرضها القيم الإنسانية والمبادئ العادلة التي تتطلب إنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته المستمرة.
إن تعزيز الدعم لمواقف الأردن اليوم هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها، وهو واجب على جميع الأطراف التي تؤمن بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان.
