السجال الدائر في الأيام الأخيرة بين آريه درعي رئيس حزب «شاس» وبين بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية الدينية» ليس محض صدفة، إذ يؤدي الاقتراب من الانتخابات إلى تغيير التوجهات، ووفقاً لتقديرات أوساط في الائتلاف الحكومي بدأت احتمالات التوجه للانتخابات تزداد باضطراد وأسباب ذلك معروفة: صفقة التبادل مع حماس وقانون إعفاء (الحريديم) من الخدمة العسكرية الذي يوصف بالتهرب من الخدمة. درعي وسموتريتش هما اللاعبان المركزيان في حسم مصير الحكومة، ولهذا يحاول كل منهما تحميل المسؤولية عن إسقاط الحكومة للآخر، وكلاهما يمران ?ذروة حملة انتخابية.
يحاول درعي إبعاد (الحريديم) وقانون التجنيد عن الأنظار ولهذا يدلي بتصريحات علنية عن تأييده عقد صفقة تبادل أخرى. ويدرك مدى تأثير قضية تجنيد (الحريديم) على الرأي العام الإسرائيلي، ولهذ يعمل على تسجيل نقاط في أوساط الإسرائيليين بمجال صفقات التبادل وإطلاق سراح المحتجزين وذلك حتى قبل انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.
هاجم مسؤول كبير في «الصهيونية الدينية» درعي وقال أن ما يقوم به هو محض مناورة سياسية تدعو للسخرية إذ يسعى إلى وقف الحرب من أجل أن يتسامح معه الجمهور في قضية قانون التجنيد. استبدل سموتريتش أمس الأول توجهاته وأقحم نفسه في فخ عندما حدد سقفاً عالياً من التهديدات بالانسحاب من الحكومة إذ أكد بأنه إذا لم يعد الجيش للحرب بقوة كبيرة وإذا لم يعد لاحتلال القطاع، سيعمل على إسقاط الحكومة.
من المريح لسموتريتش إسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد ولهذا استبدل أمس الأول رسائله وتحدث عن تجنيد (الحريديم) وقال أمس الأول أمام الكنيست:» لم يكن الجيش بحاجة حتى الآن للحريديم لكنه أصبح الآن بحاجة لهم، لا يوجد جيش صغير وحكيم بل يتوجب وجود جيش كبير هجومي وفتاك ». رئيس «الصهيونية الدينية» الذي اتهمه جمهوره بالتراجع أمام (الحريديم) في قضية التجنيد استبدل لهجته وقال:» لسنا على استعداد للتنازل وحينذاك سنمرر الميزانية ونحل الكنيست ».
وجه درعي يوم الثلاثاء الماضي إنذارات بخصوص قانون التجنيد وحدد مهلة لنتنياهو من أجل سنه: شهران وإلا لن توجد حكومة. فوجئوا في مكتب رئيس الحكومة بهذه الإنذارات لا سيما وأن درعي ينسق كل شيء مع نتنياهو. وقال مصدر في «الليكود» أن هذا لا يتوافق مع درعي. وهب الناطق بلسان درعي لإطفاء «الحرائق» في كافة وسائل الإعلام وقال أنه «لم يوجه إنذارات» وذلك رغم تسجيل أقوال درعي وبثها بصورة دقيقة، وأضاف:» توجد أوساط في أحزاب اليمين انضمت إلى حملات اليسار وهي التي يمكن أن تعمل على إسقاط الحكومة ».
وقال الوزير حاييم بيتون «شاس» أمام الكنيست:» الأجواء السائدة بأن درعي وجه إنذارات غير صحيحة لن نسمح بإسقاط الحكومة ولن نسقط الحكومة بسبب قانون التجنيد».
