قال المتحدث الرسمي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير “جودبي” مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال راتب أبو الراغب، إن المركز يعمل من خلال 4 قطاعات رئيسة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المستقبل.
وأضاف أبو الراغب في حديث موسع مع “المملكة” أن المركز يوفر حلولا تكنولوجية متخصصة في مجالات مختلفة من خلال شركاته التابعة ووحدات أعماله.
وأوضح أن المركز أنشأ مجموعة من وحدات الأعمال، كل وحدة متخصصة في مجالات مختلفة.
وبين أن المركز أنشأ أكاديمية “سايبرشيلد” المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتي تقوم بإعطاء دورات متخصصة في هذا المجال، كما تقوم بإطلاق مبادرات محلية مثل مبادرة “She Hacks” والتي تهدف إلى تمكين المرأة في مجال اللأمن السيبراني، ومبادرات عالمية مثل مسابقة “أرميثون” العالمية الموجهة للجيوش والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى “مختبر التشفير” والذي يقوم بتطوير برامج متخصصة في تشفير البيانات وجمع المعلومات الكبيرة Big Data وتحليلها.
ووفق أبو الراغب يمتلك “جودبي” مركزا متخصصا في الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يعتمد المركز على تقنية المسح الضوئي والهندسة العكسية، لتحويل القطع المختلفة إلى رسوم ثلاثية الأبعاد يمكن تخزينها في مستودع رقمي، ومن ثم طباعة هذه القطع عند الطلب، مما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الإنتاجية.
وبحسب أبو الراغب أسس المركز مختبرا متخصصا في مجال الواقع الافتراضي VR حيث يقوم هذا المختبر بتطوير حلول متنوعة في مجالات مختلفة، مثل أنظمة تدريب الجنود والقوات باستخدام الواقع الافتراضي، مما يتيح للجنود التدرب على سيناريوهات غير محدودة يمكن أن تواجههم في أرضية الميدان. كما يطور المختبر أنظمة التخطيط للعمليات العسكرية من أجل زيادة دقة وضع الخطط ودراسة العوامل الجغرافية الموجودة في الميدان.
وبحسب أبو الراغب يمتلك المركز مختبر الذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على تقديم حلول متنوعة في هذا المجال، كأنظمة الطائرات المسيّرة للتتبع، وأنظمة التعرف على الوجه وأنظمة متخصصة بتحسين دقة الصور.
وبخصوص الكوادر العاملة بالمركز شدد أبو الراغب على أن جميع العاملين بالمركز الأردني للتصميم والتطوير هم خبرات وسواعد أردنية.
وتابع: “قطاع تكنولوجيا المستقبل ليس باستثناء، حيث إن جميع منتجاتنا في هذا القطاع والقطاعات الأخرى قد تم تصميمها وتطويرها بعقول أردنية فذة”.
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، في كانون الثاني 2025، رسالة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، كلفه فيها بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
الحلول الدفاعية والأمنية
ولدى سؤاله عن استخدامات تكنولوجيا المستقبل قال إن تطبيقات تكنولوجيا المستقبل لا تقتصر على الجانب المدني، بل تمتد أيضا إلى الحلول الدفاعية والأمنية.
وأشار إلى أنه مع ازدياد المخاطر التكنولوجية حول العالم مثل الهجمات والحروب السيبرانية التي تعتمد على الهجمات الإلكترونية لزعزعة استقرار الدول من خلال استهداف أنظمة الاتصال والقيادة العسكرية بالإضافة إلى البنى التحتية أصبحت هناك حاجة لتعزيز القدرات الدفاعية في هذه المجال.
وبين أنه في آخر السنوات ظهرت هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، والتي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحديد وجهتها، مما فرض وجود حلول باستخدام الإلكترونيات المتقدمة مثل أجهزة التشويش المتخصصة للتشويش على هذه الطائرات، وأجهزة تشويش أيضا للتشويش على مجموعة متنوعة من أنواع الشبكات.
ووفق أبو الراغب فإنه يمكن استخدام تكنولوجيا المستقبل في أجهزة المراقبة على الحدود، من خلال أنظمة رؤيا ليلية وحرارية، كما يمكن استخدامها للكشف عن حالات التسلل بأنواعها، مما يسهم في حفظ الأمن والأمان الحدودي للدول.
الطائرات المسيّرة
وأشار إلى أنه يمكن أيضا المراقبة عبر الأقمار الصناعية لمراقبة الأهداف العسكرية وتحليل الوضع الأمني بشكل دقيق من الفضاء، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية.
وأوضح أنه يمكن تطوير الطائرات المسيّرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية لأغراض الاستطلاع، والهجوم، والإمداد.
كما تقدم تكنولوجيا المستقبل حلولا مبتكرة لتقليل الخسائر البشرية في المعارك.
وأشار إلى أنه يمكن استغلال تكنولوجيا المستقبل لتحقيق نقلة نوعية في تدريب الجنود على العمليات العسكرية الميدانية، فباستخدام تكنولوجيا المواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR يمكن خلق بيئة تدريبية ميدانية لمحاكاة جميع الظروف التي من الممكن أن يتعرض لها الجنود في الميدان.
ولفت إلى أنه في ظل أهمية تكنولوجيا المستقبل، ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي في المملكة، جاءت التوجيهات بإنشاء مجلس لتكنولوجيا المستقبل في الأردن.
وقال إن المجلس يأتي بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على التكنولوجيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، لتمكين الأردن من تعزيز اقتصاده من خلال تحويل الابتكارات إلى فرص اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وابتكار نماذج عمل جديدة ما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد على خلق وظائف جديدة.
كما سيكون للمجلس دور فعال في تحقيق التحول الرقمي في القطاعات المختلفة (التعليم، الصحة، النقل، الحكومة الإلكترونية)، ما يساعد في تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة الكفاءة من خلال دعم التقنيات الحديثة مثل blockchain وهي تقنية لتخزين البيانات بشكل آمن وشفاف، والبيانات الكبيرة (big data) التي يتم جمعها من مصادر متنوعة وتحليلها لاستخلاص معلومات قيمة تساعد في اتخاذ القرارات، مما سيمكن الأردن من مواكبة التغيرات العالمية في مجالات الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
وبحسب أبو الراغب يعد إنشاء مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل خطوة استراتيجية مهمة للأردن لتعزيز مكانته كرائد في مجال الابتكار الرقمي.
ويهدف المجلس إلى تمكين المملكة من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي، مع التركيز على استثمار قدرات الشباب الأردني وتوظيف التطورات التكنولوجية بشكل فعّال من خلال محاور مختلفة سيتم الاهتمام فيها ووضع خطط استراتيجية وتنفيذية للقيام بها وتشمل (التوعية بالمجالات وأهميتها وماهيتها وأدواتها والتدريب والتعلم ودمج التقنيات بالتعلم والتعليم إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر لتواكب التطورات الحديثة في كل مجال ومن ثم البيئة الاستثمارية الخاصة بمجالات تكنولوجيا المستقبل ولا تشمل فقط التحفيز وتشجيع الاستثمار بل أيضا تنظيم القطاعات ووضع الأسس والأخلاقيات والقوانين والأنظمة النابضة التي تستطيع تنظيم السوق وتمنع الاحتيال واستخدام هذه التكنولوجيات في غير مكانها.
ولدى سؤاله عن محاور التطور التي سيقوم بها المجلس قال أبو الراغب إنها تشمل تحفيز الابتكار الرقمي عبر خلق بيئة داعمة للبحث والتطوير في مجالات تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية.
كما تشمل توفير تمويل للمشاريع الناشئة عبر تقديم حوافز ضريبية للشركات المتخصصة في الابتكار الرقمي.
ولفت المجلس إلى أن محاور التطور تشمل بناء قدرات بشرية تنافسية عبر إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية.
رفاه المواطنين
وبخصوص ربط تكنولوجيا المستقبل برفاه المواطن يرى أبو الراغب أن تكنولوجيا المستقبل لها أهمية كبيرة للمواطن الأردني، ولها تأثيرات واضحة على الرفاه الاجتماعي، حيث يمكن أن تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتوفير فرص أفضل لهم في مختلف جوانب الحياة، فمن خلال استخدام الحكومة الرقمية، يمكن تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية المختلفة مثل الرعاية الصحية، التعليم.
كما تسهم تكنولوجيا المستقبل في العملية التعليمية من خلال التعلم عن بعد، فالتقدم في تكنولوجيا التعليم يمكن أن يساعد في تحسين الوصول إلى التعليم على مستوى المملكة، مما يعزز فرص التعليم للمواطنين في المناطق النائية أو التي تعاني من قلة الموارد.
وبين أن تكنولوجيا المستقبل لا تحد او تستبدل الوظائف المتاحة، على العكس تماما، فهي تخلق فرص عمل جديدة متنوعة في مجال التكنولوجيا، حيث إن انتشار التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليل البياني، والبرمجة، يمكّن من إنشاء العديد من الفرص الوظيفية التي تناسب احتياجات السوق الحديثة.
وأشار إلى أن الوظائف لا تقتصر على الفنيين فقط، بل تشمل مجموعة متنوعة من المهارات التي تسهم في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الفعالية والإنتاجية للموظفين والمدراء والمسؤولين على حد سواء.
كما تسهم تكنولوجيا المستقبل في تحسين الرعاية الصحية من خلال الرعاية الصحية الذكية، حيث توفر حلولا للرعاية الصحية عن بُعد، مثل الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، والتي تتيح للمواطنين الوصول إلى خدمات طبية عالية الجودة، خاصة لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية أو يواجهون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات، ويمكن إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مسألة الرعاية الصحية لتحسين جودة التشخيص والعلاج، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء الطبية وزيادة فعالية الرعاية الصحية.
وأوضح أنه يمكن لتكنولوجيا المستقبل تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه، من خلال تقنيات مثل الطاقة المتجددة وإنترنت الأشياء (IoT)، مما يقلل من الضغط على البيئة ويسهم في تحسين نوعية الحياة، كما يمكنها توفير حلول بيئية مستدامة مثل النقل الذكي والحد من التلوث، مما يسهم في رفاه المواطن على المدى الطويل.
وأوضح أن تكنولوجيا المستقبل تساعد في تحقيق التكامل الاجتماعي وتقليل الفجوات الرقمية حيث تساعد في تقليل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر الإنترنت، مما يوفر فرصا متساوية لجميع المواطنين.
ومن الجوانب المهمة التي تسهم فيها تكنولوجيا المستقبل بحسب أبو الراغب هي زيادة الأمن الاجتماعي من خلال تعزيز تقنيات الأمن السيبراني، يمكن حماية بيانات المواطنين وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية، مما يسهم في الحفاظ على أمنهم الشخصي والاجتماعي وتوفير حلول أمنية ذكية مثل مراقبة المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وأن تسهم في تحسين الأمان في الأماكن العامة، مما يعزز رفاه المواطن ويحسن نوعية الحياة.
كما تسهم تكنولوجيا المستقبل في تحقيق التمكين المالي وتحسين مستوى المعيشة من خلال التكنولوجيا المالية (FinTech) والتي توفر خدمات مصرفية مبتكرة مثل الدفع الرقمي، والقروض عبر الإنترنت، وتحويل الأموال بسرعة وبتكلفة منخفضة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في تحسين حياتهم اليومية.
محاور التطور
ولفت إلى أن محاور التطور التي سيقوم فيها مجلس تكنولوجيا المستقبل تقوم على تحفيز الابتكار الرقمي عبر خلق بيئة داعمة للبحث والتطوير في مجالات تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية.
كما تشمل توفير تمويل للمشاريع الناشئة عبر تقديم حوافز ضريبية للشركات المتخصصة في الابتكار الرقمي.
وبحسب أبو الراغب تشمل بناء قدرات بشرية تنافسية من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العالمية.
وتشمل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر إنشاء آلية تعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لضمان تكامل الجهود.
كما تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة من خلال تسريع مشاريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي وجعلها نموذجا يحتذى به.
وتشمل محاور التطوير دعم المشاريع الريادية عبر توفير مسرعات أعمال ومنصات دعم لرواد الأعمال لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وأوضح أن التطور يشمل تعزيز آليات الرقابة والمساءلة من خلال استخدام آليات رقابة ومساءلة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية بنجاح.
وبين أن التطور يشمل استثمار الكفاءات الشابة عبر إعطاء الأولوية للشباب المبدع في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ولفت إلى أن محاور التطور تهدف إلى تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد رقمي متقدم وزيادة تنافسية الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما أوضح أن المجلس سيعزز التعاون مع الدول الأخرى والشركات العالمية في مجال التكنولوجيا مثل التعاون مع مؤسسات أكاديمية دولية وشركات رائدة يمكن أن تسهم في تطوير بيئة تكنولوجية تنافسية في الأردن، ما يفتح الأفق للتبادل المعرفي والتكنولوجي.
ويهتم المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في الأردن بتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في المجالات التقنية المستقبلية، من خلال تدريب وتعليم الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل عن طريق دعم البرامج التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والبرمجة ما يسهم في بناء قاعدة علمية وتقنية قوية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي.
