أوقفت قاضية أميركية الثلاثاء، مؤقتا جزءا من التوجيه الشامل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بإيقاف المنح والقروض الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية، في فوز لجماعات ضغط قالت؛ إن هذه السياسة ستكون مدمرة.
وفي جلسة في المحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة، أمرت القاضية المحكمة الجزئية لورين علي خان إدارة ترامب بعدم عرقلة تمويل البرامج القائمة بالفعل حتى الثالث من شباط.
وقالت القاضية إن حكمها المؤقت يهدف إلى “الحفاظ على الوضع الراهن”. ولا يمنع هذا الحكم إدارة ترامب من تجميد التمويل للبرامج الجديدة، أو إلزامها باستئناف تمويل انتهى بالفعل.
وحددت القاضية موعدا لجلسة استماع أخرى هو الاثنين الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش) لتحديد الخطوات التالية.
ورفع المجلس الوطني للمنظمات غير الربحية والجمعية الأميركية للصحة العامة وتحالف الشارع الرئيسي ومنظمة سيغ في وقت سابق الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الأمر الذي أصدره القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الأميركي الاثنين.
وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء.
وقالت المنظمات إن مكتب الإدارة والميزانية لا يحظى بسلطة إنهاء جميع برامج المساعدات المالية الاتحادية من جانب واحد في مختلف جهات الحكومة، وإن الأمر يستهدف متلقي المنح، بشكل جزئي، على أساس حقهم في حرية التعبير والتجمع بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وكان ماثيو فيث القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية قد قال إن الأموال سيتم تعليقها بينما تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من أنها تتماشى مع أولويات الرئيس، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي وقعها والتي تنهي برامج التنوع والمساواة والدمج.
وعلى نحو منفصل، قالت ولايات من بينها نيويورك وكاليفورنيا وماساتشوستس إنها سترفع دعاوى قضائية تستهدف الأمر.
