كان الأردن من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وسبقها توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وساهمت هذه الاتفاقيات بجذب استثمارات معتبرة للأردن والتي من خلالها تم توليد العديد من فرص العمل للأردنيين.
وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن الصادرات الأردنية للسوق الأميركي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من ملياري دينار، وبارتفاع وصلت نسبته الى ما يقارب 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وشكلت هذه الصادرات ما نسبته 26% من الصادرات الوطنية، ويميل الميزان التجاري بصورة واضحة لصالح الأردن، حيث بلغت المستوردات الأردنية حوالي 1.1 مليار دينار.
أما على صعيد المساعدات الأميركية للأردن فقد تم في عام 2022 توقيع مذكرة تفاهم تنظم المساعدات الخارجية الأميركية للأردن لمدة سبع سنوات 2023- 2027 وتخضع لموافقة الكونغرس وبموجبها تبلغ المساعدات السنوية الاقتصادية والعسكرية للأردن ما مجموعه 1.45 مليار دولار.
وكان مركز أبحاث الكونغرس الأميركي قد أشار في تقرير له صدر أواسط العام الماضي الى أن قانون اعتماد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية سيوصي للأردن للعام 2025، بتخصيص ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار كمساعدات للأردن، إضافة إلى 400 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي الداعمة للموازنة، و50 مليون دولار أخرى كتمويل عسكري، وبالرغم من أن الظروف المستجدة قد تعدل هذه التوقعات الا أنه من المستبعد أن تتأثر المساعدات الواردة ضمن مذكرة التفاهم.
وقبل بضعة أيام أوعزت وزارة الخارجية الأميركية بوقف تمويل معظم برامج المساعدات الخارجية الأميركية بشكل فوري ولمدة 90 يوماً، لذلك من المتوقع أن يتم تأجيل المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن والتي تشمل عدة مجالات، ويتم العمل فيها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويبدو أن هذا القرار مرتبط برغبة الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة التقييم وسبل التوصل الى حل بعض النزاعات الدولية وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك مساهمة الحلفاء في تمويل بعض الأنشطة العسكرية.
سبق وأن أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة نيتها فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الصين ودول الجوار (المكسيك وكندا)، وربما على السلع الأوروبية أيضاً، هذا بالإضافة الى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
ورغم أن الهدف من هذه الإجراءات تعزيز الاقتصاد الأميركي وتوفير فرص عمل إضافية، الا أن هناك العديد من الآراء التي تشير الى أن ذلك قد يؤدي الى زيادة التكاليف على المستهلك الأميركي، وتباطؤ التجارة العالمية واضطراب سلاسل التوريد ناهيك عن ما قد تلجأ له الدول الأخرى من إجراءات مضادة، ويبدو أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد التوازن الذي يحقق المصالح بأقل كلفة ممكنة.
في خضم التطورات الراهنة وما قد يترتب عليها من تحديات يمكن التأكيد بان الأردن، وبفضل قيادته الهاشمية وما تمتع به من احترام وعلاقات وثيقة مع مراكز صنع القرار، لديه ليس فقط القدرة على التعامل بحكمة مع مختلف الظروف والمحافظة على العلاقات التاريخية المميزة التي تربطه بالولايات المتحدة الأميركية بل وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في السير قدماً لتحقيق الطموحات التنموية.
