عروبة الإخباري –
اندبدنت عربية –
ترى إسرائيل أن انسحابها من لبنان بالكامل يعد مخاطرة إستراتيجية لا يمكنها تحملها، بخاصة في ظل التهديدات المتزايدة من “حزب الله” وداعميه الإقليميين، لذلك تبني إستراتيجيتها على إبقاء نوع من السيطرة أو التأثير في الوضع في لبنان عبر وسائل عدة.
وانقضت الأحد مهلة الـ60 يوماً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الشريط الحدودي مع لبنان، وعلى الأثر توجه مئات من سكان الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، التي كانوا نزحوا منها خلال الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل. ولكن الأجواء توترت بعدما عمدت القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار على الأهالي، مما أدى إلى إصابة عشرات ومقتل 22 لبنانياً، أحدهم عنصر من الجيش اللبناني، وأصيب نحو 124 بجروح أثناء عودتهم إلى بلدات حولا وكفركلا وميس الجبل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي حظراً على عودة أهالي 66 بلدة في الجنوب، واعتقل مواطنَين في بلدة حولا. وكانت الأمم المتحدة شددت في بيان على أن الظروف ليست مهيأة بعد “لعودة سكان البلدات الحدودية”. وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت، ورئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، إن “لبنان شهد تغييرات كبيرة منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ في الساعات الأولى من الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024”. كما أضاف البيان أن “بعض سكان الجنوب لا يلتزمون إجراءات الجيش اللبناني، وهو ما يعرضهم للخطر”، وأن المهل التي نص عليها الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لم تُلتزم بعد. وحثت “اليونيفيل” الجيش الإسرائيلي على تجنب إطلاق النار على المدنيين، ودعت سكان الجنوب إلى التزام توجيهات الجيش اللبناني، الذي كانت قيادته أصدرت بياناً رسمياً حذرت فيه المواطنين من التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً، لأن هذه المناطق لا تزال تشكل خطراً بسبب وجود ألغام وأجسام مشبوهة من مخلفات الجيش الإسرائيلي. وشدد بيان الجيش اللبناني على أهمية “تحلي المواطنين بالمسؤولية وضرورة الالتزام بتوجيهات وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم”. ودعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في بيان أيضاً، سكان الجنوب إلى “ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة”، مشدداً على أن “الجيش سيظل ملتزماً بحماية أهل الجنوب وصون أمنهم”، مؤكداً أن “سيادة البلاد ووحدة أراضيها غير قابلة للمساومة”.
تمديد الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
وبعد المماطلة الإسرائيلية في التزام الموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب، أكد البيت الأبيض تمديد “الاتفاق” بين لبنان وإسرائيل حتى الـ18 من فبراير (شباط) المقبل، وفي بيان مقتضب قال البيت الأبيض إن “الاتفاق الذي تشرف عليه الولايات المتحدة سيظل ساري المفعول حتى التاريخ المحدد”، من دون أن يتطرق بصورة مباشرة إلى قضية وقف إطلاق النار، والتفاصيل حول الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على التفاوض مع كل من إسرائيل ولبنان في شأن إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين أسروا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وما لبث أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موافقة الجانب اللبناني على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى الـ18 من فبراير المقبل بعد الوساطة الأميركية. وأشار ميقاتي في بيان إلى أنه تشاور مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن “المستجدات الحاصلة في الجنوب”، و”الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار”، وبناءً عليه فإن “الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى الـ18 من فبراير 2025”.أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، موافقتها على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد وساطة أمريكية، وذلك عقب عدم التزام إسرائيل الموعد المحدد لسحب قواتها من جنوب لبنان.
وعلى المقلب الآخر، توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس”، “إلى سكان لبنان لا سيما سكان الجنوب اللبناني”، بالقول إن “الجيش الإسرائيلي لا يزال منتشراً في أماكن معينة بجنوب لبنان وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدرجاً وتفكيك وإبعاد ‘حزب الله’ بعناصره وبنيته التحتية من جنوب لبنان، وعدم السماح له بالعودة وإعادة ترسيخ وجوده في هذه المنطقة”. وتابع “في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها مستقبلاً”. وأضاف “حتى ذلك الحين، نطالبكم بالانتظار ولا تسمحوا لـ’حزب الله’ بالعودة واستغلالكم”.
وأشار إلى أنه و”حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نُشرت سابقاً سارية المفعول، ولا يُسمح بالعودة إلى خط القرى المحدد في الخريطة”. ونشر أدرعي خريطة تتضمن قرى لبنانية واقعة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل وأخرى في عمق جنوب لبنان.
هل سعى “حزب الله” إلى التوترات جنوباً؟
ووفقاً لمتابعين لا جدية حتى اللحظة من قبل الجانب اللبناني بتطبيق بنود القرار 1701 الذي نص على سحب سلاح الحزب المذكور، وتراجعه إلى ما خلف شمال الليطاني. وكان الحزب قد أصدر بياناً حول عودة سكان الجنوب إلى قراهم أشار فيه إلى “أننا في ‘حزب الله’، إذ ننحني إجلالاً أمام عظمة شعب المقاومة، نؤكد أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تحمي لبنان من غدر الأعداء ليست حبراً على ورق، بل واقع يعيشه اللبنانيون يومياً، ويجسدونه بصمودهم وتضحياتهم”.
وفي التحليل يبدو جلياً من نص البيان أن الحزب هو من أوعز إلى الجنوبيين بالعودة، في تحدٍّ لبيان وقرارات قيادة الجيش اللبناني، لأن ما حصل من توترات قد يكون هو ما كان يخطط الحزب له. وهذا الوضع مثالي بالنسبة إليه للأسباب التالية: “سحب الزناد” المباشر من قبل الجيش اللبناني مدفوعاً بواجبه بحماية الأبرياء ضد الجيش الإسرائيلي، مما يجعل “حزب الله” “بريئاً” من أي تصعيد مقبل، وبهذا يتجنب التعرض لرد مباشر. وطبعاً سيتدخل الحزب في حال أي تصعيد، متذرعاً بحماية الجيش والمواطنين الأبرياء الذين دفعهم للتوجه إلى مناطق ما زالت إسرائيل تحتلها. هنا ستعود، ومن وجهة نظر الحزب وبصورة تلقائية، معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، بأفضل صورة ممكنة إلى البيان الوزاري، وطبعاً يعلم الحزب أن المجتمع الدولي سيتدخل ليضغط على إسرائيل كي تعجل عملية انسحابها من الأراضي اللبنانية.
لماذا لا ترغب إسرائيل في انسحاب كامل من لبنان؟
وكانت إسرائيل أكدت أن قواتها لن تنجز الانسحاب، وزعمت أن الجانب اللبناني لم ينفذ الاتفاق بالكامل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله إن الجيش لن ينسحب ضمن مهلة الـ60 يوماً بعد وقف إطلاق النار، مضيفاً أن “تأخير خروج الجيش من لبنان يرجع إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفذ بالكامل من قِبل لبنان”.
وأشار ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إلى أن عملية الانسحاب التدرجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن إسرائيل طلبت تأجيل انسحاب جيشها من لبنان شهراً إضافياً، وتمديد اتفاق وقف النار. وأوضح المجلس الوزاري المصغر أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره الحالي في جنوب لبنان. وتبرر إسرائيل ذلك (ويبدو واضحاً أن مبرراتها تحظى بغطاء أميركي)، بأن عملية تفكيك مخازن الصواريخ والأسلحة التابعة لـ”حزب الله” لم تُستكمل بعد، على رغم أن الاتفاق نص على أن الجيش اللبناني هو المسؤول عن تنفيذ هذه المهمة. وطوال الفترة الماضية شككت إسرائيل في قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ المهمات الموكلة إليه، مشيرة إلى عدم تمكنه من بسط نفوذه بالكامل في جميع المناطق. كذلك تقول إن الحزب لم ينسحب من مواقعه ولم يفرغ مخازنه. ولكن تقارير إعلامية أفادت بأن الجيش اللبناني دخل أكثر من 40 موقعاً تابعاً للحزب، ونقل الأسلحة المصادرة إلى مخازنه في بيروت. وحتى هذه اللحظة وبعد الوساطة الأميركية لتمديد مهلة الانسحاب، لا موعد رسمياً محدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، ذلك أنه ووفق تسريبات صحافية فإن إسرائيل تنوي تمديد وجود جيشها لشهرين إضافيين، حتى بداية فصل الربيع. وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن مارس (آذار) المقبل هو موعد عودة سكان المستوطنات الشمالية.
فهل يهدف بقاء القوات الإسرائيلية فقط إلى مصادرة أسلحة الحزب وصواريخه؟
ترى إسرائيل أن انسحابها الكامل من لبنان يشكل مخاطرة إستراتيجية لا يمكنها تحملها، بخاصة في ظل التهديدات المتزايدة من “حزب الله” وداعميه الإقليميين. لذلك تبني إسرائيل إستراتيجيتها على إبقاء نوع من السيطرة أو التأثير في الوضع في لبنان عبر وسائل عدة، تشمل الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي، مع الاعتماد على الردع كركيزة أساس. وفي الأبعاد التاريخية لـ”الصراع مع لبنان”، فلإسرائيل تجارب عدة من الانسحابات من لبنان.
عملية الليطاني 1978
في مارس عام 1978 شنت إسرائيل عملية باتجاه الأراضي اللبنانية بهدف ضرب البنية التحتية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، بعد تصاعد العمليات ضد إسرائيل انطلاقاً من الجنوب اللبناني. وسيطر الجيش الإسرائيلي خلال العملية على المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، باستثناء مدينة صور، وطرد معظم الفصائل الفلسطينية من هذه المنطقة. وبعد تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصدور القرار 425، الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل ونشر قوات “اليونيفيل”، انسحب الجيش الإسرائيلي لاحقاً، ولكنه سلم المناطق التي انسحب منها إلى ميليشيات لبنانية حليفة، أبرزها “جيش لبنان الجنوبي” بقيادة سعد حداد، مما أدى إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية غير المباشرة. فهل تسعى إسرائيل حقاً إلى إقامة منطقة أمنية عازلة شبيهة بتلك الفترة؟ ففي الأيام الأخيرة ظهرت تقارير عن عمليات تجنيد عملاء في الجنوب، وهو ما يتطلب تأميناً عسكرياً ميدانياً يضمن لهم حرية الحركة. وتمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من اعتقال عدد من هؤلاء العملاء، بعضهم كان يتنقل بين لبنان وإسرائيل وبحوزته أجهزة تنصت وتقنيات متطورة، وهذا يبرز سعياً إسرائيلياً لتعزيز النشاط الاستخباري، خصوصاً “الشاباك” و”الموساد” و”الوحدة 8200″.
اجتياح 1982
أيضاً وبالعودة إلى تاريخ الانسحابات الإسرائيلية، وفي يونيو (حزيران) 1982 اجتاحت إسرائيل لبنان عبر عملية أطلقت عليها اسم “سلامة الجليل”، ومرة جديدة بهدف طرد “منظمة التحرير الفلسطينية”، وذلك عقب محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، شلومو أرغوف. ولكن الجيش الإسرائيلي توسع شمالاً ووصل إلى بيروت، حيث فرض حصاراً استمر ثلاثة أشهر. وخلال الاجتياح سيطرت إسرائيل على مناطق واسعة من الجنوب والوسط، بما فيها جبل لبنان. وبعد خروج منظمة التحرير من بيروت في أغسطس (آب) 1982، بقيت إسرائيل تحتل الشريط الحدودي في جنوب لبنان بالتعاون مع “جيش لبنان الجنوبي”، واستمر الاحتلال في هذه المنطقة حتى انسحاب إسرائيل الكامل في عام 2000، باستثناء مزارع شبعا.
والفارق الأساس بين عامي 1978 و1982 هو أن العملية الأولى كانت محدودة في الجنوب، واستهدفت الوجود الفلسطيني من دون توغل عميق، في حين أن العملية الثانية شهدت اجتياحاً شاملاً، وصل إلى قلب بيروت بهدف استئصال “منظمة التحرير” وتغيير النظام السياسي في لبنان.
انسحاب عام 2000
وبالوصول إلى الانسحاب من جنوب لبنان في عام 2000، فإن الإسرائيليين وصفوه بأنه “أحادي الجانب” وترك أثراً سلباً في الذاكرة الإسرائيلية، إذ عُد انتصاراً لـ”حزب الله” وأدى إلى تعزيز مكانته إقليمياً. ولاحقاً مثّلت حرب يوليو (تموز) 2006 نقطة تحول، لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية بالكامل، مما عمق شعورها بأن وجود “منطقة عازلة” أو ضغط مستمر في لبنان ضرورة لتحقيق الردع.
فهل تعيد تل أبيب تجربة المنطقة الأمنية؟
تتذرع إسرائيل بالمخاوف الأمنية، والوجود العسكري لـ”حزب الله”، وتعتبر أن وجود الحزب على حدودها الشمالية يشكل تهديداً إستراتيجياً مستمراً، لأنه لم يسلم حتى اللحظة سلاحه الدقيق وغير الدقيق، مما يعني أن أي انسحاب كامل من لبنان قد يمنحه فرصة أكبر لتطوير هذه القدرات. هذا فضلاً عن الأنفاق والتهديد البري، إذ كشفت الحرب الأخيرة عن أنفاق هجومية حفرها الحزب تحت الحدود، مما يزيد من قلق الداخل الإسرائيلي في شأن غياب السيطرة أو المراقبة المباشرة على الحدود. أضف إلى ذلك أن الانسحاب الكامل يشكل فقداناً للردع، ومن وجهة نظر إسرائيلية قد يُفسَّر على أنه ضعف، ويشجع الحزب والجماعات المسلحة الأخرى على تصعيد العمليات ضدها.
وللأمر أبعاد جيوسياسية، وتنافس إقليمي، إذ يعتبر لبنان نقطة التقاء للتنافس بين إيران وإسرائيل، ذلك أن الحزب المدعوم من النظام الإيراني يجعل من لبنان جبهة متقدمة في أية مواجهة مع إسرائيل. وربما تستعيد سوريا دورها، فيعيد الانسحاب الإسرائيلي فتح المجال أمام النفوذ السوري في لبنان، مما يعقد الحسابات الإسرائيلية، بخاصة إذا تعززت الشراكة بين دمشق وطهران. وفي السياق، دائماً ما يدعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة لبنان، ولكن إسرائيل تستخدم الوضع اللبناني كورقة للتفاوض مع القوى الكبرى، بخاصة الولايات المتحدة، لضمان مصالحها الأمنية.
أهمية لبنان كساحة لتجربة الإستراتيجيات
يعد لبنان مختبراً حقيقياً لإستراتيجيات الجيش الإسرائيلي، وعملياته العسكرية ضد “حزب الله”، التي من بين أهدافها تجربة أسلحة جديدة وتطوير تكتيكات الحرب غير التقليدية، ما من شأنه أن يعزز الردع، لتعتمد إسرائيل على التدخلات العسكرية المحدودة كوسيلة لإبقاء الحزب في حال دفاعية مستمرة ومنعه من تحسين مواقعه العسكرية. كذلك فإن الوجود العسكري الإسرائيلي غير المباشر يُستخدم للضغط على الدول الأخرى لمنع تهريب الأسلحة المتطورة إلى “حزب الله”.
الوضع الداخلي الإسرائيلي
ولذلك الأمر تأثيره في الوضع والسياسة الداخلية الإسرائيلية، ذلك أن القضية اللبنانية تُستخدم من قبل السياسيين الإسرائيليين كأداة لتعزيز مواقفهم، ويُعتبر الأمن في الشمال ورقة انتخابية مهمة تُظهر مدى قوة القيادة في التعامل مع التهديدات. واليوم قد يُفسر أي انسحاب كامل، من قبل المجتمع الإسرائيلي، على أنه خيانة لمصالح الأمن القومي، مما قد يؤدي إلى انقسام في الرأي العام الداخلي. كذلك فإن وجود جبهة شمالية نشطة يعزز حال التعبئة المستمرة داخل إسرائيل، مما يجعل أي انسحاب مخاطرة سياسية للحكومات.
أوراق الضغط الإسرائيلية و”الخطوط الحمراء”
من هنا ومن هذه النقطة، قد تكون إسرائيل مهتمة بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بالتعاون مع قوات دولية أو أطراف محلية كبديل عن الانسحاب الكامل. وقد تسعى إسرائيل إلى حلول وسطية، وتفاهمات غير مباشرة مع “حزب الله” عبر وسطاء دوليين، تهدف إلى خفض التصعيد من دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة. وبدلاً من الوجود الميداني، قد تعتمد إسرائيل على تقنيات المراقبة الجوية والضربات الاستباقية لفرض “خطوط حمراء” على “حزب الله”. كذلك فإن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي من شأنه أن يبقي على حال التوتر في لبنان، ويُعتبر وسيلة ناجعة للضغط على الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لتقييد نفوذ الحزب.
