عروبة الإخباري –
اندبندنت عربية –
جاء التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة “حماس”، ليلقي الضوء على الاتفاق الذي وقِّع بين الجانب اللبناني وإسرائيل، والذي فرض على “حزب الله” انسحاباً من “جبهات الإسناد” ومقولة “وحدة الساحات”، بعد الهزيمة التي لحقت به خلال حربه ضد إسرائيل. وعمت الاحتفالات مختلف المدن الفلسطينية وبعض المدن العربية احتفاءً بما عُد “نصراً تاريخياً” حققته “حماس”. كذلك فإن “حزب الله” ومن جهته بارك وفي بيان صادر منه لـ”الشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة ولكل قوى المقاومة التي ساندت غزة وللأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم هذا الانتصار الكبير على العدو الإسرائيلي”.
وفور الإعلان عن الاتفاق بين “حماس” وإسرائيل خرجت مقارنات بين ظروف وشروط توقيع الاتفاقين في غزة ولبنان. ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وتنفيذ القرار 1701 بالكامل، وأعطى إسرائيل ولبنان الحق في الدفاع عن النفس، معتبراً أن القوات العسكرية الرسمية اللبنانية هي المجموعة المسلحة الوحيدة التي ستنتشر في منطقة جنوب نهر الليطاني، ودعم السلطات اللبنانية لنشر 10 آلاف جندي هناك. كذلك نص على أن تعمل لبنان وإسرائيل و”اليونيفيل” (قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان) إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، على مصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة، وأن تبلغ إسرائيل ولبنان، قوات “اليونيفيل” عن أية انتهاكات مزعومة. ونص على السماح للجيش الإسرائيلي بالبقاء في بعض البلدات الجنوبية اللبنانية لمدة تصل إلى 60 يوماً، مع ضمان حرية تحركه في حال رصد تهديدات أمنية، إضافة إلى تأجيل عودة سكان القرى التي أُخليت خلال التصعيد العسكري. وعلى رغم التصريحات المتكررة لـ”حزب الله” عن رفضه مثل هذه الشروط لوقف إطلاق النار، عاد وقبل بها، ما عُد تنازلاً من قبله. وعلى رغم ذلك بقي لبنان الذي التزم الاتفاق، تحت رحمة الغارات الإسرائيلية، والخروقات التي تجاوزت 353 خرقاً، وفقاً للإعلام اللبناني الرسمي. وبرزت تفاصيل الشروط الأمنية التي فرضتها إسرائيل في الجنوب اللبناني، حيث وضعت منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة تحت مراقبة القوات الدولية “اليونيفيل”، وبقي الجيش الإسرائيلي في معظم المناطق والبلدات التي كان قد احتلها خلال الحرب. وصعّدت القوات الإسرائيلية من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة وإلحاق الأذى بالقرى الحدودية، لا سيما عيتا الشعب ويارون وغيرهما من القرى. وكان لافتاً إنهاء بناء الجدار الأسمنتي بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق من قرية يارين إلى الضهيرة.
نصر بطعم الهزيمة
وكان النائب اللبناني القريب من “حزب الله” جميل السيد غرد على منصة “إكس”، قائلاً إن “اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو هزيمة مقارنة مع اتفاق غزة، وليس سبب تلك الهزيمة هو التناقضات اللبنانية ولا التجييش الإعلامي، بل الخلل هو في المفاوضات اللبنانية، فلا يوجد في الاتفاق حتى هذه الساعة أي جدول زمني وميداني لانسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. وهو اتفاق اسمه شكلاً وقف للنار من الجانبين، وقد التزم لبنان وقف النار، ولم تلتزمه إسرائيل منذ توقيعه في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى اليوم”. وتابع جميل السيد، “هو اتفاق ينص على التفاوض، بعد انسحاب إسرائيل في الـ27 من يناير (كانون الثاني) الجاري، حول نقاط حدودية متنازع عليها مع لبنان، بينما حدودنا معترف بها دولياً وليس فيها نقطة نزاع واحدة. لذلك، وبعد ذلك التاريخ، الآتي أسوأ لجهة التلاعب بالحدود الدولية”.
إسرائيل لم تحقق “نصراً واضحاً” في غزة
ولكن في غزة كان الوضع مختلفاً، إذ استقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هليفي، بعد توقيع الاتفاق، معتبراً أن إسرائيل لم تحقق بعد كل أهدافها من الحرب على “حماس” في غزة. وصرح بأن “أهداف الحرب لم تتحقق بعد جميعها. وسيستمر الجيش في القتال لتفكيك ‘حماس’ بعد أكثر، وشل قدراتها على الحكم وضمان عودة الرهائن، وعودة الإسرائيليين الذين نزحوا بسبب الهجمات المسلحة”. كذلك عد الداخل الإسرائيلي الاتفاق “هزيمة” لأسباب جوهرية عدة تتعلق بالمجريات الميدانية، والإخفاقات السياسية والعسكرية التي كشفتها المواجهة، ويمكن تلخيصها بالتالي: تمكنت “حماس” للمرة الأولى من فرض شروط واضحة على إسرائيل، بما في ذلك جدولة وقف إطلاق النار، والربط بين الإفراج عن الرهائن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراحل التهدئة. وأظهرت هذه الشروط عجز إسرائيل عن فرض إرادتها العسكرية والسياسية بصورة كاملة، وهو ما يُعد سابقة في تاريخ المواجهات بين الطرفين. أضف إلى ذلك الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية، إذ إن عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت بها “حماس”، أظهرت فشلاً استخباراتياً إسرائيلياً كبيراً في توقع الهجوم أو حتى الاستعداد له. وكانت “حماس” قد تمكنت من اقتحام الأراضي الإسرائيلية وأخذ مئات الرهائن، مما سبّب صدمة للداخل الإسرائيلي الذي كان يعتقد أن أجهزته الأمنية والعسكرية “لا تُخترق”.
وكشفت الحرب عن نقاط ضعف في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، حيث عانى السكان في المناطق الجنوبية بصورة كبيرة فقدان الأمن، مما أثار غضباً واسعاً تجاه الحكومة. إضافة إلى ذلك، فإن الفشل في استعادة جميع الرهائن دفعة واحدة ترك أثراً نفسياً ومعنوياً سلباً لدى الشارع الإسرائيلي. ناهيك بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الحرب وتعطيل الاقتصاد الإسرائيلي بخاصة في المناطق الجنوبية. كذلك فإن استمرار العمليات العسكرية فترة طويلة أنتج حالاً من الإحباط لدى السكان، مع شعور بأن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق “نصر واضح”. هذا الأمر عزز صورة “حماس” وأظهرها كقوة “مقاومة” قادرة على الصمود والتفاوض مع إسرائيل من موقع الندية، وهو ما يُعد إخفاقاً إسرائيلياً في احتواء قدراتها العسكرية والسياسية. ووفقاً لمحللين إسرائيليين فإن القيادة الإسرائيلية فشلت في إدارة الأزمة. وتعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات واسعة بسبب فشلها في تحقيق أهداف واضحة من العملية العسكرية، وغياب إستراتيجية للخروج من الأزمة. وتفاقم الانقسام الداخلي في إسرائيل بين معارضي الحكومة ومؤيديها، وعلى المدى الطويل قد يُنظر داخلياً إلى الاتفاق كإذعان لإملاءات “حماس”، مما قد يشجع الفصائل الأخرى على تبني إستراتيجيات مشابهة، ويُهدد بزعزعة مكانة إسرائيل في مواجهة خصومها الإقليميين، مثل “حزب الله” وإيران. تلك العوامل مجتمعة أظهرت “حماس” كطرف قادر على فرض معادلات جديدة، وذلك بعد تحقيق الأهداف التي أعلنتها عند بدء الحرب وهي كسر الحصار عن غزة المحاصرة منذ أعوام، مما جعل أي كسر لهذا الحصار بمثابة إنجاز كبير، وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي. ذلك الأمر سيضعف ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومته وجيشه، ويجعل أية مواجهة مستقبلية أكثر تعقيداً.
غياب المبادرة الهجومية عند “حزب الله”
عند هذه النقطة برز شعور واضح لدى بعضهم وبخاصة في الداخل اللبناني بأن “حماس” خرجت منتصرة، بينما بدا أن “حزب الله” كان متردداً أو أقل فاعلية، وذلك مع استمرار إسرائيل في فرض شروطها بالقوة، عبر الانتهاكات اليومية للاتفاقات، وتأخر الانسحاب الكامل من الجنوب. ومنذ بداية المواجهات، دخل الحزب في إطار “حرب إسناد” محدودة عبر قصف مواقع إسرائيلية على الحدود، وإطلاق طائرات مسيرة، واستهداف مواقع عسكرية. ولكن كان واضحاً التردد العسكري والسياسي، إذ اختار نهجاً مدروساً لتجنب تصعيد شامل مع إسرائيل، وغابت المبادرة الهجومية، وبقي مدافعاً وليس مبادراً، ولم يوجه ضربات كبرى تضع إسرائيل في موقف دفاعي كما فعلت “حماس”، بخاصة أن الغارات الإسرائيلية طاولت العمق اللبناني ودمرت الضاحية الجنوبية معقل الحزب، عدا عن الدمار الذي لحق بالبلدات البقاعية والجنوبية حيث بيئة الحزب الحاضنة، مما قلل من شعور الجمهور بأن الحزب يقوم بدور فاعل. هذا إضافة إلى موجة الاغتيالات التي طاولت أبرز قادته ورموز الصف الأول والثاني، وصولاً إلى رأس الهرم الأمين العام حسن نصرالله.
الاختراقات الاستخباراتية السبب الأساس لهزيمة الحزب
يقول المتخصص في العلاقات الدولية محمد عبادي إن “الأمر لافت للغاية عندما نقارن بين الفصائل الفلسطينية و’حزب الله’ من جهة الإمكانات، فإن الحزب يتباهى منذ عقد تقريباً بأن إمكاناته وصلت إلى مليون صاروخ، حين صرح قيادي يتبع لـ’فيلق القدس’ الإيراني، لمجلة ‘فورين بوليسي’ أن الحزب يمتلك مليون صاروخ، فضلاً عن ‘نخبة العباس’ و’نخبة الرضوان’ وبقية القطاعات العسكرية المدربة تدريباً هائلاً. وذلك يتماشى مع الصور المضخمة التي كان يروج لها حسن نصرالله، وكامل قيادات الحزب، مقارنة بالفصائل الفلسطينية وعددها”. ويتابع عبادي أن “الأمر الثاني هو حجم الاشتباك في ما يتعلق بالفصائل والجيش الإسرائيلي، إذ بدأ الاشتباك في السابع من أكتوبر 2023، ولم ينته إلا بعد 470 يوماً. أما بالنسبة إلى الحزب فخلال شهرين طوال الاشتباك، وخلال تسعة أيام شكلت ذروة الاشتباك، انهار الحزب، والسبب في ذلك أمور عدة، أهمها الاختراق، ذلك أن الحزب عندما اجتاز الحدود السورية وذهب للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، اختُرق استخباراتياً إلى أبعد مدى، وذلك بسبب فتح عمليات التجنيد لتعويض خسائره. والسبب الثاني هو متاجرة قيادته وعناصره في المخدرات والكبتاغون. أما السبب الثالث فهو حال النشوة والغرور والسطوة من أنه أصبح فاعلاً دولياً ويمكن أن يتدخل في صراعات تتجاوز الحدود اللبنانية بالتعاون مع قوى كبرى مثل روسيا. هذا ما أعطى للحزب صورة مضخمة عن نفسه وهو مخترق حد النخاع”.
ويشير عبادي إلى أن “الاختراقات وصلت إلى المركز في إيران، لأن كثيراً من الروايات قالت إن خطوط الاختراق ممتدة من طهران إلى الحزب، وليس العكس، لذلك كان الحزب مخترقاً بصورة كلية، فجاءت هزيمته أسرع وأسهل، والاختراق يتعلق بمعرفة أماكن وجود القيادات، والصف الأول تحديداً، فضلاً عن العملية البارزة في تاريخ الاستخبارات وهي عملية تفجير أجهزة البيجر، والفساد المالي الذي اخترق جسد النظام الإيراني و’حزب الله’، والضعف الأمني والاستخباري لديهم، قادهم في النهاية إلى هذه العملية التي مثلت ضربة قاصمة، إذ انهار الحزب من بعدها وخلال تسعة أيام”.
“مشروعية حماس”
ويضيف عبادي “أما في ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، فإنها تُعد تنظيمات مغلقة ضمن جغرافيا محدودة للغاية، لذلك حافظت على نفسها من الاختراقات”. ويستدرك عبادي قائلاً، “حتى الآن هناك فجوة في التحليلات العسكرية، حول كيف استطاعت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها ‘حماس’، الحفاظ على الأسرى الإسرائيليين داخل القطاع، على رغم كل الإمكانات الهائلة والجبارة لدى إسرائيل من قدرات قتالية واستخبارية، ثم لم يُفرج عن الأسرى إلا باتفاق سياسي، هو في جوهره اعتراف سياسي بمشروعية ‘حماس’ وتنظيمها المسلح”.
“حزب الله” كان مأسوراً ضمن إطار أوسع
وربما من المفيد الأخذ في الاعتبار أن حركة “حماس” وبغض النظر عن مشروعية قيامها بعملية “طوفان الأقصى” من عدمها، كانت في الحرب التي تلت السابع من أكتوبر 2023 تدافع عن أرضها ووجودها، ونجحت في تقديم نفسها كممثل لـ”المقاومة الفلسطينية”. أما بالنسبة إلى “حزب الله” فقد دخل “حرب الإسناد” مدفوعاً بالتزامه مشروع “وحدة الساحات” الذي أطلقته طهران في المنطقة. من هنا كان مأسوراً ضمن إطار أوسع مرتبط بحسابات إيران وحلفائها الإقليميين، وعلى رغم قوة العمليات العسكرية التكتيكية التي قام بها، فإنها لم تأخذ زخماً إعلامياً كبيراً، أولاً لأنها لم تؤثر بعمق في الداخل الإسرائيلي، وثانياً إن دخول الحزب هذه الحرب جاء رغماً عن إرادة الشعب اللبناني.
ويقول المتخصص في الأمن الوطني والدفاع ودراسات الحرب والإستراتيجيات، الجنرال المتقاعد يعرب صخر، إن “كلا الطرفين (حماس) و(حزب الله) أصيب بنكسة كبرى ضعضعت كيانه وشتت منظومته القيادية والعسكرية وحتى البنيوية. لكن هناك فارقاً بينهما، ومن وجهة نظر واقعية لا تزال ‘حماس’ تحافظ على ما تبقى منها ولكنها أصبحت خارج المجال العسكري وحتى السياسي، وبقيت من باب الدعائية، إذ إن كل ‘محور الممانعة’ ينهزم ويعلن الانتصار، لأنهم يخاطبون بيئاتهم من باب رفع المعنويات. ولكن وبعد متابعة شروط اتفاقات وقف إطلاق النار، إن كان في لبنان أو غزة، هم كانوا يستجدون عمليات وقف إطلاق النار، ومن يطلب ذلك لا يجب أن يعد نفسه منتصراً. إنما الفارق ما بينهما هو أن ‘حماس’ تفوقت على الحزب لأنها مارست على إسرائيل ما يسمى بعنصر المباغتة، إذ إن عملية السابع من أكتوبر كانت بارعة وناجحة ومخططاً لها، وأدت بإسرائيل إلى حال من الضعضعة والضياع والتشتت، ولكن طبعاً بعد أسبوع أو أسبوعين سرعان ما استعادت المبادرة والسيطرة، واستغرقها ذلك ما يقارب الـ15 شهراً ولكن لا تزال هناك فلول لـ’حماس’ يمكنها إذا توفر لها التنظيم والتمويل أن تستعيد جاهزيتها”.
ويتابع العميد صخر أنه “بالنسبة إلى ‘حزب الله’ وعبر فتحه جبهة المساندة، فإن إسرائيل كانت تحضر لمواجهته منذ ما بعد حرب يوليو (تموز) 2006، وأتتها الفرصة بعد تدخل الحزب وفتحه جبهة الجنوب اللبناني. ومن هنا جاءت التقارير حول عملية البيجر، التي دام التخطيط لها أكثر من 10 أعوام، وطريقة العمل الاستخباري الإسرائيلي المتقن وكيف أنه مخترق بيئة الحزب وعناصره. واستطاعت إسرائيل أن تستغل التقدم التقني الهائل والذكاء الاصطناعي وهي سباقة في هذا المجال، إذ إن عملية البيجر وحدها وفي دقيقة واحدة حيدت ما بين 3 و4 آلاف من عناصر الحزب خارج الخدمة. وغاب عن الحزب أي عنصر للمباغتة في حين كانت إسرائيل المسيطرة، وذلك يعود إلى أن الحزب كان ينفذ أوامر إيران، وكانت تستغله كورقة تفاوض، وهذا ما جعله متردداً ما بين الحرب واللاحرب، ولو أنه انخرط منذ اليوم الأول في الحرب إلى جانب ‘حماس’ لربما كان تغير الوضع، لكنه بقي يناور ويناوش ولا يمارس حرباً بمعناها الصحيح، وهذا ما أفاد إسرائيل، إذ توالت الاغتيالات للقادة من فؤاد شكر إلى إبراهيم عقيل، ثم تفجير البيجر، ثم اغتيال حلقة صنع القرار ورأسه الأعلى حسن نصرالله. وخلال كل ذلك كانت تُقطع أوصال الحزب وخطوط إمداده، وفي ضربة واحدة خلال سبتمبر (أيلول) 2024، شنت إسرائيل 1800 غارة في اليوم نفسه، حين دمرت معظم منصات إطلاق الصواريخ والمقار الحزبية والقيادية ومخازن الأسلحة وتصنيعها، إلى أن توصلت إلى اغتيال ما بين 400 و500 من قياديي الصف الأول والثاني ومن قيادات (فرقة الرضوان) التي تُعد رأس السهم التابع للحزب. إذاً عملت إسرائيل على تشتيت وهدم بنية الحزب القيادية والعسكرية والمعنوية والسياسية، مما أعطاها القدرة على فرض الردع الحاسم، وهذا ما دفع بالحزب إلى استجداء وقف إطلاق النار، ووقع على التزام شروط القرار 1701 المعدل، أي تجريده من السلاح كلياً، والانسحاب من جنوب الليطاني”.
