وزير الداخلية يعلن عن إطلاق الشهادات الرقمية في الأحوال المدنية مطلع الشهر المقبل

أعلن وزير الداخلية مازن الفراية عن اطلاق خدمة الشهادات الرقمية للواقعات المسجلة مسبقا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقميا مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الفراية، الخميس إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام غيث غازي الطيب.

وأشار الفراية إلى أن وزارة الداخلية ودوائرها، ومنها دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسعى جاهدة لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية وخطة تطوير القطاع العام بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

وبين الفراية، أهمية إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجويد العمل والتسهيل على المواطنين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التطور الذي شهدته الدائرة وتحسين بيئة العمل في الشقين الإداري والفني.

وشدد على أهمية دائرة الأحوال المدنية والجوازات وارتباطها المباشر بالمواطنين ومفاصل حياتهم اليومية، مبينا أن الدائرة قدمت منذ تأسيسها الخدمات المثلى للمواطنين وتطوير بيئة العمل باستمرار، والتوسع في إطلاق الخدمات الإلكترونية.

من جهته، استعرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات التطور التاريخي والقانوني والإداري لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، مشيرًا إلى أن الدائرة تقدّم خدماتها للمواطنين الأردنيين داخل المملكة وخارجها ومن خلال (96) مكتباً من مكاتب الأحوال المدنية والجوازات وعبر (56) سفارة وقنصلية أردنية خارج المملكة.

وعن اطلاق الشهادات الرقمية، أكد الطيب أن اطلاق الشهادات الرقمية تتضمن حصول المواطنين على نسخة رقمية من شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقا (زواج، طلاق، ولادة، وفاة)، بالإضافة إلى القيد العائلي والفردي وباللغتين العربية والانجليزية عبر تطبيق سند، مضيفاً أن هذه الشهادات تحتوي على رمز (QR) للتحقق من صحة الشهادة.

وأضاف الطيب، أن الدائرة أنجزت خلال العام الماضي (3,337,747) معاملة وأرشفت ما يقارب مليون ونصف من ملفاتها ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية التاريخية، مبينا أن هدف مشروع الأرشفة يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق (22) خدمة الكترونية للمواطنين الأردنيين، لافتا لسعي الدائرة لتحويل جميع خدماتها الكترونيا تنفيذا للتوجهات الحكومية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم توفيرا لوقت المواطنين وجهدهم.