في سابقة حزبية أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارا بوقف أعمال حزب (رؤية) عن العمل خلال فترة نظر الدعوى البدائية الحقوقية.
ووفق القرار التي حصلت عليه «الرأي» فان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب التي يمثلها الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة بمواجهة المستدعى ضدها وهي حزب رؤيا والتي يمثلها أمين عام الحزب بطلب مستعجل بإيقاف المدعى عليه عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى استنادا لإحكام قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لعام 2022.
وتتمثل هذه الوقائع في أن المدعي عليه ليس لديه مقر للحزب خلال كشف حسي وان عنوان الحزب المزود من قبلهم ما هو إلا عبارة عن مستودع للأدوية ولا يوجد أي دلالة حسية لوجود مقر فعلي للحزب.
ووفقا لقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (2024/57) المستند على الكشف الحسي المشار إليه بالفقرة السابقة بإشعار الحزب بتصويب المخالفة وإمهاله مدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ 4/7/2024 حيث انقضت المدة القانونية الواردة بالإشعار المذكور أعلاه ولم يقم المدعي عليه (الحزب) بإشعار أمين سجل الأحزاب بأي رد مكتوب بتصويب المخالفة من خلال استحداث مقر دائم للحزب يمارس من خلاله نشاطاته مما يشكل مخالفة صريحه لإحكام قانون الأحزاب وبموجب حل الحزب وفقا لإحكام القانون.
وفي ملف القضية تبين انه بتاريخ 13/3/2024 فقد صدر قرار رقم 24/2024 عن المستدعية تضمن الموافقة على تأسيس الحزب المستدعي ضده وبتاريخ 25/6/2024 وإثناء الكشف الحسي فقد تبين ان مقر الحزب هو مستودع أدوية حيث نصت المادة 35/ج من قانون الأحزاب انه لمحكمة البداية أن تصدر قرارا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر بالدعوى وعليها إصدار قرار في الدعوى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
ورأت المحكمة أن ظاهر البينة المقدمة في الطلب وبتدقيقها وفحصها ظاهريا وباستعراض واقع النزاع تجد المحكمة توافر الخطر الداهم الذي يصبغ على طلب المستدعية صفة الاستعجال والذي يبرر وقف أعمال الحزب خلال فترة نظر الدعوى البدائية الحقوقية عملا بإحكام المدتين 35/ج من قانون الأحزاب السياسية والمادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحكم بوقف الحزب المستدعي ضده (حزب رؤية) عن العمل خلال فترة نظر الدعوى وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف وإتعاب المحاماة الى حين الفصل بالدعوى الأصلية قرارا قابلا للاستئناف.
