عروبة الإخباري –
مع استمرار تداعيات الحرب الأخيرة على غزة، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات خانقة غير مسبوقة، حيث تكبدت خسائر اقتصادية ونقدية ضخمة تجاوزت 67 مليار دولار، مما يجعل هذه الحرب الأكثر كلفة في تاريخ الاحتلال.
وتزامن ذلك مع تخفيض وكالات التصنيف الائتماني العالمية لتصنيف إسرائيل إلى مستويات أقل، مقرونة بنظرة مستقبلية سلبية، في مؤشر واضح على هشاشة الوضع الاقتصادي.
أرقام صادمة للخسائر الاقتصادية
الخسائر العسكرية المباشرة
بلغت الخسائر العسكرية المباشرة 34 مليار دولار، حيث تكبد الاحتلال تكاليف باهظة مع استدعاء جنود الاحتياط ودعم العمليات العسكرية وإعادة بناء الدفاعات.
عجز في الميزانية الحكومية
وصل العجز في الميزانية العامة إلى 40 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ إسرائيل، نتيجة زيادة النفقات العسكرية وتراجع الإيرادات.
قطاع الأعمال
شهد القطاع الخاص خسائر كبيرة مع إغلاق حوالي 60,000 شركة، وهو رقم يعكس زيادة بنسبة 50% مقارنة بعام 2023.
السياحة
انخفض عدد السياح بنسبة 70%، ما أدى إلى خسائر تفوق 5 مليارات دولار لهذا القطاع الذي يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الإسرائيلي.
قطاع البناء
خسر قطاع البناء 4 مليارات دولار، مع إغلاق أكثر من 70 شركة تعمل في هذا المجال، ما يهدد بنية الاقتصاد طويلة الأجل.
الأثر على التصنيف الائتماني
أثرت الحرب بشكل مباشر على الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة (مثل ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش) تصنيف إسرائيل الائتماني إلى درجات أدنى.
وأشارت التقارير المصاحبة إلى نظرة مستقبلية سلبية، تعكس المخاطر المتزايدة نتيجة العجز المتفاقم، وعدم الاستقرار السياسي، وانهيار القطاعات الإنتاجية.
أوضاع اجتماعية متدهورة
تتزامن هذه الخسائر مع تصاعد الأزمات الاجتماعية في إسرائيل، مما يعكس مدى التأثير المدمر للحرب على المستوى الداخلي.
