عروبة الإخباري –
في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والانقطاع المستمر للكهرباء في لبنان، تُثار تساؤلات جدية حول سياسات شركة كهرباء لبنان التي تطالب المشتركين بمبالغ متأخرة عن خدمات بالكاد يحصلون عليها. كيف يمكن أن يكون هناك متأخرات بينما تصل الكهرباء ساعتين فقط في اليوم؟ وأين العدالة في فرض رسوم باهظة على خدمات شبه معدومة؟
أحد الأمثلة الصارخة التي عشتها في هذا التناقض، هو المطالبة بدفع مبلغ 200 دولار كفواتير متأخرة، رغم أن خدمة الكهرباء بالكاد تصل إلى منزلي في اليوم ساعتين لا أكثر.
و الأكثر إثارة للدهشة والصدمة، أن هذه المطالبة جاءت بعد نقل ملكية عداد الكهرباء من اسم والدي المتوفى إلى اسمي.
وفقًا للإجراءات المتبعة، يُفترض أن أي عملية نقل ملكية تسوية المبالغ المترتبة، قبل إتمامها. فكيف تُفرض هذه المتأخرات على شخص جديد يُفترض أنه بدأ اشتراكه من الصفر؟
هذا الموقف يعكس تناقضًا واضحًا في آليات عمل الشركة:
كيف يمكن للمشتركين تحمل تكاليف باهظة مقابل خدمة لا تتجاوز الساعتين يوميًا؟ أليس من المنطقي أن تُربط الفواتير بكمية الكهرباء الموردة فعليًا؟
من غير المقبول أن تُطالب الشركة بمبالغ دون توضيح مستنداتها القانونية أو تفاصيلها الدقيقة.
تُظهر هذه الحالة خللاً إداريًا خطيرًا في عملية نقل الملكية، مما يجعل المواطنين يشعرون وكأنهم عُرضة للاستغلال.
إن تحميل المواطن مسؤوليات مالية غير مبررة في ظل خدمة متردية يزيد من مشاعر الظلم والإحباط في بلد يعاني من أزمات متعددة. المطلوب هو سياسات واضحة وإدارة شفافة تضع المواطن في قلب الأولويات، بدلاً من جعله ضحية لتراكمات الفساد وسوء الإدارة.
