نقاط مهمة ومتعددة أظهرها تقرير مركز «الحياة – راصد» لمراقبة أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، أبرزها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والخدماتي والإداري، من المهم تحليلها بصورة أكثر لأهميتها، كونها صادرة عن مركز متخصص محايد – غير حكومي – بغرض التقاط نقاط القوة والبناء عليها، ونقاط الضعف وتحسينها ومعالجتها، خصوصاً وأن البرنامج الرئيس لحكومة د. جعفر حسان، كما وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش، وكما جاء في الرد على كتاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام النواب، هو (رؤى التحديث/ وتحديداً رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام).
ولتنفيذ مستهدفات الرؤى، فإن الأهم – من وجهة نظري – التدقيق في نتائج الـ100 يوم للوقوف على مدى التزام الحكومة بمبادرات ومستهدفات رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري، وتحقيق هدفهما الرئيس، وهو (رضا المواطن وتحسين مستوى معيشته) بالدرجة الأولى. والإجابة على هذا السؤال تكمن في النتائج التالية التي أظهرها تقرير «راصد»:
1. حكومة د. جعفر حسان اتخذت من «الميدان/ عبر الجولات الميدانية» المتواصلة ساحة لتنفيذ برامجها، ولذلك فقد وصل تعداد الأيام الميدانية لرئيس الوزراء – شخصياً – إلى (16) يوماً ميدانياً شملت 8 محافظات بالإضافة إلى البادية الشمالية والوسطى، واشتملت على 16 لواءً.
2. تضمن العمل الميداني زيارات تفقدية لعدد من المرافق بلغ مجموعها 47 مرفقاً، منها 10 مدارس، 9 مستشفيات أو مراكز صحية، 7 دوائر حكومية، 7 مصانع وشركات، 4 جمعيات، 4 أندية ومراكز شبابية، دارا حماية اجتماعية، مرفقان سياحيان وترفيهيان، ومرفق بيئي، كما تضمنت الجولات زيارة جامعة واحدة.
3. ربط الزيارات بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي أظهر أن 17 جولة كانت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة (يشمل التنمية الحضرية وجودة الحياة).
4. (14 جولة) مرتبطة بمحرك الريادة والإبداع (يشمل التعليم، تنمية الطفولة المبكرة، التعليم الأساسي والثانوي، التعليم العالي، التدريب المهني والتقني، التطوير والابتكار، ريادة الأعمال والشركات الناشئة).
5. (6 زيارات) مرتبطة بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة (يشمل التعدين، الصناعات الكيماوية، الصناعات الدوائية، الهندسية، صناعة المحيكات، الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية).
6. لذلك – وبتحليل «راصد» للجولات حسب القطاعات – فقد توزعت الجولات على 18 قطاعاً مختلفاً، كان أبرزها القطاع الصحي بـ9 زيارات، والقطاع التعليمي بـ7 زيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الأمن الغذائي والتنمية المحلية.
7. في السؤال عن مدى رضا النواب عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، تبين أن 43% من النواب كانوا راضين. وبتفصيل النتائج كان (11% راضون تماماً، 32% راضون إلى حدٍ ما، فيما كان 36% منهم راضين بشكل ضعيف، و20% غير راضين). وهي نتائج إيجابية من قبل مجلس النواب لقرارات تم اتخاذها خلال 100 يوم فقط، وأحدثت نتائج ملموسة في وقت قصير.
8. بالنسبة لرضا النواب حول أداء الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد بلغت نسبة الراضين تماماً 9%، ونسبة الراضين إلى حدٍ ما 23%. أما الراضون بشكل ضعيف فبلغت نسبتهم 48%، وغير الراضين 20%. وهذه نسب تستوجب اهتماماً وتركيزاً أكبر من الحكومة، التي استهدفت قراراتها الـ41 التي اتخذتها خلال الـ100 يوم قطاعات اقتصادية، ولكن يبدو أن المعلومات لم تصل بصورة كافية لكثير من النواب. مع التأكيد في ذات الوقت على ضرورة بذل مزيد من التواصل والتشاركية مع القطاع الخاص، والذي بدونه لن تستطيع الحكومة تحقيق برامجها ولا تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تعول أساساً على تحقيق مستهدفاتها من: جلب 41 مليار دينار، وخلق مليون وظيفة، ورفع معدلات النمو إلى 5.6% في 2033، على القطاع الخاص.
*باختصار: تقرير «راصد» يظهر أن حكومة د. جعفر حسان وخلال الـ100 يوم الأولى، تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق برنامجها القائم على تحقيق مبادرات رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري، وتسعى لـ»رضا المواطن»، وهي في سبيل ذلك موجودة في الميدان لتكون قريبة من هموم المواطنين، تسمع منهم وتصدر قرارات مباشرة تحقق الرؤى إلى واقع ملموس. المطلوب هو مواصلة هذا النهج، لأن «التقرير» و»التجربة» أثبتا نجاعته.
