قرر مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025.
وهي خطوة أولى لإقرار النظام والبدء في تطبيقه على التشريعات والسياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي وغيرها، وصولاً الى تعزيز مؤسسية وإلزامية قياس أثر التشريعات والسياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة بهدف ضمان جودتها عبر تقييم الأثر المسبق والنتائج المتوقعة لهذه التشريعات أو السياسات والقرارات والتأكد من دقة وسلامة التوقعات عبر التقييم اللاحق بعد التطبيق وما ينتج عنه من نتائج ومخرجات.
ومن المتوقع أن يساهم بدء العمل بهذا النهج الى تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين آلية اتخاذ القرارات بما يخدم نهج الإصلاح ويعزز تركيز الجهود على تحقيق الأولويات والاهداف التي تنهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وهذه الخطوة تمثل تأكيداً لضرورة وأهمية نهج قياس الأثر وتتويجاً للعديد من الإجراءات والخطوات التي تم إنجازها في مراحل سابقة وتم اطلاق شرارتها منذ عام 2016 في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وأكد فيها أن مسيرة تطوير الإدارة الحكومية لا بد أن تخضع لمراجعة وتقييم دائمين وصولاً الى تفعيل وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة والتي بدورها تتطلب إجراءات عمل مسبقة تحكم أداء المؤسسات، بما في ذلك وضع رؤية واضحة، وخارطة طريق، وأهداف محددة تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها وقياس نسبة الإنجاز والأثر.
وفي عام 2018 أصدرت الحكومة تعميم مدونة ممارسات حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية، والتي تضمنت استحداث منهجية تقييم الأثر التي تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة ونوعية السياسات والتشريعات والتدخلات الحكومية ونتائجها وآثارها لإحداث عمليات إصلاح فعالة وشفافة وشاملة، خاضعة للتقييم والمساءلة، وبحيث تضمن تحقيق النتائج المرجوة والاستقرار التشريعي وصولا لأعلى مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي عام 2020 تم نشر الإصدار الأول من الدليل الارشادي لسياسات تقييم الأثر، وتم تحديثه عام 2022، يضاف لذلك عدد من المبادرات التي تم القيام بها خلال الفترات الماضية.
وهذا يمثل جزءً من الإصلاحات العديدة التي يشهدها الأردن في مختلف المجالات، والتي تشكل بمجموعها أداة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحسين البيئة الاستثمارية التي تتيح جذب وتحفيز الاستثمارات المولدة لفرص العمل.
الالتزام بمنهجية قياس الأثر يشكل دعامة صلبة للسير قدماً في مختلف مسارات الإصلاح بما فيها تحديث القطاع العام، وهو ضمانة لتعزيز الاستقرار التشريعي الذي يتيح تعزيز مكامن القوة ومعالجة مواضع الضعف والخلل.
وهذا الامر يستلزم توفر كوادر بشرية قادرة على تقديم دراسات علمية وموضوعية تستند الى مؤشرات قابلة للقياس وضامنة للكفاءة والفاعلية وتعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات والنجاح في هذا المجال يمثل أداة لتعظيم الإنجازات وتقليص الاثار السلبية المحتملة ويترتب عليه تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، خاصة اذا تم مواصلة السير قدماً نحو مقترح اراه ضروريا وهو انشاء مركز لدعم القرارات والسياسات وتوثيق التعاون مع المراكز البحثية والجهات الاكاديمية ذات العلاقة.