أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و57 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,885 شهيدا و109,196 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكد جيش الاحتلال، مقتل ضابطين جراء إطلاق المقاومة قذيفة مضادة للدبابات في بيت حانون شمالي قطاع غزة، فجر الاثنين.وكشف أن القتيلين هما ضابط برتبة رائد يعمل قائداً لسرية في لواء ناحال التابعة لقوات النخبة في جيش الاحتلال، بالإضافة إلى نائبه وهو ضابط برتبة نقيب.
في حين قالت القناة 12 العبرية إن الضابطين وقعا في كمين محكم، حيث جرى استهداف قوة من جيش الاحتلال بصاروخ مضاد للدبابات. وأضافت: قُتل الاثنان بصاروخ مضاد للدبابات أطلق على مبنى كانت توجد فيه القوة التي يقودانها، وإلى جانب النيران المضادة للدبابات، أصيبت القوة بنيران أسلحة خفيفة، ثم انفجرت قنبلة في فتحة أحد المنازل.
واعترف جيش الاحتلال رسمياً حتى أمس، بمقتل 827 جندياً منذ بداية الحرب، منهم 392 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. كما أصيب 5580 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب، وفق بيانات الجيش، جراح 818 منهم خطيرة. وبلغ عدد الجنود المصابين منذ بداية العملية البرية في القطاع، 2531 جندياً على الأقل.
فيما، واصل الطيران الإسرائيلي قصف المباني والمجمعات السكنية ومراكز الايواء في وسط وشمال القطاع المحاصر، تتزايد التقارير المتضاربة حول تفاصيل صفقة تبادل اسرى بين حركة حماس وإسرائيل، مما يزيد من حالة التوتر والقلق. ووفق محافل عسكرية وسياسية هناك جملة من المحاذير تتعلق بأسئلة رئيسية بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، طبيعة وقف إطلاق النار، وحجم انسحاب الجيش الإسرائيلي. كما تثير المخاوف حول كيفية إدارة المساعدات الإنسانية في القطاع، حيث تعاني المنظمات الإغاثية من عجز في توزيع المواد الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واحتكار المواد من قبل عصابات يدعمها الجيش الإسرائيلي.
وتقول المحافل الإسرائيلية:”بعد أشهر من المفاوضات، قدمت مصر مسودة خطة تهدف إلى تشكيل «لجنة دعم اجتماعية» لإدارة غزة، تتكون من 10 إلى 15 عضوًا. وافقت على تشكيلها حركتي فتح وحماس، ستعمل هذه اللجنة تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتهدف إلى معالجة القضايا المدنية مثل التعليم والصحة وإعادة الإعمار. ومع ذلك، لا تزال هناك معارضة من قبل إسرائيل وتراجعت السلطة الفلسطينية عن تفاهمات بكين والقاهرة ورفضت تشكيل اللجنة المصرية، مما يعيق تنفيذ هذه الخطة.
وصل وفد فلسطيني برئاسة روحي فتوح إلى القاهرة أمس الثلاثاء لمناقشة الخطة، حيث يحملون موافقة أولية من عباس على تشكيل اللجنة. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق من أن التعديلات المطلوبة قد تؤخر أو تفشل الخطة. يعتقد عباس أن أي هيئة إدارية جديدة في غزة قد تؤثر سلبًا على سلطته، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وترى المحافل العسكرية الإسرائيلية أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود قوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك قوات عربية، لتولي المسؤولية الأمنية في القطاع. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن إسرائيل قد تعارض منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات أمنية، مما قد يعيق جهود إعادة الاستقرار في المنطقة.
وأكدت المحافل العسكرية أن إمكانيات انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ووقف الحرب تظل مرتبطة بشكل وثيق بالتوافقات السياسية والإدارية اللازمة لإدارة القطاع بعد الانسحاب.
وقالت إن نجاح أي خطة يعتمد على قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات السياسية وتقديم حلول فعالة للتحديات الإنسانية والأمنية. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معلقًا على المفاوضات الجارية، حيث يسعى الجميع إلى وقف الحرب وعدم تمكين حركة حماس من حكم القطاع في المستقبل.
«خداع ووهم» هذا عنوان وصف به اليسار الإسرائيلي تصريحات نتنياهو بقرب التوصل الى صفقة تعيد الاسرى وتنهي الحرب على غزة، وقال تخلق التقارير في الأيام الأخيرة عن الفرص لصفقة لتحرير الاسرى، تفاؤلا في أوساط الكثيرين من الجمهور الإسرائيلي. وحسب هذه التقارير، ففي المرحلة الأولى من الصفقة سيتحرر من الاسر نساء، كبار في السن ومرضى. عدد صغير من المخطوفين الاحياء سيبقون في ايدي حماس، كضمانة للاستمرار.
بالمقابل، ستحرر إسرائيل مئات الأسرى وتسمح بوقف نار وانسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم. الكثير من عائلات المخطوفين، تخشى، عن حق، من صفقة جزئية، وتطلب تحرير كل المخطوفين. «كل قصة الصفقة على مراحل هي بسبب رفض نتنياهو وقف الحرب»، قال يهودا كوهن، والد نمرود، الذي لا يوجد في القائمة. وبالفعل، يوجد تخوف كبير من ان المخطوفين، غير الواردين في هذه المرحلة في الصفقة موضع الحديث وتحريرهم متعلق باستعداد إسرائيل لوقف الحرب والانسحاب من القطاع–سيبقون في غزة وشك كبير أن يبقوا على قيد الحياة.
وأضاف «ان التهكم المطلق الذي تتصرف فيه حكومة إسرائيل بالنسبة للمخطوفين، واساسه خلط مصالح سياسية داخلية لاعتبارات مع وضد الصفقة، أدخل البحث في صفقة المخطوفين الى فخ. فلا يمكن معارضة صفقة جزئية باسم الدفاع عن صفقة شاملة، لأنه معروف ان لنتنياهو توجد مصلحة لمواصلة الحرب لاعتبارات لا ترتبط بالوضع الأمني، بل بوضعه السياسي. في مثل هذه الحالة، فان الاعتراض على صفقة جزئية معناه الحكم بالاعدام على من تشملهم تلك الصفقة. وعليه فيجب التأييد لكل صفقة مستعدة الحكومة لها لأجل انقاذ من يمكن إنقاذه. ومع ذلك يجب تعظيم النداء لوقف الحرب وإعادة كل المخطوفين الى إسرائيل.
الى جانب ذلك، قال تحالف المعارضة الإسرائيلية أنه بعد سنة وثلاثة اشهر في اثنائها لم تقتل إسرائيل فقط قيادة حماس بل وسوت بالأرض أيضا مناطق كاملة في قطاع غزة، أوقعت قتلا غير مسبوق للأطفال، النساء والشيوخ ودمار شامل سيصعب على أجيال من الفلسطينيين التغلب عليه – وقف الحرب هو هدف بحد ذاته. وعليه، فعلى إسرائيل أن تعيد كل المخطوفين الى الديار وبالمقابل ان تسحب قواتها من غزة، التخلي عن أوهام الاستيطان المتجدد في غزة، نقل السيطرة عليها الى السلطة الفلسطينية والى قوة عربية دولية والسماح بإعمار غزة. عندها فقط تتمكن من التفرغ بحساب النفس، اصلاح الاوضاع ومحاولة العودة الى روتين الحياة الطبيعية.
حكومة نتنياهو ترفع موازنة الحرب
أصدرت لجنة نيغل توصياتها بشأن زيادة ميزانية الأمن الإسرائيلية.وتشير التوصيات إلى ضرورة تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، ولكنها تطرح أيضًا مخاوف بشأن العواقب الإنسانية المترتبة على الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد تدمير كل المؤسسات الصحية والتعليمية والمدنية وقسم كبير من البنية التحتية.
وقدمت لجنة نيغل، التي تشكلت لدراسة ميزانية الهيئة الأمنية وبناء قوتها، توصيات بزيادة ميزانية الأمن بمبلغ يتراوح بين 9 إلى 15 مليار شيكل سنويًا، مما يعني زيادة إجمالية تصل إلى 133 مليار شيكل خلال العقد القادم. على الرغم من أن ميزانية الأمن قد زادت بالفعل هذا العام بمقدار 25 مليار شيكل، إلا أن اللجنة أوصت بإضافة 6 مليارات شيكل أخرى، مع التركيز على تعزيز القوة العسكرية وشراء الأسلحة.
التركيز على القوى البشرية: تشير التوصيات إلى أن جزءًا كبيرًا من الميزانية المخصصة يجب أن يذهب إلى تحسين ظروف الخدمة للقوات الدائمة وزيادة عدد الجنود. أكدت اللجنة على أهمية معالجة القضايا المتعلقة بالقوى البشرية، محذرة من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حالة يصعب الخروج منها. من بين التوصيات، تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرًا، وتشكيل «أطر خدمة دائمة لمدة قصيرة» لمدة عامين، وزيادة عدد الجنود في القوات الدائمة ورفع رواتبهم.
وتناولت اللجنة التهديدات التي تواجهها إسرائيل، موصية بالانتقال من نظريات الدفاع التقليدية إلى استراتيجيات الاستعدادات والوقاية. يتضمن ذلك بناء قدرات رد فوري وشن حروب استباقية، مما يعكس تحولًا في التفكير العسكري الإسرائيلي.
كما أوصت اللجنة بتعزيز التنسيق بين المستوى السياسي والجيش، مع ضرورة وضع مخططات عمل سنوية تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا.
الانعكاسات على الحرب في غزة:تثير هذه التوصيات مخاوف جدية بشأن تأثير زيادة الميزانية على المدنيين الفلسطينيين في غزة. مع تعزيز القدرات العسكرية، قد تزداد حدة العمليات العسكرية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. إن زيادة التزود بالسلاح قد تعني تصعيدًا في الهجمات، مما يضع المدنيين في مرمى النيران ويزيد من أعداد الضحايا.
بينما تسعى إسرائيل لتعزيز قدراتها العسكرية من خلال زيادة ميزانية الأمن، فإن هذه الخطوات تأتي مع مخاطر كبيرة على المدنيين الفلسطينيين. يتطلب الوضع الحالي توازنًا دقيقًا بين تعزيز القوة العسكرية وضمان حماية حقوق الإنسان، حيث أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.
إسرائيل تخشى ملاحقة جنودها المتورطين في الإبادة الجماعية
هذا وتزداد المخاوف الإسرائيلية من مضاعفة «صندوق هند رجب» لملاحقته الجنود الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب في قطاع غزة وقتلوا المئات من المدنيين والأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة في الخارج. يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت محكمة برازيلية تعليمات بإجراء تحقيق مع جندي إسرائيلي كان في زيارة سياحية، بالإضافة إلى المطالبة باعتقال جندي آخر في تشيلي وتقديم دعوى ضد جندي ثالث في تايلاند.
تأسس صندوق «هند رجب» في سبتمبر 2024 في بروكسل، تكريمًا للطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت برصاص جنود إسرائيليين في سيارة اسعاف برصاص قناصة هي والطاقم الطبي. يهدف الصندوق إلى ملاحقة الجنود الإسرائيليين من خلال تقديم دعاوى قانونية ضدهم في دول مختلفة. وقد بدأ الصندوق مؤخرًا في البحث عن محامين مختصين بالقوانين الدولية والإنسانية في تايلاند لمعالجة ملفات الجنود الإسرائيليين المتواجدين هناك.
وفقًا لتقارير وزارة المهجر ومكافحة السامية الإسرائيلية، فإن الصندوق قد قدم دعاوى ضد ما لا يقل عن 28 جنديًا في ثمان دول مختلفة، بالإضافة إلى تقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي حول جرائم حرب ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط من الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة وفي لبنان. يُظهر هذا النشاط تصاعدًا في الجهود القانونية التي تهدف إلى محاسبة الجنود الإسرائيليين المجرمين على أفعالهم وجرائمهم بحق النساء والأطفال.
إمكانية تقديم دعاوى ضد الجنود في محاكم دولية، مما يعزز من موقف المنظمات الحقوقية التي تسعى لمحاسبة الأفراد على الجرائم المرتكبة في ببشاعة بحق الفلسطينيين.
وتقول وزارة الحرب الإسرائيلية قد تؤدي هذه الملاحقات إلى توتر العلاقات بين إسرائيل والدول التي يتم فيها اعتقال الجنود أو تقديم دعاوى ضدهم، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج ويفضح جرائمها بحق المدنيين ويعقد علاقتها مع هذه الدول.
من المحتمل أن تؤثر هذه الأنشطة على صورة إسرائيل الدولية كدولة إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب، حيث ستظهر كدولة ترتكب جرائم حرب، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية عليها.
