عروبة الإخباري –
قال الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية إنه ساهم منذ تأسيسه العام 1961 في تمويل مشروعات في 105 دول حتى الآن بمناطق مختلفة من دول العالم عبر 1022 قرضا ميسرا قدمها لحكومات هذه الدول بقيمة بلغت نحو 89ر6 مليار دينار كويتي (نحو 21 مليار دولار أمريكي).
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الصندوق الكويتي للتنمية بمناسبة احتفاله، الثلاثاء، بالذكرى الـ63 لتأسيسه مستكملا رحلة عطاء بدأت العام 1961 وما زالت تتواصل وتجسدت في مشاريعه بمختلف أرجاء العالم.
وأكد الصندوق في بيانه عزمه مواصلة العطاء ودعم قضايا التنمية في مختلف الدول النامية وترسيخ المكانة الريادية التي تبوأها منذ تأسيسه كأحد أهم رواد التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الـ 105 دول الممولة من بينها 16 دولة عربية و41 أفريقية و19 في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي و17 في وسط آسيا وأوروبا و12 دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وأوضح البيان أن الصندوق قدم أيضا منحا ومعونات فنية لتمويل خدمات متنوعة لمساعدة الدول المستفيدة في تنفيذ عملياتها الإنمائية بإجمالي بلغ 336 منحة ومعونة فنية بقيمة وصلت إلى 381 مليون دينار (نحو 16ر1 مليار دولار).
وذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية واصل دوره الفعال في دعم الجهود البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي تماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035) التي ترتكز على الاستدامة البيئية حيث شارك خلال العام الماضي في عدة مؤتمرات وفعاليات تهتم بالبيئة والتغير المناخي على رأسها المشاركة في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف في هذا السياق أن الصندوق ساهم في دعم مشاريع خضراء تتضمن مكونات متعلقة بالتخفيف من حدة تغير المناخ بمبلغ 1ر654 مليون دولار في الـ 10 سنوات الأخيرة ضمن مسيرته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار اهتمامه بالبيئة على مستوى دولة الكويت أشار البيان إلى مساهمة الصندوق في تمويل مشروع التكيف والصمود للعواصف الرملية والترابية العابرة للحدود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ودولة الكويت.
وأوضح أن هدف المشروع يستهدف التقليل من حدوث العواصف الرملية والترابية من مصدرها في جنوب العراق وتؤثر مباشرة على الكويت ودول المنطقة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للسكان ويعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وبلغت تكلفته حوالي أربعة ملايين دينار (نحو 3ر12 مليون دولار).
واستحوذت قضايا اللاجئين وعلى وجه الخصوص في الدول العربية على اهتمام كبير من الصندوق حيث كان حاضرا وبقوة في أزمات إعادة إعمار كل من لبنان وغزة والعراق كما أعطى أزمة اللاجئين السوريين بالغ الاهتمام إدراكا منه لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري.
وشهدت الأعوام الماضية إنجازات بارزة في هذا الشأن منها افتتاح الصندوق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (مركز تسجيل للاجئين السوريين) في إقليم كردستان العراق الذي مكن اللاجئين السوريين من الحصول على المعلومات والخدمات الإنسانية كما ساعد النساء والأطفال الناجين من العنف في الحصول على خدمات نفسية ومجتمعية متخصصة وبلغ إجمالي اسهامات الصندوق لدعم اللاجئين حوالي 5ر337 مليون دولار.
واستكمالا لهذا الدور وقع الصندوق خلال العام الماضي اتفاقية منحة بمبلغ مليوني دولار للمساهمة في علاج الأطفال اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان في لبنان كما وقع اتفاقية منحة أخرى بمبلغ مليوني دولار للمساهمة في علاج اللاجئين السوريين المصابين بالسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي الشأن الفلسطيني وقع الصندوق اتفاقية منحة بمبلغ 5ر2 مليون دولار للمساهمة في دعم صندوق التمويل الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2024 – 2025.
وفيما يخص لاجئي (الروهينغا) في جمهورية بنغلاديش وقع الصندوق اتفاقية منحة بمليوني دولار للمساهمة في دعم مشروع تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين كما مول مشروعا بقيمة 3ر1 مليون دولار أيضا لمصلحة لاجئي (الروهينغا) لتحسين ظروفهم في مناطق المخيمات.
ومتابعة لجهوده الإنسانية أبرم الصندوق اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية قدم بمقتضاها منحة بخمسة ملايين دولار للمساهمة في تمويل برنامج القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا.
ودعما لجهود التنمية داخل الكويت جدد الصندوق الاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي على تجديد السندات لمصلحة الصندوق بقيمة 500 مليون دينار والتي سبق للصندوق أن قام بشرائها عام 2002 بقيمة 500 مليون دينار بعدما حل أجل سدادها عام 2022 وذلك للمساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية.
كما قام الصندوق منذ عام 2003 باستقطاع نحو 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية وتحويلها لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم القضية الإسكانية ليصل إجمالي الدعم الذي يقدمه الصندوق الى أكثر من 525 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار).
وعمل الصندوق كذلك على تدعيم أمن الشبكة الكهربائية داخل الكويت من خلال تمويل محطة الوفرة والتي ستعزز من رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء إلى 2500 ميجاواط حيث بلغ دعم الصندوق للمشروع حوالي 70 مليون دينار (نحو 214 مليون دولار).