قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، صرف نصف المستحقات المالية للأحزاب خلال كانون الثاني 2025، وفقا لرئيس الهيئة بالإنابة جهاد المومني.
وقال المومني في إطار مناقشات اللجنة المالية النيابية لموازنة الهيئة المستقلة للانتخاب في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025، إنّ قرار الصرف جاء نتيجة للظروف المالية التي تشهدها الأحزاب بعد الانتخابات.
وأضاف، لأنه يتم التجهيز حاليا لانتخابات البلديات والمرحلة الحالية هي مرحلة التقييم ما بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل متواصل مع الأحزاب السياسية ومعالجة المشاكل والملاحظات التي تعاني منها الأحزاب.
وبلغت موازنة “المستقلة للانتخاب” لسنة 2025، نحو 4 ملايين و 984 ألف دينار، حيث جاء القرار لحاجة الأحزاب إلى نفقات مالية.
وفيما يتعلق بقضية فصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، قال المومني، إنّ الهيئة لم يردها قرار محكمة لذلك؛ لا يمكن أن تتدخل الهيئة المستقلة، مؤكّدا وجود محكمة حزبية، حسب نظام الحزب الأساسي.
وبين أن قانونية الفصل يتعلق بالحزب ومن الممكن أن يتم الطعن بالقرار حسب الإجراءات القانونية.
ووفقا لقانون للأحزاب، يستحق الحزب مساهمة 30 ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل 50% فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و10 آلاف دينارعن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية، و20% من المبلغ المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من فئات “المرأة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة، والأشخاص ذوي الإعاقة.
و3 آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز الـ 30 ألف دينار، حيث لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة 120 ألف دينار.