عروبة الإخباري –
وجهت جمعية جمعية جذور لحقوق المواطن Roots Society For Citizen Rights ، كتاباً لدولة رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، طالبت فيه بمعالجة القضايا التي تمس حقوق المواطن بما تعزز ترسيخ وتجسيد حقوق المواطن الدستورية.
وأشارت الجمعية في كتابها بما وصفته “عقود الإذعان”، شرحت فيه لجوء بعض شركات الاتصالات والتأمين والمياه والبنوك والكهرباء التي تتناقض مع القانون العام والحق الدستوري.
تاليا نص الكتاب
جمعية جذور لحقوق المواطن Roots Society For Citizen Rights
الرقم : ١/ د / ١٢
التاريخ : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤
دولة رئيس الوزراء د جعفر حسان المحترم
تحية إحترام وتقدير وبعد
جمعية جذور لحقوق المواطن تتقدم من دولتكم بالتعبير عن تقديرها لجهودكم في خدمة شعبنا ووطننا .
جمعية جذور تناشد دولتكم الإيعاز بمعالجة القضايا التي تمس حقوق المواطن بما تعزز ترسيخ وتجسيد حقوق المواطن الدستورية عمليا .
أولا : عقود الإذعان :
يعاني المواطن من لجوء بعض الشركات لفرض عقود لا خيار أمام المواطن إلا قبولها وعلى سبيل المثال عقود إشتراك الإتصالات والتأمين والبنوك والمياه والكهرباء في تناقض مع القانون العام أو الحق الدستوري .
ثانيا : رفع قيمة إشتراك الإتصالات :
لا يحق لأي شركة إتصالات ان ترفع قيمة الإشتراك الشهري للمشتركين بموجب عقود سابقة تحت ذريعة تقديم او رفع مستوى الخدمات او إضافة خدمات جديدة دون موافقة المشترك وما يتطلبه ذلك من ابرام عقد جديد مما يستدعي من دولتكم العمل لحماية حق المواطن الإقتصادي ووقف تغول بعض الشركات على حقوق المواطن وعدم إحترامها للسياسة العامة للدولة التي تراعي الموازنة بين حق المستثمر دون المساس بحقوق ومصالح الاغلبية العظمى من ابناء شعبنا .
ثالثا : شركة الكهرباء : شركة الكهرباء الاردنية لا تزال تضع قيودا تعجيزية امام تمكين المواطن الراغب بتركيب عداد كهرباء خاص لشحن السيارة الكهربائية بدلا من ان تلجأ لرفع مستوى خدماتها للعمارات بما ويتناسب مع التوسع بإنتشار السيارات الكهربائية التي تنسجم وسياسة الدولة بتشجيع الطاقة البديلة التي تصب في خدمة ألأقتصاد وتحسين الوضع البيئي مما يتطلب إلزام شركة الكهرباء بإلغاء أي قيد على حصول حق المواطن الاساس بالخدمة التي اقرتهاالشركة في فترة سابقة .
رابعا : التأمين الإلزامي :
فلسفة التأمين الإلزامي للسيارات يهدف بطبيعتة التكافلية لحماية حقوق الغير وبالتالي الأمن المجتمعي وهذا يعني ألا يكون خاضعا او عرضة للمس بهذا الحق فالمتابع لميزانيات شركات التأمين بغالبيتها يجد انها تحقق ارباحا سنوية وهذا يعني أن التأمين الإلزامي ضمن نشاطات واهداف شركات التأمين لم يشكل عائقا او عبئا على عملها آخذين بعين الإعتبار ان السائق المرتكب لحادث سير خلال السنة التامينية يتم رفع قيمة التأمين للسنة التالية بنسبة تتجاوز احيانا الخمسين بالمئة عدا عن أن شركات التأمين تعتمد على توفير القطع المستعملة في غالب الأحيان مما يخفف الكلفة عليهم .
خامسا : الإيعاز بإلغاء قرار البنك المركزي لصالح شركات التأمين :
قرار البنك المركزي برفع قيمة بوليصة التأمين الإلزامي بمبلغ ١٢ دينارا في حال إرتكاب السائق مخالفة هذا يتناقض مع المبدأ الدستوري ان الضريبة لا تفرض إلا بقانون ولصالح خزينة الدولة فقرار البنك المركزي يعد بمثابة ضريبة بإنتهاك للدستور والسؤال الذي يفرض نفسه ما العلاقة بين إرتكاب مخالفة مرورية التي لا ترتب على شركات التأمين اي مسؤولية حتى دون ربطها بمخالفات خطرة بالرغم من حيث المبدأ عدم جواز ربط قيمة بوليصة التأمين الإلزامي بإرتكاب مخالفة ففي دول العالم يتم ربط قسط البوليصة بإرتكاب حادث وهذا معمول به بالأردن كما يدفع المؤمن مبلغ حوالي ٤٠ دينارا إضافيا لدى إرتكابه اي حادث مروري مما يستدعي ألإيعاز بإلغاء قرار البنك المركزي التي لتحقيق مصالح شركات التأمين .
سادسا : الإيعاز لشركة مياهنا برفع اي قيد وإلغاء اي تعليمات تحول دون حصول المواطن على حقه الاساس بإيصال المياه للشقة سواء كان مالكا او مستاجرا فلا يجوز إنسانيا وحقوقيا ربط إيصال المياه باي شرط فالمياه اساس للحياة وللصحة العامة .
دولة رئيس الوزراء :
جمعية جذور تقترح فتح باب الإستثمار لكافة القطاعات منعا للتغول وتنشيطا للاقتصاد وجلب مستثمرين جدد دون قيود .
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب دولتكم والإيعاز بمعالجة وحل القضايا أعلاه تنفيذا لكتاب التكليف الملكي وإعلاءا لسمو الحق الدستوري وللعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها بالجريدة الرسمية .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
رئيس الجمعية
د فوزي علي السمهوري
