عروبة الإخباري –
تمكنت إدارة العمليات العسكرية من إلقاء القبض على اللواء محمد كنجو الحسن رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا.
وجاء توقيفه في قرية خربة المعزة بريف طرطوس بالإضافة لاعتقال 20 من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها الإدارة لإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث التي شهدتها القرية أول من امس.
وشغل محمد كنجو الحسن منصب مدير إدارة القضاء ورئيس المحكمة الميدانية، وكان قد أصدر أوامر بإعدام الكثير من المعتقلين.
وشهدت القرى اليوم حالة هروب واسعة لعناصر النظام السابق من المتورطين بارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب السوري بالتزامن مع بدء الحملة التي طالت العديد من القرى مثل الزريقات وخربة المعزة وعدة قرى أخرى، حيث دخلت القوات وبدأت بأعمال تمشيط واسعة شملت القرى والأحراش وتفتيش بعض المنازل بشكل سلمي دون وجود أي اعتراض من قبل الأهالي، واعتقال العشرات من المطلوبين، وأقامت إدارة العمليات العسكرية عدة نقاط لتسليم السلاح المنتشر بكثرة في المنطقة وأعلنوا عن ذلك عبر مكبرات الصوت في المساجد لتسليم السلاح ضمن مهلة 24 ساعة.
وقتل سبعة مسلحين مقربين من الحسن، الذي لم يتضح مصيره ولم تعلن السلطة الجديدة توقيفه رسميا.
وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت امس “عملية لضبط الأمن.. وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال” في ريف محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وُلد كنجو في عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس، حاصل على شهادة في الحقوق، وكان قد انخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته المهنية حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.
الى ذلك قال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا لفرانس برس الخميس إن الحسن ترأس “المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق”.
وكانت تلك المحكمة “مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا”، وفق سرية، الذي أشار الى أن الرابطة “قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة اي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين” من الأسد.
وتقدّر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا منذ عام 2011، أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين
