برغم الكلام عن أن الحكومة الحالية لن ترفع الضرائب، لكننا أمام مشهد مختلف يؤدي إلى زيادة كلف الحياة، وهو مشهد تشاركت فيه كل الحكومات السابقة جميعها.
تتذمر شركات التأمين في الأردن من عدم كفاية قيمة التأمين على السيارات، وأنها تتعرض لخسائر مالية متراكمة بسبب كثرة الحوادث، فيما يصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من التعديلات على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات، ومن أبرزها إضافة مبلغ بقيمة 12 دينارا على المؤمن في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة لمرة واحدة فقط، وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط، والحل هنا يبدو كأنه تجاوز لمطالب شركات التأمين، لكنه في الجوهر استجابة جزئية لطلباتها، لأننا نعرف أنه ما من سيارة في الأردن إلا ويترتب عليها مخالفات مرورية بالذات مع كل هذه الكاميرات في كل زاوية، وهذا يعني في الخلاصة أن أقساط التأمين ارتفعت بقيمة 12 دينارا وعلى الكل توقع دفع الزيادة مهما حاولوا تجنب المخالفات.
الأمر أيضا ينطبق على التعديلات على أسعار الاتصالات، وشحن الموبايلات، ورفع أسعار الكهرباء ضمن فئات ستؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات الصناعية، وقيمة فواتير شحن السيارات، وأيضا ارتفاع أسعار فواتير كهرباء البيوت في توقيت مقبل، حتى لو قيل إن هناك فئات محددة، وما يرتبط أيضا بالارتفاع الحاصل على فواتير المياه التي تحولت إلى شهرية، واختلفت بشكل جذري، إضافة إلى التشدد في فصل فواتير الكهرباء، وما يتعلق بقيمة فوائد المصارف المرهقة بشدة لحياة الناس مقارنة بمصارف عربية وأجنبية، وهذا ملف حساس جدا ومتروك دون مراجعة جذرية، ويضاف إلى ما سبق كلف الوقود.
لا أحد ينكر للحكومة الحالية مبادرتها بحل قضايا عالقة حتى لا يتهمنا البعض بالسوداوية أو محاولة استهدافها، ومن هذه القضايا أزمة السيارات غير المرخصة، التي بادر عدد قليل من أصحابها بترخيصها من أصل 550 ألف سيارة غير مرخصة، وملف السيارات الكهربائية غير المجمركة، الذي تم حله لفترة مؤقتة، وسيعود إلى معاييره السابقة مع بداية العام الجديد، وكان الحل إنقاذا للمستوردين بالدرجة الأولى، وغير ذلك من معالجات اقتصادية أعلنت عنها الحكومة، وهي معالجات تحاول تحريك الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، قدر الإمكان، إضافة إلى الحد الأدنى من الأجور الذي جاء بطريقة تحاول استرضاء العاملين جزئيا.
في الوقت ذاته ننتظر من الحكومة فتح ملف قانون ضريبة الدخل وتعديله بشكل أكثر عدلا وشمولية، ومعالجة ملف المتأخرات المالية على الحكومة للقطاع الخاص، بما يؤدي يوميا إلى أزمات، وهي أزمات ليست ابنة الحكومة الحالية، لكنها موروثة من حكومة إلى حكومة، ووصلت إلى الحد الذي نراه حاليا، وهذا ملف بحاجة إلى حلول ما دامت الحكومة تدخل ملفات صعبة وتحاول إيجاد حلول فيها، بدلا من تركها لتتراكم وتكبر، إضافة إلى ما يتعلق بسقف “المعونة الوطنية” الواجب تعديله أيضا، ما دام الحد الأدنى للأجور قد تغير، وملف حقوق الأفراد المالية على الخزينة وهذه قصة بحاجة إلى تفصيل دقيق.
أي زيادة تترتب على الأردني أو المقيم، يستحيل قبولها من جانب الناس، وهذا أمر طبيعي، وربما ساهمت أزمات الإقليم في تسكين ردود الفعل، لكن هذا لا يعني رخصة مفتوحة لرفع كلف الحياة في الأردن، خصوصا، أن هناك عناوين بحاجة إلى تدخل ومن بينها نسب الفقر وما يرتبط أيضا بالبطالة، وحاجتنا إلى أن تكون التنمية الاقتصادية عنوانا للحكومة.
القصة ليست قصة هذه الحكومة، بل قصة الحكومات جميعها، فنحن أمام تراكمات تزداد ثقلا، وتظهر حدتها في حياة الناس، ومطلوب من الحكومة الجرأة والدخول إلى بقية الملفات الصعبة، حتى يتحقق العدل هنا، فتكون الإشادة بها منطقية وعادلة، مثلما التأشير على الملفات الغائبة يعد أمرا أخلاقيا أيضا.