حول النائب أحمد الهميسات سؤاله النيابي بشأن المديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي في عهد الحكومة السابقة إلى استجواب.
وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، خلال جلسة مجلس النواب الاثنين، لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا، إن المديونية ترتفع بشكل سنوي نتيجة زيادة العجز.
وأضاف الشبلي أنه كما ورد في موازنة 2025، ازداد العجز في 2021 بمقدار (1.731) مليار دينار، وازداد في 2022 بمقدار (1.553) مليار دينار، وازداد في 2023 بمقدار (1.860) مليار دينار.
وكان الهميسات قد وجه سؤالا نيابيا: “كم بلغ حجم المديونية عند استقالة حكومة بشر الخصاونة، وكم كانت عند تولي رئاسة الحكومة خلال الفترة 2020-2024؟”.
كما حولت النائبة ديمة طهبوب سؤالها النيابي بشأن تعديلات “ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية” إلى استجواب.
وقالت طهبوب إن الموارد البشرية تعد من ثروات الأردن، مقدرة سعي الحكومة لإعادة وتنظيم القطاع العام.
وأضافت أنه لا يمكن إدارة القطاع العام بعقلية ومفاهيم القطاع الخاص،
وأشارت إلى أن المجلس وجه سؤالين: هل هناك حاجة لنظامين لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة (نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية)؟.
وتابعت طهبوب أن الحكومة عندما أجابت على السؤال بررت في فقرة كاملة أنه ما زال هناك الحاجة إلى نظامين، ولكن الحكومة تراجعت قبل يومين عن هذا القرار وقامت بضم النظامين في نظام واحد.
ولفتت إلى أن السؤال الثاني، إذا كانت الحكومة قبل إصدار هذه التعديلات قد درست الآثار الاقتصادية المترتبة عليها، لكن جواب الحكومة لم يحتوي على نسبة أو رقم للمتأثرين بالتعديات واكتفى الجواب فقط بالقول إن “النسبة ضئيلة”.
من جهته، حول النائب صالح العرموطي سؤاليه النيابيين بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية وسرقة مبنى السفارة الأردنية في باريس إلى استجواب.
وحول النائب أحمد السراحنة سؤاله النيابي بشأن عدد الأسرة لمرضى غسيل الكلى في عين الباشا ومخيم البقعة إلى استجواب.