أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، الاثنين، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها مؤخراً تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنها تخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم .
وأوضح الخرابشة أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية وتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف أن التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15% في أوقات الذروة، مما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية لرفع معدل الاستهلاك خلال فترات الذروة.
وأشار إلى أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.
و أكد الخرابشة أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31% من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50% في المستقبل القريب.
وأشار الخرابشة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتم التشاور مع الخبراء والإطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا النظر إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، مما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الطاقة، الاثنين، في جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان “قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي”.
و جمعت الجلسة نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، وتهدف الفعالية إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.