ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، الخميس، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إلى موازنة الوزارة بما في ذلك المخصصات النقدية والتشغيلية والرأسمالية وبرامج الدعم الاجتماعي، وكذلك برامج صندوق المعونة الوطنية لعام 2024 والبرامج المختلفة.
كما أشارت الى أهم التحديات التي يواجهها الصندوق، المتمثلة بوجود 30 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على المعونة، مؤكدة أن هذه الأسر ستحصل على الدعم خلال العامين 2025 و2026، مع تحديد مخصصات لتغطية 15 ألف أسرة إضافية في عام 2025.
وأكدت، أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يواصل تحديث معاييره شهريا بناء على 57 مؤشرا من خلال التعاون مع 40 جهة ومؤسسة وطنية.
وأشارت إلى مخصصات لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعاني من الظروف الاستثنائية، والتركيز على برامج المساعدات الطارئة للأسر في حالات الطوارئ مثل المرض أو الأزمات.
وأوضحت الجهود التي تبذلها الوزارة في توظيف الكوادر البشرية المدربة، حيث تم تضمين 7% من العمالة المحلية في برنامج التشغيل الوطني، بهدف تمكين أبناء وبنات الأسر المنتفعة من برامج المعونة من خلال منحهم الفرص للعمل وزيادة دخلهم، وتوفير فرص تدريبية للشباب والنساء في المناطق النائية.
وأكدت الوزيرة أن التقارير أظهرت أن بعض المناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق من بين المدن الأكثر فقرا في المملكة، مبينة أن نتائج برنامج التشغيل الوطني ساهمت في إخراج 399 أسرة من قوائم المعونة الوطنية بعد أن تحسن دخلها بينما استمرت 370 أسرة في البرنامج.
وأوضحت أن عدد المسفيدين من صندوق المعونة الوطنية وصل إلى 235 ألف عائلة بواقع مليون و100 ألف مواطن أردني وضمن عدة برامج.
وأضافت بني مصطفى أن الوزارة تسعى لضبط جمع التبرعات والتأكد من الحالات ووصول التبرعات لمستحقيها، مشيرة إلى أن تبرعات المجموعة إلى غزة وصلت إلى مستحقيها، مبينة أن الوزارة اكتشفت عشرات آلاف الدنانير جمعت بحملات تبرع إلكترونية غير مرخصة وأحيلت للقضاء.
ولفتت النظر إلى أهمية التوسع في البرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بعيدا عن الاعتماد على الدعم النقدي فقط.
وأكد السليحات بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، أهمية تحديد أولويات الإنفاق الحكومي للعام المقبل بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الى ضرورة تركيز الموازنة على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ برامج الدعم الحكومية لضمان استفادة المواطنين مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة وتركيز موازنة 2025 على الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بدور مهم بالرعاية والحماية الاجتماعية بعدالة، مؤكدا أن مستوى الرعاية الاجتماعية لا تعكسها أرقام الموازنة وإنما الأداء.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية أن تركز موازنة 2025 بشكل أكبر على الأسر الفقيرة والمحتاجة، داعين إلى توفير حلول اقتصادية مستدامة لتحسين الوضع المالي لهذه الأسر.
وناقشوا سبل تطوير آليات توزيع المساعدات الحكومية وتنفيذ البرامج الاجتماعية بكفاءة وفعالية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وشددوا على ضرورة مراقبة كفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية وحماية الموارد المالية المخصصة لبرامج المعونة الوطنية لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر الأردنية.
