عائلات فلسطينية تقدم شكوى ضدّ الحكومة الأميركية بسبب المساعدة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي

رفعت خمس عائلات فلسطينية، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
وأسفرت الحرب التي اندلعت بسبب “هجوم غير مسبوق” شنّته حماس في السابع من تشرين الأول على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، فيما اُستشهد أكثر من 45059 فلسطينيا في العدوان العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إنّ عمّته اُستشهدت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وأن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.
وأضاف “لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحفيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ “الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى.. والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”.
ولم تعلّق وزارة الخارجية الثلاثاء على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.