محاكمة نظام الأسد: ضرورة محاسبة الظالمين ودور القوانين الدولية في تحقيق العدالة* سماح مطر

عروبة الإخباري –

بعد سنوات من القمع والظلم الذي مارسه نظام الأسد بحق شعبه، بات من الضروري أن تتخذ الدول خطوات حاسمة لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام في حق السوريين، وكذلك محاسبة الدول التي قامت بحمايته طوال تلك الفترة. إن ما تم كشفه من فضائع من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية لا يمكن تجاهله، ويتطلب أن تُجرى محاكمة عادلة على المستوى الدولي، ليذوق الظالمون نفس العذاب الذي لاقاه آلاف المعتقلين الأبرياء في سجون النظام.

القوانين الدولية في محاكمة الأنظمة الديكتاتورية

تعد المحاكمات الدولية أداة حاسمة لتحقيق العدالة والإنصاف، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنظمة الديكتاتورية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية. وتكفل القوانين الدولية حقوق الأفراد المتضررين من هذه الأنظمة، وتسمح بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في محكمة الجنايات الدولية (ICC). كما أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن التزامات قانونية ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف الضغط من أجل محاكمة قادة النظام السوري، الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في هذا السياق، يُعتبر تقديم ملف قانوني لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية أمرًا بالغ الأهمية. يجب على الدول التي ارتكبت أو ساعدت في ارتكاب هذه الجرائم أن تتحمل مسؤوليتها القانونية. ومن هذا المنطلق، يُعد تقديم الدعاوى ضد الدول التي دعمت النظام السوري أو وفرت له الحماية جزءًا من هذا الإطار القانوني، حيث يتحمل من يساهم في دعم مثل هذه الأنظمة مسئولية أخلاقية وقانونية.

موقف لبنان وسوريا: معاناة مشتركة

لبنان، الذي عانى من تدخلات النظام السوري طوال سنوات، يجب أن يكون جزءًا من هذه الدعوة للمحاسبة. الشعب اللبناني عايش معاناة حقيقية نتيجة الدعم الذي قدمته حكومة الأسد في لبنان، من التدخلات السياسية والعسكرية، مرورًا بالانتهاكات التي طالت حرية اللبنانيين، وجرائم الحرب التي ارتكبت على الأراضي اللبنانية.

وبنفس السياق، يجب على الدول المعنية، خصوصًا الدول العربية، أن تتحمل مسؤولياتها تجاه محاكمة نظام الأسد وتحميله المسؤولية عن الانتهاكات التي طالت الملايين من السوريين، واللبنانيين أيضًا، باعتبار أن الأذى الذي تعرض له الشعب السوري امتد لآثار سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.

ضرورة المحاسبة الدولية الشاملة

لا ينبغي أن تقتصر المحاسبة على الأفراد، بل يجب أن تشمل أيضًا النظام ككل. فالمجتمع الدولي يقع على عاتقه عبء محاسبة الدول التي قدمت الدعم العسكري والسياسي لنظام الأسد في انتهاكاته المستمرة. إن أي تساهل أو تواطؤ مع هذا النظام هو دعم مباشر لجرائمه، ويجب أن يخضع لمحاكمة بموجب قوانين محكمة الجنايات الدولية.

إن محاكمة نظام الأسد وأعوانه هي خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان عدم الإفلات من العقاب للأنظمة التي تمارس الطغيان والظلم بحق شعوبها. فالعالم لن ينسى ما فعله هذا النظام، ويتطلب الأمر من جميع الدول التحرك بسرعة لضمان أن ينال العدالة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.

#الصحافي سماح مطر

ناشر رئيس تحرير صحافة وطن