أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.
وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، الاثنين، إن النفقات الجارية لعام 2025 قدرت بنحو 11,042 مليون دينار، بارتفاع مقداره 504 مليون دينار أو ما نسبته 4.8% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 122 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2,150 مليون دينار، وذلك لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني وكلفة الإحداثات الجديدة في الجهاز المدني.
وأضاف وزير المالية أن النفقات الرأسمالية لعام 2025 قدرت بنحو 1,469 مليون دينار، بزيادة مقدارها 209 مليون دينار أو ما نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.
وفيما يتعلق بالنفقات العامة، أوضح الوزير أنها قدرت بنحو 12,511 مليون دينار، بارتفاع مقداره 713 مليون دينار أو ما نسبته 6% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024. أما الإيرادات المحلية فقد قدرت بحوالي 9,498 مليون دينار، مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 بنحو 880 مليون دينار أو ما نسبته 10.2%. وجاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 804 مليون دينار أو ما نسبته 12.7%، جراء التحسن في كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات غير الضريبية سجلت ارتفاعاً بنحو 76 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، ليغطي بذلك إجمالي الإيرادات المحلية نحو 86% من النفقات الجارية في عام 2025 مقارنة بنحو 82% في عام 2024.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد قدرت بنحو 734 مليون دينار، لتشهد نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في عام 2025 انخفاضاً إلى 5.9% مقارنة مع 6.3% معاد تقديره لعام 2024، مما يعكس تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها.
وتقدر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2025 بنحو 10,233 مليون دينار، مقارنة مع 9,357 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2024، بزيادة مقدارها 875 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%. أما عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2025 فقد قدر بحوالي 2,278 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.5% معاد تقديره لعام 2024. كما تراجع العجز الأولي للموازنة في عام 2025 إلى 812 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.9% معاد تقديره لعام 2024.
وأضاف الوزير أن حجم الدين العام في موازنة عام 2025 سيبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2025، ليتواصل انخفاضه التدريجي وصولاً إلى 80% من الناتج في عام 2028، وذلك ضمن خطة سنوية ملتزم بها ضمن برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي والمالي.
وفيما يخص الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 2025 بنحو 1,011 مليون دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1,799 مليون دينار، موزعة بواقع 1,188 مليون دينار للنفقات الجارية و611 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وأكد وزير المالية أن مشروع القانون يعد أداة هامة للبدء في إعداد وتنفيذ الموازنات، ويعد انطلاقة لباكورة البعد التنموي، حيث تؤكد الحكومة من خلاله على التوجه نحو السير بثبات لدفع الاقتصاد للنمو وخلق فرص العمل.
