أيامٌ تفصلنا عن العام الجديد 2025، بعد أن مرَّ عام 2024 بكل أموره وهمومه، وبكل تحدياته وجراحاته، وبكل نجاحاته وإخفاقاته. عام 2024، الذي مرَّ سريعًا، كانت أبرز عناوينه الداخلية والإقليمية والعالمية تتمثّل بما يلي:
*محليًّا:
-انتخابات برلمانية هي الأولى وفقًا لمنظومة التحديث السياسي، جاءت بشهادات محلية وعالمية شفافة ونزيهة، أوصلت 138 نائبًا إلى قبة البرلمان، منهم 41 مقعدًا حزبيًّا للمرة الأولى، إضافةً إلى تشكيل مجلس أعيان جديد بعضوية 69 عينًا.
-حكومة جديدة برئاسة د. جعفر حسان اجتازت التصويت على الثقة بـ82 صوتًا من 138، وستخوض خلال أيام اختبار التصويت على مشروع قانون الموازنة لعام 2025.
-قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تدافع عن ثرى الوطن وسيادته على كافة الجبهات: شمالًا، وشرقًا، وغربًا، برًّا وجوًّا، والأردن يرفض أن يكون ساحة حرب لأي طرف.
-رغم كل التحديات الجيوسياسية، حقق الاقتصاد الأردني نجاحات كبيرة خلال عام 2024، وفي مقدمتها: نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي الأولى والثانية، ضمن الاتفاق الجديد مع الصندوق للسنوات (2024-2028).
-للمرة الأولى منذ نحو 21 عامًا، تعلن كل من وكالتي «موديز» و»ستاندرد أند بورز» العالميتين تحسّن التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني.
-نجاح السياسات المالية والنقدية بالمحافظة -رغم تراجع الإيرادات وتأثر قطاعات مؤثرة في مقدمتها السياحة- على معدلات نمو «معقولة»، والحفاظ على معدلات تضخم تُعدّ من الأقل عالميًّا، والحفاظ على استقرار الدينار الأردني، ووجود احتياطات كافية من السلع الرئيسية، إضافةً إلى احتياطات من العملات الأجنبية في البنك المركزي تجاوزت 20 مليار دولار للمرة الأولى.
*إقليميًّا:
-مواصلة العدوان الغاشم على الأهل في غزة، واستفزازات قطعان المستوطنين والمتطرفين في الحكومة الإسرائيلية للأهل في الضفة الغربية، واستمرار الاقتحامات للمقدسات في القدس.
2024، عام «الاغتيالات»، بدءًا من إسماعيل هنية في طهران، مرورًا بحسن نصرالله في الضاحية الجنوبية، وليس انتهاءً بيحيى السنوار.
-التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على لبنان، وعودة الفوضى إلى الداخل السوري، وتهديدات إسرائيلية للعراق الشقيق.
-الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الحثيثة لوقف الحرب على غزة والضفة ولبنان، والحفاظ على استقرار سوريا والعراق.
-الأردن بوابة المساعدات الإنسانية إلى غزة وفلسطين، وأول من كسر الحصار على غزة بإنزالات جوية شارك فيها جلالة الملك شخصيًّا.
*عالميًّا:
-استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
-فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.
-قرارات تاريخية لمحكمة العدل الدولية و«الجنائية الدولية» ضد انتهاكات إسرائيل ونتنياهو تحديدًا.
-اعترافات عالمية بدولة فلسطين.
-ارتفاعات تاريخية في أسعار الذهب والعملات المشفرة.
**ماذا عن توقعات 2025؟
*محليًّا:
1. إعلان الحكومة برنامجًا تنفيذيًّا لبيانها الوزاري، وآليات للمتابعة في بداية العام 2025.
2. رفع الحد الأدنى للأجور.
3. مناقشة مشروع الموازنة في البرلمان والتصويت عليها.
4. الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني في الشهر الأول، وبدء المشروع نهاية العام.
5. 2025، عام «المشاريع الكبرى»، بدءًا بالناقل الوطني، مرورًا بسكك الحديد ومنظومة النقل العام، وليس انتهاءً بمشاريع الطاقة والتعدين والغاز الطبيعي.
6. عام «الإدارة المحلية والبلديات والمحافظات»، وحوارات وانتخابات مرتقبة.
7. تنفيذ مشاريع خدمية في مختلف المحافظات، من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز خدمات، ومشاريع للشباب والمتقاعدين العسكريين.
8. مزيد من الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والطاقة والتعدين، وحتى السياحية، خصوصًا السياحة العلاجية.
9. الاستمرار بالزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والمدن والألوية وكافة مناطق المملكة.
*إقليميًّا:
1. انتخاب رئيس جديد للبنان بعد تعطلٍ لأكثر من عامين.
2. تصعيد في الإقليم، خصوصًا على الجبهة السورية، والخشية من امتدادها مع قرب تنصيب الرئيس ترامب.
3. قلق وخشية من اتخاذ قرارات «خطيرة» بعد تنصيب الرئيس ترامب، تتعلق بضم الضفة الغربية، وعودة تهديدات مخططات التهجير، ومستقبل قطاع غزة.
4. مستقبل الـ«أونروا» في خطر مع عودة ترامب.
*عالميًّا:
1. ترامب رسميًّا رئيس للولايات المتحدة للمرة الثانية يوم 20 يناير/كانون الثاني.
2. مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
3. تجدد الحروب الاقتصادية والتجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا وإيران، وأمريكا والاتحاد الأوروبي و»الناتو».
*باختصار:
-هذه بعض المحاور الرئيسة لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والعالمية خلال عام مضى (2024) وعام مقبل (2025). من الواضح استمرار حالة «عدم اليقين» للمرحلة المقبلة، ولكن خلاصة الأمر أن الأردن مستمر في رؤى الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، وثوابته واضحة وجلية في مواجهة كل الأخطار الإسرائيلية على كافة الجبهات والحدود، وسيواجه التحديات الاقتصادية بمزيد من التحوط والحصافة
للحفاظ على متانة الاقتصاد ومنعته لمزيد من القوة الداخلية والخارجية.
