نظمت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ورشة عمل وطنية لإعداد مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2024، بالتعاون مع مؤسسة “بلان إنترناشونال”.
وقال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، الدكتور خليل العبداللات، “إن الدولة الأردنية مستمرة في تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني التي ترتكز على بناء دولة القانون واحترام الحقوق والحريات”.
وأضاف بأن الأردن قَبِل 204 توصيات من أصل 279 ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف، لافتاً إلى أهمية التوصيات في تعزيز المسيرة الحقوقية للدولة، بهدف تحديد الأولويات الوطنية بشكل تشاركي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية، مع تسخير الجهود المشتركة لتوفير بيئة داعمة لتنفيذ الالتزامات الدولية.
ولفت العبداللات، أن رئيس الوزراء أصدر تعميماً إلى جميع الجهات الرسمية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وتضمينها في الخطط والبرامج الخاصة بها، وتزويد وحدة حقوق الإنسان بالإجراءات كافة لمتابعتها.
وأوضح بأن الحكومة عملت على إنفاذ الرؤية الملكية بإصدار حزمة من التشريعات والممارسات والسياسات التي تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان والالتزام بالتعهدات الدولية.
ودعا العبداللات الجهات المعنية من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومجتمع مدني، إلى تكثيف الجهود والعمل بروح تشاركية لتحقيق الإصلاح الشامل، مشدداً على أهمية النهج القائم على حقوق الإنسان في تعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
بدورها، أكدت المديرة القطرية لمنظمة بلان إنترناشونال حميدة جهامة، أهمية الشراكة مع وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، والتي تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها المنظمة بالتعاون مع الائتلافات المحلية المساهمة في توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2024.
وبينت أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في دعم جهود الأردن والتزاماته في تطوير وإصلاح منظومة حقوق الإنسان في المملكة، التي حققت إنجازات مهمة في هذا المجال.
وأشارت جهامة إلى أهمية إشراك الشباب والشابات ودعمهم وتمكينهم لإحداث التغيير الإيجابي المستدام في مجتمعاتهم، لأن مشاركتهم في المشاورات الوطنية المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل تعكس وعيهم والتزامهم بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية في الأردن.
وتأتي هذه الورشة كخطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد التزامه الدائم بتعزيز قيم العدالة والمساواة، تحت مظلة رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة.
وتهدف الورشة إلى مواءمة توصيات الاستعراض مع الأهداف الوطنية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، وتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن إطار زمني ومؤشرات قياس دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وبالتالي التقييم المستمر لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية.
وجمعت الورشة ممثلين عن القطاعات الحكومية، والسلطة التشريعية والقضائية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والنقابات، والإعلام، والأكاديميين، في خطوة تعكس التزام الأردن بمواصلة الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان.
