باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني…مطلوب تغيير آليات التضامن ؟ * د فوزي علي السمهوري

عروبة الإخباري –
في سابقة لم يسجل التاريخ مثيلا لها يتم إرتكاب جريمة على يد القوى الإستعمارية إستهدفت إقتلاع شعب من وطنه التاريخي لإحلال مجموعات دينية من اصقاع العالم بديلا عنه فكان قرار عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني على فلسطين لتنفيذ إعلان بلفور بإقامة دولة مصطنعة لليهود في فلسطين في سابقة أخرى لصناعة كيان عدواني على اسس دينية وإطلاق عليهم شعبا خلافا لطبيعة الاديان التي يعتنقها شعوب العالم باعراقهم المختلفة وإلا لكان هناك شعب مسيحي واحد في العالم تحت مظلة دولة واحدة على سبيل المثال .
ما بين قرار عصبة الأمم والجمعية العامة عام 1947 :
تعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي بأشكالها ووسائلها المختلفة من قتل وتدمير وتجويع وغيرها إرتكبتها قوات المستعمر البريطاني بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح إما منفردة او بدعم وتمكين للعصابات الصهيونية اليهودية او بالشراكة توجتها بريطانيا وامريكا وفرنسا بإنتزاع قرار 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية والصادر في 29/ 11 / 1947 مبقية 45% من مساحة فلسطين للشعب الفلسطيني لإقامة دولته التي لم ترى النور حتى الآن بحكم إنحياز قوى الإستعمار العالمي بقيادة أمريكية وبريطانية بتبني إستراتيجية تقضي بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس بالحرية وإقامة دولته المستقلة .
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني :
الشعب الفلسطيني اسوة بباقي شعوب العالم إنتفض وأطلق ثورته في 1/1 /1965بوجه الظلم والإضطهاد الذي تعرض له ولم يزل يئن من وطاة إستمرار الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي لوطنه من اجل تحقيق اهدافه الوطنية بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المعترف بها دوليا بموجب قرار التقسيم .
ونتيجة للإنحياز الأمريكي والأوربي للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي وتنكره من مسؤولياته إتجاه الشعب العربي الفلسطيني بتمكينه من إقامة دولته المستقلة تنفيذا للشطر الثاني من قرار 181 تداعت الدول الحرة التي تؤمن بحق الشعوب بتقرير المصير وبتصفية الإستعمار لإستصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اي مع نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى تحرره من نير الإستعمار الإسرائيلي العنصري وليشكل دعوة لدول العالم بالعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا للقرارات الدولية فكان يوم التضامن الصادر عن الجمعية العامة عام 1977 هو ذات اليوم لصدور قرار التقسيم ليبقى ذاكرة بما لحق بالشعب الفلسطيني من كوارث و جرائم ومجازر لا تسقط بالتقادم مما يتطلب بل ويوجب ضمان معاقبة مرتكبيها وداعميها أمام المحاكم الدولية الخاصة او حاليا الجنائية الدولية .
المطلوب ترجمة التضامن إلى آليات عملية :
بعد مضي77 عاما على قرار التقسيم و47 عاما على قرار تخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبالآليات والوسائل المتبعة على مدار العقود السابقة لم يتم إستجابة او إنصياع الكيان الإستعماري الإسرائيلي للارادة الدولية بتنفيذ قراراتها مما يرتب على دول العالم المحبة للسلام والمعترفة بالدولة الفلسطينية والملتزمة بمبادئ واهداف الأمم المتحدة ان تنتقل بتعبيرها عن دعمها وتضامنها مع حق الشعب العربي الفلسطيني الأساس بالحرية والإستقلال إعمالا لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية من مربع إقامة الفعاليات باشكالها المختلفة وإصدار البيانات والتصريحات وإقامة المعارض على الرغم من أهميتها إلى مربع الفعل بالعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإرغام ” إسرائيل ” على إنهاء إحتلالها لاراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 ومع الإصرار والتعنت الإسرائيلي الامريكي على عدم تنفيذ او الإستعداد لتنفيذ اي من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة او قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية وقانونية الإحتلال ودعوته مجلس الأمن والجمعية العامة العمل على تفكيك وإنهاء الإحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 خلال مدة زمني اقصاها 12 شهرا من صدور القرار ووفق جدول زمني محدد وحتى لا تبقى القرارات شكلية المطلوب إتخاذ إجراءات عملية منها :
أولا : قطع جميع اشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية مع الكيان الإسرائيلي وتخفيض مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاوربية داعمة هذا الكيان وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب على إرتكاب جرائمه والتنصل من إلتزاماته بتنفيذ قرارات مجلس الأمن تنفيذا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة .
ثانيا : العمل على إستصدار قرار من الجمعية العامة بتجميد عضوية إسرائيل لعدم الإيفاء بتنفيذ القرار 273 الذي إشترط لقبولها عضوا بالامم المتحدة تنفيذ قراراي رقم 181و 194 .
ثالثا : إستصدار قرار عن الجمعية العامة بعزل وفرض العقوبات على إسرائيل المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة .
رابعا : مخاطبة أمريكا بلغة المصالح بعيدا عن خطاب المناشدة والإستجداء لإحترام مسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على فرض تنفيذ القرارات الدولية ولعدم إستخدام الفيتو خلافا لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة بحفظ الأمن والسلم الدوليين وما يتطلبه من وقف تزويد الكيان الإسرائيلي المارق بالسلاح .
خامسا : تشكيل جبهة دولية عريضة تلزم إسرائيل بتفكيك أسلحة الدمار الشامل بما فيها النووي .
سادسا : ملاحقة الكيان الإسرائيلي قضائيا لدى المحاكم الدولية ولدى محاكم الدول ذات عالمية الولاية القضائية .
تنفيذ ما تقدم متطلب ليس فقط دعما لفلسطين وحق شعبها بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة فحسب بل إعلاءا لسمو الشرعة الدولية ودعما لترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإعادة الإعتبار لهيبة الأمم المتحدة التي تتعرض لأعتى اشكال الإستخفاف والتمرد من امريكا واداتها إسرائيل…؟
القرارات الدولية دون ضمان وفرض تنفيذها تقوض الأمن والسلم الدوليين كما تؤكد على ذلك إستراتيجية قادة الكيان بإعتبار ان القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ما هي إلا حبر على ورق وبالتالي رفض تنفيذها بعنجهية وغطرسة بالغين ….؟!
التضامن مع فلسطين بالعمل الجمعي سيؤدي حتما لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس والإكتفاء بالآلية السابقة تعني إستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية وتقرير المصير …. فمتى سيتم الإنتقال إلى مربع الفعل