صدر عن القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية بنسختها الرابعة التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في نيقوسيا، الأربعاء، بيان مشترك فيما يلي نصه:
القمة الثلاثية الرابعة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية قبرص والجمهورية الهيلينية نيقوسيا، 27 تشرين الثاني 2024.
نحن نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وعبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية، اجتمعنا في نيقوسيا في 27 تشرين الثاني عام 2024، لتقييم وضع تعاوننا الثلاثي، بالإضافة إلى ما حققناه من تقدم منذ القمة الثلاثية الأخيرة في تموز عام 2021 والاجتماعات الوزارية التي تبعتها.
وإذ تم عقد القمة الثلاثية الرابعة في ظل سياق جيوسياسي جديد ومتطور لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وبيئة دولية منقسمة، وضغوط سياسية واقتصادية واجتماعية مستمرة، فقد أكدنا أنه من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز تعاوننا الثلاثي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحويلها إلى فرص لصالح شعوبنا.
وفي هذا الصدد، رحبنا باستئناف عمل الأمانة العامة الدائمة ومقرها نيقوسيا وتعيين أمين عام، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين بلداننا الثلاثة، وتسهيل تحقيق نتائج ملموسة.
كما أعدنا التأكيد على القيم الأساسية التي يقوم عليها تعاوننا الثلاثي، وهي احترام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.
إننا نشعر بالقلق العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط. وفي ظل الحرب في قطاع غزة، والتي ما زالت مستمرة منذ أكثر من عام، أعربنا عن استنكارنا لدوامة العنف المستمرة، وحجم التدمير الكبير للبنى التحتية المدنية والعدد الكبير من القتلى المدنيين. كما أعربنا عن رفضنا لأية محاولة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ودعونا لاحترام وحماية جميع المرافق المدنية والإنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وبموجب ما تنادي به قرارات الأمم المتحدة. ولفتنا إلى الأثر الخطير للصراع المسلح على النساء والأطفال، لا سيما اللاجئين والنازحين منهم، بالإضافة للمدنيين المعرضين للخطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما أكدنا ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الشاملة والآمنة ودون عوائق إلى غزة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لعام 2024، بالإضافة إلى دعم جميع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الإقليم.
وأعدنا التأكيد على أولوية الممرات البرية، ودعونا إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة لإيصال المساعدات الإنسانية. وأشرنا إلى أن جميع الطرق، سواء أكانت برية أو جوية أو بحرية، بما في ذلك الممر البري الأردني والممر البحري القبرصي ومعبر رفح، لها دور حيوي في المساعدة على تخفيف الوضع الإنساني العاجل في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للمدنيين. وفي هذا الصدد، رحبت قبرص واليونان بآلية الجسر الجوي إلى غزة، وهي مبادرة إنسانية تكاملية أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي الوقت ذاته، فإن الدور الفريد الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين على مدار تاريخها الممتد لخمسة وسبعين عاما، يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن الضروري أن تتمكن الأونروا من مواصلة القيام بعملها الحيوي وفق تكليفها الأممي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، والذي جددته منذ ذلك الحين. وفي هذا الإطار، فإننا ندين أي أعمال من شأنها عرقلة قدرة وكالة الأونروا على القيام بواجباتها الحيوية.
كما أدنّا بشدة عنف المستوطنين المتطرفين المستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعونا إلى توفير الدخول الآمن إلى الأماكن المقدسة وإلى الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم. وفي هذا السياق، أكدنا من جديد التزامنا بعدم ادخار أي جهد في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين والأطراف المعنية. وفي هذا الصدد، أكدت قبرص واليونان دعمهما للدور المهم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كصاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتم تسليط الضوء على دور الأردن المهم في استعادة التهدئة ووقف الانتهاكات في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدنا مجددا دعمنا لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها. كما نرفض رفضا تاما أية دعوات لضم الضفة الغربية أو أي أجزاء منها ومحاولات تهجير السكان الفلسطينيين. وفي هذا الشأن، أكدنا أننا سنبذل كل جهد ممكن لإحياء العملية السياسية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وسنواصل مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها للإصلاح وتعزيز الملاءة المالية وبناء القدرات. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية ودعمها أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الإقليمي.
رحبنا بإعلان اتفاقية لوقف إطلاق النار في لبنان وأكدنا أن تنفيذها بالكامل متطلب أساسي في جهود خفض التصعيد بالإقليم. وأشدنا بجهود الوساطة المستمرة للولايات المتحدة وفرنسا في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحرالأحمر، أشرنا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024 و2739 لعام 2024، وأكدنا من جديد التزامنا بضمان حرية الملاحة والأمن البحري، بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد، وأشرنا إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. كما أعدنا التأكيد على أن دول المنطقة لها دور قيادي في المساهمة في تحقيق السلام والأمن، بما في ذلك الأمن البحري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقد أكدنا دعمنا للحكومة اليمنية والتزامنا باستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإننا أكدنا التزامنا بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. وفي هذا الصدد، أعربنا عن دعمنا للمبعوث الأممي وجهوده ضمن إطار عملية جنيف، وأعربنا عن تقديرنا لمبادرة الأردن وجهود جامعة الدول العربية في طرح رؤية للمضي إلى الأمام نحو حل عملي مقبول.
وإذ إن الصراع في لبنان قد تسبب في تدفق السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا، مما فاقم من الوضع الإنساني المتردي في الأساس، فقد أكدنا الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات الدولية العاملة في سوريا ودعمها، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وفي الوقت ذاته، وبينما ندرك أن الحل السياسي هو السبيل لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والأمن للشعب السوري والمنطقة، فقد أكدنا أهمية إجراءات التعافي المبكر الموجهة والمستدامة والتي تهدف إلى تحسين سبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية، وإعادة تأهيل أماكن الإيواء، وتعزيز منعة المجتمع. ومن شأن مثل هذه الإجراءات أن تسهل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين واللاجئين، مما يخفف من الضغوط المستمرة على البلدان المستضيفة للاجئين السوريين ويحد من تدفقات الهجرة.
وفي هذا الإطار، شددنا على أهمية استمرار الدعم والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء الآخرين في الميدان.
كما حذرنا من العواقب الوخيمة المترتبة على تراجع الدعم للاجئين، وأكدنا أهمية استدامة الدعم الدولي للدول المستضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين والحفاظ على منعة المجتمعات المستضيفة. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين على أساس مبادئ التضامن وتقاسم الأعباء بشكل عادل، ونقدر دور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة أكثر من 1.3 مليون سوري.
وأكدنا الدور الأساسي للاتحاد الأوروبي في دعم الأردن للتغلب على الأزمة وبالتالي المساعدة في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أكدنا المساهمة الكبيرة لليونان فيما يتعلق باستقبال وإيواء اللاجئين وجهود قبرص في استقبال واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.
ورحبنا بالاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في تموز الماضي في بروكسل، حيث استعرض الاتحاد الأوروبي والأردن شراكتهما الديناميكية ومتعددة المجالات على أساس اتفاقية الشراكة بينهما، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وأولويات الشراكة بين الأعوام 2021-2027. وفي هذا الشأن، أعربنا عن التزامنا الثابت بالارتقاء بهذه العلاقة إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال العام 2025.
كما أكدنا أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي، سواء ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبي الجنوبي أو الاتحاد من أجل المتوسط.
وناقشنا القضية القبرصية وأكدنا دعمنا لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للتطبيق لهذه القضية، وفقا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وأكدنا أن الإجراءات أحادية الجانب التي لا تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، أو التي تقوض جهود التوصل إلى حل سلمي بالتفاوض، يجب أن تتوقف. وأكدنا أهمية قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، في الحفاظ على السلام والاستقرار، وفقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
وأكدنا أن التسوية الشاملة للقضية القبرصية لن تفيد شعب قبرص فحسب، بل ستساهم أيضا بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتحقيقا لهذه الغاية، دعونا إلى الاستئناف السريع للمفاوضات.
وأكدنا أهمية التعاون الإقليمي والترابط الاقتصادي في تعزيز العلاقات الوثيقة وخلق الظروف الملائمة للسلام الدائم في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وأشدنا بالخطوات المهمة التي اتخذت في هذا الاتجاه، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مثل منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. وتعد هذه الجهود محورية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة، وضمان مستقبل مزدهر لجميع البلدان المعنية.
وأعدنا التأكيد على التزامنا بتجديد وتعزيز تعاوننا في مجموعة من القطاعات. وفي هذا السياق، رحبنا بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال الموارد المائية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التعليم للأعوام 2024-2027، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين “استثمار قبرص” ووزارة الاستثمار الأردنية وشركة اليونان إنتربرايز إس إيه، وبالتالي تنشيط تعاوننا في مجالات التعليم والاستثمارات.
إن بلداننا الثلاثة ملتزمة بمواجهة ومعالجة آثار التغير المناخي بشكل مشترك في منطقتنا، ويشمل ذلك الكوارث الطبيعية وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية الشديدة والجفاف والتصحر وحرائق الغابات. وإدراكا منا بأن هذه التحديات يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال تضافر الجهود الجماعية، فقد أعربنا عن استعدادنا لدراسة مشاريع مشتركة في إطار مبادرة تغير المناخ في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، فقد أعدنا التأكيد على التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مثل الحماية المدنية، من خلال العمل معا لإنشاء مركز إقليمي لمكافحة الحرائق في قبرص.
وإدراكا منا للدور الأساسي للسياحة في اقتصاداتنا، اتفقنا أيضا على توسيع التعاون في قطاع السياحة من خلال البحث في استراتيجيات لتعزيز تراثنا الديني والثقافي الغني بشكل مشترك، بما في ذلك من خلال تطوير حزم سياحية منسقة توفر للزوار تجربة غنية تأخذهم في جميع أنحاء بلداننا.
كما بحثنا مجالات أخرى للتعاون، من بينها تمكين المرأة.
ومنذ القمة الثلاثية الأولى عام 2018، تم إحراز تقدم كبير. وتظل آليتنا الثلاثية ديناميكية، وتمثل قوة بناءة ومستقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، ونحن ملتزمون بشكل كامل بتوسيع نطاقها، كما أننا على ثقة بأن تعاوننا الثلاثي سيحقق فوائد كبيرة لبلداننا وشعوبنا والمنطقة ككل، ونحن عازمون على تعزيز التضافر الذي سيسمح لنا بتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الشراكة.
واتفقنا على عقد القمة الخامسة في الأردن.
