مذكرات الإعتقال ..المطلوب لتنفيذها …حتى لا تبقى ارشيفا ؟ * د فوزي علي السمهوري

عروبة الإخباري –
اخيرا بالرغم من التأخير صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعتقال كل من مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت الذي يعني فشل الضغوط الأمريكية التي مورست على قضاة المحكمة لمنعها من إصدار مذكرات الإعتقال مما يعني أهمية تجسيد إستقلال القضاء الدولي وإلا فالبديل شريعة الغاب وتقويض للعدالة والامن والسلم الدوليين .
الإزدواجية التي ابدتها أمريكا وبعض الدول الاوربية بالتعامل مع قرار إعتقال نتنياهو وغالنت مقارنة بتعاملها المناقض لقرارات سابقة صادرة عن ذات المحكمة المتعلقة بالرئيس الروسي بوتين على سبيل المثال بل لجوء أمريكا بإدارتها الحالية والقادمة لرفض القرار بل والتهديد بفرض عقوبات على المحكمة وعلى أي دولة من الدول المصادقة على نظام روما تنفذ قرار المحكمة الجنائية الدولية في إشارة واضحة على سعي المحور الأمريكي لتوظيف المحكمة الجنائية الدولية كما وظفت ميثاق الأمم المتحدة كادوات لتحقيق مصالحها ومآربها على إمتداد الساحة العالمية دون اي إعتبار لمبادئ العدالة وسمو الحق مما يتطلب تشكيل جبهة دولية عريضة تهدف إلى :
أولا : حماية قضاة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام الذي أوصى بإستصدار مذكرات التوقيف .
ثانيا : إتخاذ موقف موحد من الدول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إتجاه إسرائيل بفرض العقوبات وعزلها لرفضها تنفيذ قرارات المحكمتين الدوليتين العدل والجنائية .
ثالثا : في حال إستمرار الرفض الإسرائيلي بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بتلسيم المطلوبين بموجب مذكرة الإعتقال ان تبادر المحكمة او دول أعضاء لمطالبة مجلس الأمن بالتقدم بمشروع قرار بموجب الفصل السابع لتنفيذ مذكرة التوقيف .
رابعا : في ظل التعنت الأمريكي للإستمرار بسياستها التي تتناقض كليا مع مسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بحماية إسرائيل وتمكينها الإفلات من المساءلة وبالحماية جراء رفضها قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية إعمالا لإلتزاماتها كدولة عضو بالامم المتحدة ان يتم التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل ولفرض عقوبات رادعة بحقها لإلزامها تنفيذ ليس قرارات المحاكم فحسب بل وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة منذ عام 1947 .
خامسا : التصدي جمعيا لسياسة الضغط والترهيب التي تمارسها الإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بمخاطبتها بلغة المصالح .
سادسا : ان تبادر الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية لمنع طيران وسفن إسرائيلية تقل اي من المطلوبين التحليق او عبور اجواءها ومياهها الإقليمية .
تنفيذ القرار تحد لتجسيد العدالة وسموها وإعلاءا لقوة الحق ونبذ حق القوة لما يسببه من بث وتعميق للكراهية والعداوة وتقويض للأمن والسلم الدوليين .
الكيان الإسرائيلي بات منبوذا على الساحة العالمية لجرائمه الوحشية والمضي بحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني مما أضحى للعمل الجمعي العربي والإسلامي والإفريقي والدولي أهمية واولوية قصوى بالعمل على عزل هذا الكيان المارق قطريا وإقليميا ودوليا دون إنتظار وتردد بعد أن ثبت بعد قراري محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بقناعة ان إسرائيل كدولة وقيادة إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وتطهير عرقي ….. ؟
فليكن تنفيذ القرارات بداية لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب قائم على إعلاء مبادئ العدالة والمساواة وسمو الشرعة الدولية وتطبيق ميثاق واهداف وقرارات الأمم المتحدة دون إزدواجية وإنتقائية….
فلسطين وحرية شعبهاوتمكينه من إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس ستبقى البوصلة والتحدي ….؟