عروبة الإخباري –
تختتم الإدارة الأمريكية ما تبقى من أيام في استخدام الفيتو الأمريكي كما سبق خلال العدوان الإسرائيلي الشامل منذ أربعة عشرة شهرا، حيث تشن عدوان متواصل بقطاع غزة ضمن مخطط الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة وتهجيرهم
فشل مخطط تهجير، ولذلك لا تزال “إسرائيل” تمارس عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية بدون محاسبة بسبب الدعم غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية بمختلف الوسائل من دعم والإسناد العسكرية والأمنية والإقتصادية، والأهم منع وقف العدوان الاجرامى المتواصل بقطاع غزة من خلال استخدام الفيتو للمرة الرابعة خلال 14 شهرا ولم يكن مفاجئة الموقف الأمريكي الشريك بالعدوان، الإسرائيلي الإجرامي بالضفة الغربية ومخيماتها والقدس بهدف تهجير الفلسطينيين، نتيجة غياب العقوبات على الكيان الصهيوني العنصري، والانحياز الأمريكي مع الإحتلال ولذلك فإن حكومة نتنياهو وفريقه من الارهابيين القتلة والمجرمين من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة وفي المقدمة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية سفريتش، الذي يتولى إدارة الضفة الغربية من قبل الكبينيت الإسرائيلي بهدف ضم الضفة الغربية في عهد الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، كما سبق بضم القدس الشرقية ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
لذلك فإن الأولوية في الوقت الحاضر توحيد الجهود الفلسطينية والمزيد من التحركات السياسية ودبلوماسبة للمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية والبرلمانية مع مختلف دول وشعوب العالم و تفعيل دور المنظمات الشعبية المتمثلة في الاتحادات ونقابات العمالية واتحاد طلبة فلسطين داخل الوطن والشتات بمشاركة كل المنظمات الشعبية وتفعيل دورها بالمقاومة الشعبية في مختلف محافظات الوطن ومخيماتها في التصدي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من خلال فعل شعبي مقاوم للاحتلال مما يدفع شعوب العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الإحتلال الاستيطاني العنصري، نحن الآن أمام سيناريو أمريكي جديد من صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لذلك تتمادى حكومة نتنياهو بالإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية و غور الأردن والأهم بأن حجز أموال الضرائب الفلسطينية من قبل سموتريتش وزير المالية الاسرائيلي تهدف إلى إنهاء السلطة من خلال العجز المالي وعدم تمكين السلطة الفلسطينية القيام بواجباتها إتجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تمكينها من صرف الرواتب للموظفين وقطاع الخدمات الأساسية الصحة وتعليم والعديد من القطاعات الأخرى داخل فلسطين المحتلة، وسوف تستمر حكومة نتنياهو في دفع الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى المواجهة المباشرة مع الإحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة الفلسطينية والتي تحولات إلى دولة فلسطينية عضوا كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والاعتراف المتصاعد بدولة فلسطين من قبل العديد من دول العالم فقد وصل إلى ما يقارب 170دولة تعترف بدولة فلسطين وفقا للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، ولذلك فإن حكومة نتنياهو وفريقه تريد فرض وقائع جديدة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان من ضمن ذلك عدم السماح بدخول موظفين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمرير قرارات من قبل الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 92 عضوا من اعضاء الكنيست، في نهاية الأمر فإن الديموغرافية الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة بمختلف مناطق الإحتلال الإسرائيلي تتمثل في وجود 7 مليون و 200 الف فلسطيني متواجد داخل فلسطين لن تنجح في بتهجير الشعب الفلسطيني وشطب وحقوقة الوطنية والتاريخية داخل فلسطين المحتلة، وهذا يتتطلب التفكير الإستراتيجي في استخدام مختلف الوسائل في البقاء والثبات بفلسطين
واليوم نتابع المحكمة الجنائية الدولية التي تصدر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبحق وزير حرب العدو الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ولن تتوقف مذكرات الإعتقال عند هؤلاء القتلة بل سوف يتم محاسبة أركان قيادات حكومة نتنياهو وفريقه الذين شاركوا في الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة وفي لبنان الشقيق والذي يتعرض لعملية الإبادة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية وفي البقاع وبعلبك ومختلف الأماكن، حيث سبق وصرح قيادات الإحتلال الإسرائيلي في تحويل لبنان إلى نفس نتائج العدوان بقطاع غزة، حيث تعتبر نفسها فوق المحاسبة والقانون الدولي.
