بداية، لا يُفهَم من هذا المقال أنه دعوة إلى إلغاء الدعم المالي المقدم في الموازنة لعدد من السلع والخدمات، فالحكومة مطالبة على الدوام، ومن باب مسؤوليتها العامة، بتقديم الدعم للمستحقين وضمان تحقيق عدالة اجتماعية قدر الإمكان في المجتمع.
الهدف من هذا المقال هو تأسيس نقاش اقتصادي رشيد وسليم يهدف أولًا وأخيرًا لضبط بعض السلوكيات المالية الرسمية التي تتسبب في هدر مالي نتيجة تراكمات وممارسات منذ عقود فيما يتعلق بموضوع الدعم.
من يصدق أن موازنة الأردن، الدولة التي تعاني من عجز مالي مزمن وضغوط مالية مستمرة، تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا لسلع وخدمات تناهز المليار دينار موزعة ما بين: كفالات لشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 500 مليون دينار، سلف لسلطة المياه تناهز 200 مليون دينار، 180 مليون دينار للخبز، 100 مليون دينار لأسطوانة الغاز، أكثر من 200 مليون دينار إعفاءات طبية، 75 مليون دينار للجامعات، 260 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية.
هذه المبالغ، بلا شك، كبيرة جدًا وتشكل ما يقارب 9 % من حجم الإنفاق الكلي، وهي تمثل ما يقارب 35 % من حجم العجز المالي المجمع للموازنة المركزية والهيئات المستقلة.
آليات الدعم الرسمي في الموازنة، باستثناء صندوق المعونة الوطنية والإعفاءات الطبية، موجهة للسلع وليس للمواطنين، وهنا يفترض أن يكون هناك حوار عقلاني ورشيد حول من يستحق هذا الدعم.
في الأردن، وبدون أي استثناء، الجميع يحصل على دعم الخبز والغاز، وأنا أعني هذه الكلمة بكل تفاصيلها: الغني والفقير، الوافد والمواطن، الدبلوماسي وغيرهم، وكلهم متساوون في القدرة على الحصول على الدعم لهاتين السلعتين، مع فارق أن الغني والدبلوماسي والوافد يحصلون على دعم أكبر بحكم حجم الاستهلاك الأكبر لديهم، فهل يُعقَل هذا في موازنة تعاني من عجز مالي مزمن يناهز 3 مليارات دينار؟
حتى الإعفاءات الطبية، نجد أن الكثير من المقتدرين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، يحصلون على تلك الإعفاءات دون النظر إلى أن ذلك يحرم أشخاصًا آخرين غير مقتدرين من الحصول على تلك الإعفاءات لأسباب مختلفة.
ولا ننسى الكهرباء والمياه، التي يذهب دعمها أيضًا لجميع من يقيم، أو حتى يمر مرور الكرام من أراضي المملكة، فالكل يحصل على دعم الحكومة لهذه السلع دون النظر إلى أوضاعهم المعيشية وقدراتهم المالية.
إلى متى يستمر هذا الهدر المالي من قبل الحكومة في موضوع الدعم؟ هذه السلوكيات لا يمكن لها أن تستمر بهذا الشكل العشوائي إلا في دولة لديها أموال كثيرة أو مصادر دخل وموارد طبيعية هائلة، لكن بالنسبة للأردن، فإن هذا الأمر بات يشكل هدرًا حقيقيًا في موارد الدولة المحدودة أصلًا.
طبعًا سيخرج البعض بأصوات عالية من أصحاب الشعبويات، ويحذرون من أن المساس بأي شكل من أشكال الدعم ستكون له تداعيات أمنية واجتماعية وخيمة في المجتمع، ولكن الصحيح أن هذا كلام غير دقيق على الإطلاق، فالأساس في الدعم المالي أن يذهب إلى الأردنيين المستحقين للدعم.
ولنقلها بكل صراحة، على سبيل المثال لا الحصر: كل أسرة دخلها أقل من ثلاثة آلاف (3000) دينار تستحق الحصول على دعم الكهرباء والمياه والغاز، ويتم احتساب الدعم المالي المباشر وفق آلية صحيحة تحتسب كميات الاستهلاك الحقيقية، ويُحوَّل الدعم إلى حساب بنكي مباشر للمستفيد بطريقة تحفظ كرامته، بدلًا من كوبونات الدعم والطوابير على مكاتب البريد التي كانت تمثل ذلًا وأذى للمستفيدين.
أقولها بصراحة: يجب إعادة النظر في كل أشكال الدعم وتقديمه للمستحقين من المواطنين فقط، كما يجب إنشاء قاعدة بيانات حقيقية ودقيقة عن جميع الأردنيين من حيث ظروفهم وأوضاعهم المعيشية، حينها ستدرك الحكومة أنها كانت تهدر الكثير من الأموال لصالح جهات غير مستحقة على الإطلاق، وكان الاقتصاد أولى بها.
