رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) اقتراحا قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل لمخاوف من احتمال وقوع انتهاكات في الحرب في غزة.
وكان المسؤول الأوروبي الرفيع قد وجه رسالة مكتوبة إلى وزراء الخارجية قبل اجتماع اليوم في بروكسل أشار فيها إلى “مخاوف جدية إزاء الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في غزة”. لكن بوريل ومسؤولين آخرين قالوا إن الوزراء لم يوافقوا على هذا الاقتراح.
وقال دبلوماسيون إن المسؤولين الذين لم يدعموا مبادرة بوريل في الاجتماع كان من بينهم وزراء خارجية ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وهولندا.
ومع ذلك، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن انفتاحها على اتخاذ إجراءات ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ممن يشككون في حق الفلسطينيين في الوجود أو القانون الدولي.
وكان بوريل قد قال إنه اقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب سلوكها في الحرببقطاع غزة.
كما طرح بوريل مؤخرا اقتراحا باتخاذ إجراءات عقابية ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وزميله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وعلاوة على ذلك، كان بوريل يريد حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأخير له قبل مغادرته منصبه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل إنّ “معظم الدول الأعضاء رأت أن من الأفضل كثيرا استمرار العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع إسرائيل”.
وأضاف “لكنني على الأقل أطرح على الطاولة جميع المعلومات التي تأتينا من منظمات الأمم المتحدة وكل منظمة دولية تعمل في غزة والضفة الغربية ولبنان من أجل الحكم على الطريقة التي تدار بها هذه الحرب”.
ويذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
وقال وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي “نعلم أن هناك أحداثا مأساوية في غزة وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين لكننا لا ننسى من بدأ الدائرة الحالية من العنف”، في إشارة إلى حركة حماس. وأضاف “يمكنني أن أبلغكم بأن فكرة تعليق المفاوضات معإسرائيل لم تحظ بموافقة”.
وينص اتفاق أوسع بخصوص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على إقامة حوار سياسي يتضمن علاقات تجارية واسعة النطاق. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو حزيران 2000. ويتطلب تعليق الحوار موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27.
ويسعى التكتل جاهدا للاتفاق على موقف موحد قوي بشأن الحرب في غزة والتي اندلعت عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحو حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ودعا التكتل حركة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وحث الطرفين على احترام القانون الدولي.
ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية
