وقعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب بالنيابة عن الحكومة الأردنية، والسفير الفرنسي في الأردن، أليكسي لوكوور غرانميزون، بالنيابة عن حكومة الجمهورية الفرنسية اتفاقاً بشأن إعادة البناء الجزئي لدرج معبد زيوس في جرش.
وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للتعاون المستمر والمتجذر بين الأردن وفرنسا في مجال علم الآثار والذي تقوم به دائرة الآثار العامة والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى (ifpo) منذ عام 1982 في مجالات التنقيب والترميم والتطوير، كما انها تأتي كنتيجة مباشرة لزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الأردن عام 2022 والتي زار خلالها مدينة جرش الاثرية.
وتتركز هذه الاتفاقية على إعادة بناء درج حجري كما الدرج الأصلي في الثلث الشمالي من السطح الأصلي لدرج المعبد وإعادة ربط ووصل المصطبة العليا بالمصطبة السفلى من المعبد وإعادة احياء المسارات داخل حرم المعبد والمنطقة المحيطة به بالإضافة إلى تدريب عشرون مهندس معماري اردنيا وآثاريين شباب لتمكينهم من اكتساب مهارات الترميم والصيانة والحفاظ متطورة وعالية المستوى ليرفدوا هذا القطاع بالخبرات المطلوبة ولاسيما ان الاردن يزخر بالمواقع الأثرية التي تحتاج إلى هذه الخبرات.
وزير السياحة الآثار لينا عناب قالت ان هذه الاتفاقية هي ثمرة التعاون الوثيق والعلاقات المتينة التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية بجمهورية فرنسا في شتى المجالات وتؤكد على عمق العلاقة بين صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس ايمانويل ماكرون. وأكدت أن هذه الاتفاقية تصب في جهود الوزارة في الحفاظ على الإرث المادي من جهة وتطوير المنتج من جهة أخرى.
من جانبه قال السفير الفرنسي في الأردن، أليكسي لوكوور غرانميزون، إن هذا الاتفاق جاء ليتوّج عدة عقود من الالتزام والتعاون الوثيق بين فرنسا والأردن، في موقع أثري استثنائي، يعدّ من بين أبرز المواقع في الشرق الأوسط. وبيّن السفير أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى هذا الموقع في كانون الأول 2022 أكّدت على أهميّة استكمال برنامج ترميم هذا المعلم الهام.
وتبلغ الميزانية الكلية الممولة من جانب الحكومة الفرنسية لهذا المشروع 884,584 يورو وعلى مدى عامين ، حيث ستقوم الحكومة الفرنسية بتمويل مقداره 420,097 يورو عن السنة الأولى من المشروع و 464,487 يورو عن السنة الثانية من المشروع بينما ستتكفل دائرة الآثار العامة بدعم فني بقيمة 100 الف دينار ولوجيستي بما قيمته 200 ألف دينار أردني حيث ستكون مدة تنفيذ المشروع اربعة وعشرون شهرا منذ توقيع الاتفاقية وقد تم تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المشروع والتحقق من سير العمل فيه انسجاما مع الأهداف المحددة (الإنجازات و الجدول الزمني والميزانية) والتي تضم كلا من وزيرة السياحة والاثار والسفير الفرنسي ومدير عام دائرة الاثار العامة ومستشار التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية و مدير المعهد الفرنسي للشرق الأدنى (IFPO) ومدير المشروع المعين من الـ IFPO.