يضع فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اللمسات الأخيرة على تنفيذ واحد من أهم وعوده الانتخابية، وهو أكبر عملية ترحيل للمهاجرين، والتي تمر عبر «تطويع» وزارة الدفاع «البنتاغون» ومساهمة الجيش في طرد 20 مليون مقيم بصفة غير شرعية.
بدأت محركات فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعمل فور إعلان فوزه للبدء بتنفيذ برنامجه الانتخابي بما في ذلك «الترحيل الجماعي» لآلاف المهاجرين، في وقت كشفت تقارير، أن وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» بدأت تستعد لكيفية التعامل مع التعهدات التي اطلقها ترامب بما في ذلك تطهير الوزارة والتلويح بنشر الجيش ضد «أعداء الداخل».
وبدأ مستشارو ترامب يضعون خططاً لتنفيذ تعهده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي، التي تكلف حوالي 968 مليار دولار على مدى أكثر من عقد من الزمان، أو ما يقرب من 88 مليار دولار سنوياً، وتتطلب إعلان طوارئ وطنية تسمح باستخدام الجيش داخل التراب الأميركي لاحتجاز نحو 20 مليون مهاجر وإبعادهم.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن كارولين ليفات أن «الشعب الأميركي أعاد انتخاب ترامب بهامش مدوٍّ، مما منحه تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال الحملة، وسوف يفي بها»، فيما تركز النقاشات خلف الكواليس على التعجيل في ترحيل 1.3 مليون مهاجر تلقوا أوامر ترحيل نهائية من محكمة الهجرة.
وقدرت وزارة الأمن الداخلي في عام 2022 أن هناك 11 مليون مهاجر يعيشون بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة، لكن ترامب زعم أن نحو 8 ملايين مهاجر دخلوا البلاد خلال حكم بايدن، مؤكداً أن خطته تستهدف ما يصل إلى 20 مليون شخص.
طوارئ وطنية
وكخطوة أولى، يناقش مستشارو ترامب إصدار إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود في أول يوم له في منصبه، وهو ما يعتقد فريقه أنه سيسمح له بنقل الأموال من البنتاغون لدفع تكاليف بناء الجدار واستخدام القواعد والطائرات العسكرية في احتجاز المهاجرين وترحيلهم.
وتشير تقديرات المجلس الأميركي للهجرة، وهي مجموعة هجرة ليبرالية، إلى أن عملية ترحيل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني قد تكلف 968 مليار دولار على مدى أكثر من عقد من الزمان، أو ما يقرب من 88 مليار دولار سنوياً.
وفيما تشمل خطة ترامب ترحيل آلاف الهايتيين والفنزويليين والأفغان الذين تم إجلاؤهم بعد سقوط كابول، والأوكرانيين الذين سُمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة بعد الغزو الروسي، كشفت مصادر لشبكة «سي إن إن» أن حلفاء الرئيس الأميركي المنتخب، وبعضهم في القطاع الخاص، يستعدون لاحتجاز وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال مستشار ترامب الكبير جيسون ميلر، إن أولوية ترامب الأولى هي إعادة سياسات الحدود لإدارته السابقة، وعكس سياسات الرئيس جو بايدن، بينما يخطط المشرعون الجمهوريون، الذين تدعمهم مكاسبهم الانتخابية بعد سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، لاستخدام عملية تسمى المصالحة لتمرير مقترحات ترامب، التي يمكن الموافقة عليها بأغلبية بسيطة من الأصوات دون دعم الديموقراطيين، بدلاً من 60 صوتاً مطلوباً عادة، طالما أن التغييرات التي تم إجراؤها تتعلق بالميزانية لا بتحولات في السياسات.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس، وهو جمهوري من لويزيانا، في رسالة تم توزيعها على المشرعين الجمهوريين هذا الأسبوع إن تشريع المصالحة من شأنه «زيادة الموارد إلى الحدود الجنوبية لبناء جدار ترامب الحدودي، والحصول على تقنيات كشف جديدة، وتعزيز دوريات الحدود، ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية».
تطهير البنتاغون
وكشفت شبكة «سي إن إن» أن المسؤولين في وزارة الدفاع «البنتاغون» يعقدون مناقشات غير رسمية حول كيفية التعامل مع أوامر ترامب بنشر الجيش في الداخل وطرد أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين بالوزارة، لاسيما أن الرئيس المنتخب سبق أن تعهد بـ «تطهير» مؤسسة الأمن القومي، واصفاً الجنرالات بأنهم «ضعفاء» و«قادة غير فعالين».
وقال مسؤول من البنتاغون إن «القوات ملزمة بمخالفة الأوامر غير القانونية، لكن السؤال هو ماذا يحدث بعد ذلك، هل سنرى استقالات من كبار القادة العسكريين أم أنهم سيعتبرون ذلك تخلياً عن شعبهم؟»، فيما تسارع البنتاغون إلى تحديد الموظفين المدنيين الذين قد يتأثرون إذا أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي أصدره لأول مرة في 2020، والذي يعيد تصنيف شرائح ضخمة من الموظفين غير السياسيين والمهنيين في جميع أنحاء الحكومة لجعلهم أكثر قابلية للفصل.
«العدو الداخلي»
غير أن أكبر ما يشغل بال مسؤولي البنتاغون هو «إساءة استخدام السلطة المحتملة من قبل القائد الأعلى»، في إشارة إلى تعهداته باستخدام الجيش للتعامل مع ما أسماه «العدو من الداخل» و«المجانين اليساريين المتطرفين».
وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، خدم في عهد ترامب، إنه يعتقد أنه من المرجح أن يتم تكليف قوات إضافية بمساعدة هيئة الجمارك وحماية الحدود على الحدود الجنوبية، وإرسال قوات إلى المدن الأميركية للمساعدة في خطة الترحيل الجماعي التي ذكرها ترامب مرارا وتكرارا.
وبشكل منفصل، ذكر مسؤول في الجيش أنهم يستطيعون تخيل إدارة ترامب وهي تأمر بعدة آلاف من القوات لدعم أمن الحدود، لكنه حذر من أن هذا قد يضر باستعداد الجيش للتعامل مع التهديدات الأجنبية.
وكافح ترامب خلال فترة ولايته الأولى لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات الزرقاء التي قطعت التعاون مع الحكومة الفدرالية. ومع اقتراب يوم التنصيب في ولايته الثانية، تسلط الأضواء على فريقه للهجرة، حيث من المتوقع أن يتم تعيين توم هومان، الذي شغل منصب القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأميركية خلال الولاية الأولى، في منصب كبير بالبيت الأبيض للإشراف على الحدود الجنوبية والهجرة، وفقاً لمصادر مطلعة.
كما يُتوقع أن يعود ستيفن ميلر، مهندس أجندة ترامب للهجرة في ولايته الأولى، إلى البيت الأبيض على رأس وظيفة رفيعة، فيما يرشح كلا من تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي السابق لترامب، وتشاد ميزيل، القائم بأعمال المستشار العام السابق لوزارة الأمن الداخلي، لقيادة وزارة الأمن الداخلي.
اتفاقية باريس والتنقيب
إلى ذلك، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعدّ أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.
وجاء في تقرير الصحيفة أن من المتوقع أيضاً أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية باتخاذ العديد من الإجراءات المذكورة في التقرير. وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي، رداً على طلب من وكالة «رويترز» للأنباء للتعقيب إن نتائج انتخابات الثلاثاء أعطته «تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية. وسوف يفي بها».
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن علقت الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير، من أجل استكمال دراسة حول التأثير البيئي والاقتصادي للصادرات. وقال مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية إن الوزارة ستعد مسودة تحليل حديثة وستكون مفتوحة للتعليقات الشعبية لمدة 60 يوماً قبل نهاية العام.
ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.
