عروبة الإخباري –
تعرب الجبهة العربية الفلسطينية عن استنكارها الشديد لإقرار برلمان الاحتلال “الكنيست” قانونًا يمنح وزير الداخلية الصهيوني صلاحية ترحيل أقارب منفذي العمليات، تحت ذريعة “العلم المسبق” بما تخطط له. إن هذا القانون يعتبر واحداً من حزمة التشريعات المتطرفة والعنصرية التي يشرعها الكيان الصهيوني في استهداف منهجي واضح لعوائل الشهداء والأسرى، ويساهم في تصعيد سياسة العقاب الجماعي، التي تخالف كل القيم الأخلاقية والقانونية في العالم.
وتؤكد الجبهة أن هذا القرار لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره محاولة من الكنيست لإضفاء “الصفة القانونية” على إرهاب الدولة المنظم، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. إن هذه القوانين العنصرية تأتي في سياق السياسات الصهيونية الساعية إلى تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه، وتفريغ المدن والقرى من سكانها الأصليين، ضمن مخططات التهجير القسري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
اننا في الجبهة العربية الفلسطينية، نؤكد أن هذا القانون لن يثني شعبنا عن الاستمرار في نضاله المشروع لتحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذه التشريعات العنصرية، والتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
