قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقيَّة منحة تكميليَّة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو؛ كجزء من المساهمة المرحليَّة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بين العقبة وعمَّان لتحلية ونقل المياه.
وتأتي الاتفاقيَّة استكمالاً لإجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، الذي يشكِّل مشروعاً استراتيجيَّاً مهمَّاً للأردن؛ باعتباره ثالث أكبر مشروع تحلية في الشَّرق الأوسط، ويشكِّل حلَّاً فعَّالاً لمواجهة العجز المائي باعتبار المملكة من أكثر الدُّول فقراً في المياه.
ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع عند اكتماله مياهاً صالحة للشُّرب بواقع 300 مليون متر مكعب، وهو مشروع وطني ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وله انعكاسات إيجابيَّة على باقي القطاعات، مثل القطاع الزراعي والسياحي، وسيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات.
ويتكوَّن مشروع الناقل الوطني للمياه من محطَّة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطَّة تحلية وضخّ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم.
وكانت لجنة الشّراء الخاصَّة الحكوميَّة أعلنت في شهر آب الماضي عن المناقِص المفضَّل لمشروع النَّاقل الوطني وهو شركة “ميريديام سويز” وذلك بعد تقييم العرض المحدَّث الخاص، والذي لبَّى متطلَّبات التَّأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشُّروط المرجعيَّة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام إدارة المناطق السَّاحليَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024.
ويهدف النِّظام إلى إدارة النَّشاطات السَّاحليَّة المقامة على السَّاحل ومنع الاعتداءات أو المخالفات التي قد تحدث، وذلك في إطار المخطَّط التَّنظيمي الشَّامل لمدينة العقبة الذي يشمل كذلك تنظيم شؤون محميَّة العقبة البحريَّة وخطَّة استخدام البحر وكذلك تنظيم المناطق السكنيَّة.
ويهدف النِّظام كذلك إلى حماية البيئة البحريَّة والأنظمة البيئيَّة والمناطق السَّاحليَّة ومواردها المائيَّة والطَّبيعيَّة من التلوُّث، وتحقيق التَّوازن بين الاستغلال الاقتصادي للمنطقة السَّاحليَّة ومواردها المائيَّة والطَّبيعيَّة وخدمات النُّظم البيئيَّة التي تحتويها واستدامة الموارد الطَّبيعيَّة فيها، وبما ينسجم مع متطلَّبات رفع جودة الحياة للمواطنين الوارد في رؤية التَّحديث الاقتصادي.
ويحقِّق النِّظام مبدأ المشاركة المجتمعيَّة في إدارة المناطق السَّاحليَّة بطريقة تفاعليَّة وتشاركيَّة مرنة ومستمرَّة، تضمن استخدام المنطقة السَّاحليَّة على نحو مستدام وتراعي تنوُّع الأنشطة فيها، وبما يُمكّن سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من التَّنسيق مع المؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة والقطاعات المختلفة ومؤسَّسات المجتمع المدني في إدارة المناطق السَّاحليَّة وتنظيمها.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024؛ بهدف تطوير عمل السُلطة وتمكينها من القيام بواجباتها ومهامها بها بموجب التَّشريعات النَّافذة بكفاءة، وذلك من خلال استحداث وحدات جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي تتناسب مع المستجدَّات والحاجات اللازمة لتطوير عمل السُّلطة كجهة معنيَّة بتطوير الاستثمار والسِّياحة في العقبة ومأسسة دور السُلطة في مجالات الرّيادة والتحوُّل الرَّقمي.