نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة الإصلاح الوطني، ولضمان قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الاستراتيجية العليا ضمن مسارات متناسقة ومتكاملة تمكن من تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتوجيهه نحو مجالات الإنفاق ذات الأولوية وخاصة المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
وحدد البلاغ السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2025، إذ جرى الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى مجموعة من التوجهات من أبرزها تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة.
وأيضا؛ متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والاجراءات الهادفة
للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
وتضمنت التوجهات إيلاء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاهتمام والرعاية وتوفير الدعم اللازم لتمكينهما من اداء مهامها بكفاءة واقتدار في ظل الأوضاع الإقليمية السائدة.
كما تضمنت دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير الداعمة للنمو وتحسين فرص التشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإقتصادية، وتهيئة البيئة الممكنة للإستثمار الخاص وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الإقتصادي.
وتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة.
ومنح البلاغ الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور القيادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تضمنت تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الصحية، وإعداد برنامج متكامل للوصول إلى التأمين الصحي الشامل وفق مراحل واضحة وأطر زمنية محددة.
واستندت التوجيهات على تطوير التعليم وتحديثه بما ينسجم مع التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني ورياض الأطفال، ورفع سوية المدارس في مختلف مناطق المملكة ومواصلة تأهيل وتدريب المعلمين، إضافة إلى تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، والاستمرار ببرامج التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل من الأسر الفقيرة والمستهدفة، وتطوير مهارات وقدرات المنتفعين لتعزيز مساهمتهم في النشاط الاقتصادي.
وتضمنت أيضا تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتسريع الإنجاز في محاور الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعادة عافية القطاع السياحي وتعزيز منعته وكفاءته، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة لوضع الأردن في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة العالمية وتحفيز الإستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع السياحي.
وشددت على دعم الجهاز القضائي وبناء قدرات القضاة والكوادر المساندة، والاستمرار بتطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وبما يمكن الجهاز القضائي من تعزيز دوره في حماية الحقوق وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة، والمضي قدما في مشروع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وفق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2021-2025)، والتوسع في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بأسرع وقت لتؤدي دورها في تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة.
ويدعم البلاغ أهمية النهوض بقطاع النقل ورفع جودته وكفاءته، وتوسعة شبكات الطرق وتعزيز استدامتها، وإنشاء طرق تنموية بديلة مدفوعة الأجر، وتوظيف التكنولوجيا والحلول الذكية في هذا القطاع، وتعزيز أمن التزود بالمياه، وضبط الفاقد من المياه والمحافظة على مصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل.
كما يشدد على مواصلة تنفيذ إجراءات تطوير إعداد الموازنة العامة والهادفة إلى تعزيز ربط الموازنة العامة بالأداء بالتعاون مع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2025، وفق الإجراءات المعتمدة لذلك.
ويؤكد متابعة تقييم أداء ونفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وإعداد التقارير الربعية بهذا الخصوص، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتصويب المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار تلك المخالفات، والمضي قدما في جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي وربطها بالخطط الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية.
ويدعم تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية وضبط الفاقد من الكهرباء والبحث عن أسواق خارجية لتصدير الكهرباء في ضوء الفائض في إنتاج الكهرباء، بالتزامن مع الاستمرار بتعزيز كفاءة الطاقة الوطنية وتطوير مصادرها وتنويع مصادر الطاقة النظيفة.
وشدد البلاغ على الالتزام بتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات الدولية والتأكيد على قيام الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتحقيق المؤشرات المرتبطة بها والتي تم الاتفاق عليها مع الجهات المانحة والمقرضة بموجب الاتفاقيات الموقعة معها.