نقترب من موعد الانتخابات الأميركية، وكل دول الشرق الأوسط لها حساباتها هنا، ومن سيفوز من المرشحّين ستكون له تحالفاته في المنطقة وسيحتفل به البعض، وسيغضب البعض الآخر.
علينا أن نشير أولا إلى أن عهد ترامب السابق شهد إدامة للعلاقة الأردنية الأميركية، وساهمت المؤسسات الأميركية الأمنية والعسكرية والكونغرس ومراكز الضغط في تخفيف الضغط عن الأردن لحسابات إستراتيجية، بما يفسر استمرار الدعم الأميركي مع علاقة باردة مع الرئيس الأميركي الذي أعلن عن صفقة القرن بما تعنيه، حيث مرت السنوات الأربع بشق الأنفس.
في هذه المرحلة شكل بايدن صداقة وثيقة مع الأردن، خفضت جزئيا من أخطار المشروع الإسرائيلي لكنها لم تلغ هذه الأخطار، وإن لطفت من حسابات الأردن في المشهد، وهي أيضا واصلت الدعم المالي والعسكري للأردن، وكانت العلاقة السياسية مع الإدارة في البيت الأبيض وثيقة جدا، ولم تمنع كل الحسابات مع الأردن أو غيره، من البدء بتطبيق صفقة القرن التي أطلقها ترامب سياسيا، من خلال “صفقة قرن عسكرية” في ظل الرئاسة الأميركية الحالية، وستؤدي إلى ذات النتيجة بالمحصلة، أيا كان الرئيس المقبل، أي التوطئة لصفقة قرن سياسية، تقوم على إعادة رسم الخرائط، وصناعة توصيف وظيفي جديد للدول، وربما فك وإعادة التركيب لدول المنطقة، وسط سيناريوهات كثيرة يجري تسريب أسرارها وأشكالها واحتمالاتها.
يترقب الأردن الانتخابات الأميركية، وربما يفضل الأردن أن تفوز كاملا هاريس، مرشحة الديمقراطيين، فهي أقل خطورة، وأكثر تلطفا بمصالح الأردن، لكن هذا التفضيل مجرد وهم، حيث إنها تلتقي مع ترامب بتنفيذ ذات مستهدفات المشروع الأميركي الجديد في المنطقة القائم على إخلاء المنطقة من كل القوى السياسية والعسكرية، لصالح إسرائيل.
توقيت ما بعد الانتخابات الأميركية سيؤدي في كل الأحوال إلى مرحلة حسم اعتبارا من بداية العام الجديد، وبعد أن يتولى الرئيس الجديد سلطاته، وفي كل الأحوال سيخضع الرئيس الجديد للمؤسسات الأمنية والعسكرية ومراكز اللوبي، والمراكز السرية التي تحكم الولايات المتحدة،
من السذاجة حقا أن نواصل توقع طبيعة المرحلة المقبلة بشأن الولايات المتحدة عبر قراءة هوية الرئيس الجديد فقط، حيث لا بد من إدخال عناصر جديدة في التحليل أبرزها توقيت الانتخابات الأميركية، في ظل حرب إسرائيلية في المنطقة على غزة ولبنان، وملف إيران، والصراع الروسي الأميركي، وملف الصين، وملف أوكرانيا، وهي عوامل تعيد صياغة المشهد الإقليمي والدولي بدرجة تختلف عن المراحل السابقة، بما يعني أن كل دول المنطقة أمام فواتير مختلفة، تجنبتها طوال المراحل الماضية، ولن يكون ممكنا جدولتها ولا تجنبها اليوم، من توصيفات وظيفية جديدة لدول المنطقة، وأدوارها على الخريطة، مرورا بالصراعات وكلفها، وصولا إلى الفصل بين القوى وتسوية الحسابات بما يعنيه ذلك أمنيا وعسكريا، وفرض سياسات جديدة على الدول.
السياسات الأميركية المقبلة نحو الأردن، أو اي دولة ثانية، لن تخضع لذات المحددات الثنائية المعتادة، بل ستخضع لحسابات إقليمية ودولية، بما فيها ملف إسرائيل، وستلتحق دول عربية بقافلة هذا الرئيس أو ذاك، وستتعامل الدول العربية مع الأردن أيضا اقترابا أو ابتعادا وفقا للمعسكر الذي تقف فيه، بما يعني أن قدرتنا على إدارة الموقف يجب أن ترتفع حساسيتها.
حتى اللحظة يركز الأردن على العلاقة مع المؤسسات الأكثر ثباتا في واشنطن، لكن المرحلة المقبلة سيتغير كل شي ولن تفيدنا تقييمات المؤسسات الأكثر ثباتا، لأننا أمام مشروع أميركي إسرائيلي له استحقاقات وشروط جديدة، وهي استحقاقات وشروط قد لا يمكن جدولتها.
نحن أمام وضع جديد أياً كان اسم الرئيس.