قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إنّها لم “تتسلم أي رسالة بشكل رسمي” حول إلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت مديرة الإعلام في (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، لـ “المملكة”، إنّ الوكالة علمت بالقرار من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية.
وأضافت أنه في حال طبق القانون فقد يتسبب في انهيار شريان الحياة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
“أونروا أكبر مزود للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين؛ وهذا سيفاقم الوضع الإنساني سوءا”، بحسب حمدان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل إسرائيل.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، كان قد قال، إنّ التركيز يجب أن ينصب على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.
أدانت دول ومنظمات أممية عدة، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا الاثنين بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تأسست الوكالة في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة، حيث بدأت الوكالة عملياتها في 1 أيار/مايو 1950.
وفي ظل غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو/ حزيران 2026.
