عروبة الإخباري –
عقدت مؤسسة الاقتصاد النسوي لقاء حول «المنشآت الإجتماعية في الأردن بين الواقع والطموح»، للوقوف على تعريف تلك المنشآت وأهدافها، والتحديات التي تواجهها، بمشاركة عدد النساء والشباب من مؤسسي المنشآت.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي، الدكتورة ميادة أبو جابر، أن المنشآت الاجتماعية تشمل الأفراد والمؤسسات، بدأت بطرق خلاقة، من رواد الابتكار لوجود حاجات ملحة في المجالات كافة، منوهة إلى عدم وجود تعريف قانوني لتلك المنشآت، بالرغم أنها تقوم بأدوار محورية في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية منها؛ ارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواةبين الجنسين، مع سعي الاردن لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
وتناولت أبرز الركائز التي تعزز من نجاح واستدامة المنشآت الاجتماعية وهي؛ حوكمة وإشراك أصحاب المصلحة، الاستدامة المالية، وقياس الاثر الاجتماعي، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، والتكيف الثقافي.
واستعرضت أبو جابر تجارب عمل المنشآت الاجتماعية وأفضل الممارسات الدولية في العديد من الدول الغربية، وآلية عملها بما يعود بالمنفعة العامة والعائد المجتمعي، منوهة إلى عدم وجود تعريف تشريعي حيث باتت بحاجة إلى تنظيم بسبب تنوعها، والحاجة إلى استراتيجية وطنية متماسكة توفر الاعتراف القانوني والدعم الموجه، وبيئة تمكينية لهذه المنشآت.
وأوضحت بأن المقصود بالمشآت الاجتماعية؛ هي التي تتبنى الأنشطة التجارية لتحقيق أهداف اجتماعية وتعيد استثمار الجزء الأكبر من فائضها لصالح المجتمع وتركز أهدافها على خلق قيمة اجتماعية ويعتمد نموذج حوكمتها على الشمولية والشفافية، ويتم قياس نتائجها من خلال الأثر الاجتماعي أو البيئي الذي تخدمه وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق الأقل حظاً.
واستعرضت نساء وشباب أصحاب منشآت اجتماعية في الأردن طبيعة عملهم ونشأة مشاريعهم وتطورها والتحديات التي تواجهها تلك المشاريع، داعيين إلى إيجاد مظلة رسمة وقانونية لعملهم، دون تعدد المرجعيات.
وتتميز السمات الرئيسية للمنشآت الاجتماعية عن نماذج الأعمال الأخرى بالبعد الاقتصادي، والاجتماعي، والحكومي. مما يتطلب التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات صارمة ومرنة مثل الأطر القانونية، وتقريم حوافز ضريبية، والوصول الى التمويل، والتركيز على برامج الشهادات وبناء القدرات وحملات التوعية، وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية.
وقالت حميدة جهامة من مؤسسة بلان انترناشونال، نسعى من خلال عملنا إلى تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وزرع بذور الريادة بين الشباب والشابات، والاعتماد على الرؤى الوطنية مثل رؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك متابعة قصص النجاح ومساعدتهم في تخطي التحديات.
وتضمن اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الاجتماعية في الأردن وهي قلة الوعي، وعدم وجود الإطار القانوني، ونقص في قنوات التطوير، وضعف في التنسيق بين مختلف الجهات، وغياب مراكز المعرفة الشاملة، ومحدودية مقدمي الخدمات، ووعدم وجود آليات لقياس الأثر، واقتصار قصص النجاح على الأفراد، وانخفاض معدلات الاستمرارية، وكذلك اعتماد تلك المنشآت على المنح ونقص الموارد المالية المستدامة، والضغوط الاقتصادية العامة التي تؤثر سلباً على الدعم المقدم لهذه المنشآت.