يرى المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، الثلاثاء، أن لائحة الأجور الطبية التي نشرت في الجريدة الرسمية لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الاتحاد سيلجأ للقضاء.
وقال الكلوب في حديثه لـ”المملكة” إن “لائحة الأجور التي أقرت اليوم لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها وبالتالي أثرها على القطاعات الاقتصادية مدمر”.
وحول أثر لائحة الأجور الطبية الجديدة لفت الكلوب: “كقطاع تأمين نحن آخر المتأثرين والمواطن هو المتضرر”.
نشرت في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.
ويرى الكلوب أن اللائحة تصب بمصلحة الأطباء.
وبخصوص آلية الرفع التدريجي قال إن هنالك زيادة أكثر من 60% “نحن كطرف دافع للفاتورة الطبية وغيرنا من جهات لاحظنا زيادة تتجاوز 60% التي أعلن عنها وأخبرنا الصحة ولم يتم التجاوب”
وقال إن شركات التأمين ستقوم برفع الأقساط على المشتركين، مضيفا “هنالك عقود سارية أقرت على التسعيرة السابقة وكان مفترضا التنسيق مع الجهات التي لديها عقود حتى بعد انتهاء عقدها أو أن تسري اللائحة على العقود التي ستجدد فقط”.
وتابع: “بعد شهر سيكون هنالك أجور جديدة وسيتأثر الجميع بها”
وحول الخطوات المقبلة للشركات قال “سنلجأ للقضاء الإداري لأبطال لائحة الأجور وهذا حق دستوري لنا”.
وكان وزير الصحة، قرّر في تموز 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.