عروبة الإخباري –
دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، الاثنين، إلى تعظيم الجوامع المشتركة بين أطياف العمل الحزبي والسياسي، خاصة داخل البرلمان، بما يعكس مدى الوعي بطبيعة المرحلة التاريخية التي حققها الأردن في مسيرته الديمقراطية.
وقال خلال لقائه أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا، وعددا من قادة الحزب بمقر الوزارة، إن الهدف الأسمى يكمن في التعبير عن آمال الأردنيين وطموحاتهم، وفي الحفاظ على قوة الأردن وقدرته على معالجة شؤونه المحلية، ومواجهة التحديات الخارجية والتغلب عليها.
وأكد أن الأردن يشكل اليوم صوت الحكمة الذي ينبه العالم إلى خطورة ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وما قد يؤدي إليه الوضع الراهن من كارثة حقيقية تصيب المنطقة كلها.
وقال إن محاولات التشكيك بالموقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، هي جزء من ذلك العدوان والأجندات المشبوهة التي تؤرقها المواقف التي عبر عنها جلالة الملك بشأن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومصير القدس الشريف ومقدساتها، ومسؤولية المجتمع الدولي وواجبات الشرعية الدولية في تطبيق قراراتها المتعلقة بتلك الحقوق.
وأشار إلى أن الانتخابات النيابية الأخيرة شكلت علامة فارقة في الحياة السياسية الأردنية، وإنجازا كبيرا يتوجب البناء عليه، مشيرا إلى أهمية إدراك التغيرات في المنطقة والعالم، وضرورة استنباط مفاهيم وأدبيات ومنطلقات سياسية واقعية تحاكي مصالح الأردن، وفي مقدمتها أمنه واستقراره ومواصلة مسيرته الإصلاحية والتحديثية.
بدوره، أكد السقا، خلال اللقاء، أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي يعتبر نفسه معارضة إيجابية منتجة وساعية لتمتين الجبهة الداخلية، مشيرا إلى مشاركة أعضاء من الحزب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأشاد بالعملية الانتخابية ونزاهتها، وما أسفرت عنه من نتائج تخدم الممارسة النيابية في مجالات التشريع والرقابة، وتعلي من شأن النقاش العام في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدا دور الحزب في التقدم بعمليات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري إلى الأمام ، وتحقيق أفضل النتائج من تلك المسارات ، وغيرها من مجالات النهوض الشامل .
وأكد السقا وعدد من أعضاء قيادة الحزب الالتزام بمخرجات التحديث السياسي والعمل على ترسيخها وتطويرها، والتفاعل مع رؤية التحديث الاقتصادية من خلال الإستراتيجية التي يتبناها الحزب لحل المشكلات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الحوار بين الحكومة والأحزاب يعزز العملية الديمقراطية، ويزيد من فرص التوافق حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية.
